قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بالإسكندرية أحمد الوكيل، إن الشراكة الأوروبية المصرية من خلال اتفاقية منطقة التجارة الحرة، وبعد نضوج العلاقات التجارية والاقتصادية جعلت من الواجب أن يكون التطلع إلى ما هو أبعد من المشاركة وضرورة إنشاء تحالف اقتصادى استراتيجى يبنى ويؤسس على كثير من المعطيات ليس فقط الجغرافية ومعطيات الموقع والثقافة بل أيضاً الضرورة الاقتصادية. وأضاف الوكيل خلال كلمته فى فعاليات توفيق الأعمال فى المبادرة الدولية للاتحاد الأوروبى وتركيا لبناء الجسور فى مجال تسيير الأعمال، إلى ضرورة تكامل منتجاتنا لغزو الأسواق المجاورة من صادراتنا لتنمية ثرواتنا. وأشار الوكيل إلى أن ما يحدث على الساحة السياسية الآن يجعل الفرد يفكر فى ضرورة البعد عن المنظور المتشائم والتفكير فى المنظور المتفائل الذى يرى أن التحولات السياسية من شأنها أن تولد مناخا أكثر حرية اقتصادية ودرجة أعلى من الحوكمة والشفافية والإفصاح وهى شرط ضرورى لاجتذاب المزيد من الاستثمارات وتحول المنطقة إلى منطقة جاذبة للمشروعات الاستثمارية. وأوضح الوكيل أن السيناريو المتفائل رهنا للحكومات القوية ذات السياسة واضحة المعانى والتى لها سياسات متناسقة ومتوافقة مع بعضها البعض خالقة لحلم اقتصادى مؤسس على توجيه طاقة الشعوب المنفعلة والمطالبة للتغير وتوحيد جهودها بدل الانسياق وراء جميع التيارات بشكل يفقد تلك الحكومات قدرتها والهدف من وجودها أصلا. وأكد الوكيل على ضرورة وضع أهداف وطنية محددة لمشروعات استثمارية طويلة الأمد معززة للمشروعات القصيرة، تقدم لمجتمعاتنا مبدأ دستوريا اقتصاديا يسير جنبا إلى جنب مع الدساتير السياسية لنقل الشعوب إلى مصاف المجتمعات التى سبقت بشكل يتوافق مع الأحلام المشروعة لهذا المجتمع. وأضاف الوكيل أنه بالرغم من الأزمة وأثارها على الاستثمار فى مصر فهناك الكثير من المشروعات التى تتوسع حيث تتمتع جميعها بميزات مصر التى كانت وستظل مركزا للتصنيع من أجل التصدير إلى أكثر من مليار و600 مليون مستهلك فى مناطق الحرة، التى قامت حكوماتنا على مر التاريخ بإنشائها منها دول الكوميسا ودول التجارة العربية والولايات المتحدة وتركيا من خلال الاتفاقية الثنائية ودول الميركوسوف، وقمنا بتنمية تعاون فى مجالات النقل واللوجستيات لتعبر عليه.
