توسع الشركات الأجنبية في السوق المصرية رغم الوضع الاقتصادي للمرحلة الإنتقالية أكرم مدحت صرح أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ونائب رئيس اتحاد الأورومتوسطية أنه جاري العمل على ربط بنكي الاستثمار التركي والمصري والذي يمكن للشركات المستثمرة في السوقين الاستفادة من هذا التعاون الفعال. وخلال كلمته في مؤتمر إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة الجسور الدولية أعلن الوكيل أن هناك مساعي لبحث المزيد من سبل التعاون الجديدة وعمل جسور بين أوروبا وتركيا ومصر وأفريقيا. وأوضح الوكيل أن التحولات السياسية الجديدة في المنطقة لها منظورين أحدهما متشائم، والذي يقود إلى فوضى اقتصادية في المرحلة الأولى، مما يؤدي إلى زيادة مخاطر الاستثمار ورفع تكلفته، وبالتالي لا تصبح المنطقة جاذبة للاستثمار، وتكون ذات طابع قصير الأجل ولا تتجه إلى المنفعة الاقتصادية المستهدفة، وتلك التحولات تؤثر سلبا على العديد من المؤشرات الاقتصادية. أما الجانب والمنظور المتفائل فيرى أن القدر الأكبر من الحرية والسياسية تعود بالتبعية على الحرية الاقتصادية. وأكد الوكيل أن الحسم بين المنظورين يتوقف على الدور الذي تلعبه الحكومات في تلك المرحلة الإنتقالية، مشيرا إلى أنه لا بد من وضع أهداف وطنية محددة طويلة الأجل. ولفت الوكيل إلى أنه على الرغم من الأزمة وأثرها على الاستثمارات الخارجية، إلا أن هناك العديد من الشركات الأجنبية تتوسع في مصر بالعديد من القطاعات الاقتصادية، إلى جانب توافد شركات جديدة للاستثمار في هذا السوق الواعد، والتي تستهدف التوسف في سوق التصدير والاستفادة من الاتفاقيات الدولية المشاركة بها مصر، وبالتالي لديها فرصة الوصول إلى أكثر من 1.6 مليار مستهلك. وأكد الوكيل أن التعاون من خلال تلك المبادرة في مجال النقل واللوجيستيات يعد الداعم الأساسي لتنمية باقي القطاعات التي تتضمنها مبادرة الجسور الدولية.