فى قمة الأورومتوسطى اختلفوا فى اللغات.. واتفقوا على البيزنس

اجتمع أكثر من 500 شخصية من قيادات وخبراء الصناعة والتجارة والاستثمار ورؤساء اتحادات الصناعات والغرف التجارية من دول الاتحاد الأوروبى وجنوب البحر الأبيض المتوسط بالإسكندرية بالتعاون مع «الاتحاد من أجل المتوسط» فى قمة هى الأولى من نوعها بعد أن شهدت بلاد جنوب المتوسط العديد من التغييرات والثورات التى من شأنها تعزيز دور الديمقراطية والحرية وهى قمة الأعمال الأورومتوسطية التى نظمها تحالف اتحادات الأعمال الأورومتوسطية وذلك تحت رعاية الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ومن أجل جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات وخلق فرص عمل..
بدأت الجلسات بعرض فرص التعاون الاقتصادى من منظور القطاع الخاص والآليات المتوفرة لدعم الشراكات، وسبل التعاون المشترك للتصدير للدول المجاورة، وتم استعراض خطة عمل التحالف فى المرحلة القادمة، وما تم خلال المرحلة الماضية من برامج الاستثمار فى البحر الأبيض الممولة من الاتحاد الأوروبى، مع عرض لبعض المشروعات الجارى تنفيذها فى قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والنقل والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ثم بدأت ورش العمل القطاعية والتى غطت التعاون الصناعى والسياحى والزراعى والطاقة الجديدة والمتجددة.
فى البداية أكد الدكتور ?محمود عيسى وزير? ?التجارة والصناعة أن مصر تعرضت لأزمة اقتصادية كبيرة خلال فترة الثورة والانتقال نحو الديمقراطية وزاد من آثارها اشتعال أزمات اقتصادية فى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى فضلا عن الأزمات المتلاحقة التى يشهدها العالم فى الطاقة والغذاء?.. ?إلا أن مصر لديها العديد من الفرص والإمكانيات? ?غير المستغلة يمكنها? ?أن تنهض بالاقتصاد المصرى وتحقق عائدات واعدة فى مجالات الصناعة والتجارة والزراعة والخدمات والبنية التحتية?.. كما أعلن عيسى أن الاتحاد الأوروبى أبلغ مصر شفهيا بعد زيارة وفد الاتحاد الأوروبى إلى عدد من المحافظات المصرية أن الحلبة المصرية بريئة من مرض الايكولاى ومن المنتظر أن يصدر إعلان رسمى بذلك خلال أيام.
وأضاف عيسى أن الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء كلفه بدراسة ضم قطاع التجارة الداخلية ليعود كما كان لوزارة التجارة والصناعة ونفى وزير الصناعة وجود أى اتجاه للدولة للدخول فى شراكة مع أصحاب مصانع الحديد بقيمة الرخص وان هذا المبدأ مرفوض تماما ولكن يمكن للبنوك أن تدخل كشريكة بمساهماتها التمويلية.
استعادة النمو الاقتصادى المصرى/U/
من جانبه أكد جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس التحالف أن الاتحاد قد سعى لاستضافة مصر لهذا الحدث الهام وهو الأول بعد التحولات الديمقراطية فى جنوب البحر الأبيض، ويأتى هذا الحدث فى إطار برنامج الاتحاد لتوفير كافة الإمكانيات المتاحة للاقتصاد المصرى ليعود إلى معدلات نموه السابقة خالقا فرص عمل لأبناء مصر فى وطنهم.
وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ونائب رئيس اتحاد الغرف العربية إن الاتحاد سعى لمشاركة أكبر عدد من قيادات المال والأعمال فى المنطقة الأورومتوسطية من خلال عقد الجمعية العمومية والمؤتمر السنوى لاتحاد غرف البحر الأبيض «ASCAME» الذى يضم أكثر من 400 غرفة فى 23 دولة مطلة على البحر الأبيض، إلى جانب المؤتمر الختامى لمشروع “PLATO” والذى تقوم به الشركات الكبرى بتقديم دعم فنى للشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل تطوير منتجاتها وأساليب إدارتها وتنمية صادراتها.
وأضاف أن هناك العديد من التحديات تواجه التجارة والصناعة فى المنطقة، وبالتالى فإن هناك أهمية كبيرة للاستفادة من عمليات التمويل الميسر المتاحة لتشجيع إقامة شراكات بين القطاع الخاص شمال وجنوب المتوسط أهمها وجود? ?11? ?مليار يورو على شكل معونات بالبنك الاوروبى للاستثمار وكذلك? ?12? ?مليارا تقدم على شكل مساعدات من خلال خطط خمسية? ?منذ عام?. ?2007? ?
وأشار إلى أن الهدف هو وضع خطة عمل لتنمية المنطقة، وفتح قنوات اتصال بين الشركات من جانبى البحر الأبيض لخلق شراكات استثمارية وتجارية إلى جانب تعظيم الاستفادة من المنح والآليات التمويلية الميسرة المتوفرة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط التى تتجاوز 22 مليار يورو، كما سيشهد عودة ليبيا الشقيقة إلى الساحة الأورومتوسطية.
وقال الوكيل إنه سيتم وضع خطة للفترة من 2012 إلى 2016 كما سيتم تنظيم مؤتمر حول السياحة المستدامة والسياحة البحرية والتكنولوجيات الخضراء لتنمية الاستثمار بالإسكندرية والتى ستجمع كبرى الشركات والهيئات العاملة فى مجال السياحة المستدامة حيث سيتم عرض مشروعات مبتكرة وآليات التمويل فى مجال التقنيات الخضراء.
الاستثمار فى دول المتوسط/U/
ومن جانبه أكد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إيمانه بأن ثورة 25 يناير ستزيد من قوة مركز مصر كواجهة للاستثمار، فنحن لدينا قاعدة كبيرة جداً لا تتوفر للجميع من الشباب الذكى والموهوب. ونحن بحاجة لاستغلال هذه الطاقات وجعلها مصدراً للنمو فى المستقبل، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصرى من أكثر الاقتصاديات المتنوعة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فنحن لدينا فرص واعدة فى العديد من الأسواق الكبيرة وذلك من خلال اتفاقيات التجارة البينية والمتعددة مع الولايات المتحدة والدول الأورومتوسطية وهو ما يوفر العديد من المنافع للمنتجين المصريين الذين يقومون بالتصدير لهذه الأسواق.
وقال صالح إنه منذ عام 2008 يقوم برنامج الاستثمار فى دول المتوسط ببذل الجهود من أجل تحقيق دوره فى تنمية التجارة والاستثمارات بين دول شمال وجنوب البحر المتوسط. ومصر كانت دائما من الدول الناشطة فى هذا البرنامج وذلك من خلال 19 مؤسسة أعمال مصرية شاركت فى أكثر من ثلاثين مشروعا تابعة لبرنامج الاستثمار فى دول المتوسط وذلك كقائدة لبعض هذه الاستثمارات أو شريكة فى أحيان أخري، كما ساندت مؤسسات مثل اتحاد الصناعات المصرية واتحاد منظمات الأعمال المصرية- الأوروبية والهيئة العامة للاستثمار فى تنفيذ المشروعات فى البلاد، وفى إطار عمل الثلاثين مشروعًا فقد تم ممارسة 38 نشاطا فى الإسكندرية والقاهرة والقليوبية وبورسعيد.
وفى نهاية كلمته أكد أسامة صالح التزام الحكومة المصرية بدعم نظام اقتصاد السوق الحرة واحترام كل العقود والاتفاقيات المبرمة مع المستثمرين المحليين والأجانب قبل الخامس والعشرين من يناير 2011، موضحا وعى الحكومة المصرية تماما بأهمية مشاركة القطاع الخاص فى النمو الاقتصادى فى مصر، مشيرا إلى أن مصر ملتزمة بمساندة أى شركة لمواصلة نشاطها الاقتصادى والتى من شأنها أن تساعد القطاع الخاص وتساهم فى خلق بيئة مثمرة للأعمال.
ومن جانبها قامت وفاء صبحى نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس منظمة ANIMA بطرح ثلاثة دروس مستخلصة من الظروف التى مرت بها الدول العربية فى الفترة الخاصة؛ الدرس الأول يتعلق بالأحداث الإقليمية والأزمة الأوروبية والتحول السياسى فى دول البحر المتوسط، حيث أصبحت المنظمات الداعمة فى القطاع العام والخاص هى الدافع الرئيسى لبلادنا نحو النهوض الاقتصادي، حيث لابد من تعزيز هذه الشبكات لأنها جزء من المجتمع المدني، والآن لديها ثلاث سنوات من الخبرة فى التعاون مع بعضها البعض على المستوى الإقليمى وبالتالى فهى تمثل الدافع الأكثر فاعلية واستمرارية لتخطى التحديات الحالية، لأن الأعمال التجارية تتحرك أسرع من السياسة وهذا هو الدرس الأول.
أما الدرس الثانى، فهو أهمية وضرورة وجود شراكة حقيقية بين دول شمال وجنوب المتوسط، فبعد السنوات الذهبية 2006 و2007 فوجئنا أن الاستثمارات الأجنبية تتراجع بسبب الأزمة الاقتصادية والتداعيات التى لحقت بها ولكن فى نفس الوقت تضاعفت الشراكة بين الشركات المحلية والأجنبية ثلاثة أضعاف، وبشكل عام فقد استمرت أعداد المشروعات والاستثمارات فضلا عن الشراكات فى تزايد مستمر خلال السنوات الماضية.
أما الدرس الثالث، فهو من خلال الأحداث الجارية فى الدول العربية؛ وجدت أنه برغم الأداء الجيد نوعًا ما للاقتصاديات متناهية الصغر فى بلادنا، لم نتمكن من أن نقدم لشعوبنا تنمية اقتصادية مشتركة سواء كانت جغرافيًا أو اجتماعيا. فلابد أن يشكل الاستثمار الذى يأخذ البعد الاجتماعى فى الاعتبار أولوية وذلك من أجل خلق المزيد من فرص العمل والحصول على المزيد من المزايا التنافسية فى بلادنا. ولذلك يجب على بلادنا مجتمعة أن تتقدم بعروض شراكة جديدة للمستثمرين الأجانب.
وأكدت أنه لشىء صعب أن نكون انتقائيين عندما نقيم الاستثمارات الأجنبية وخصوصًا عندما يتعلق الأمر ببلدان يتراجع فيها الاستثمار، ولكن فى النهاية فإن هذه الشراكة مع المستثمرين سيكون لها أثراً إيجابياً على ثروات شعوبنا وجاذبية أسواقنا.
الجدير بالذكر أن الاتحاد من أجل المتوسط عرف فى بداية إطلاقه بمشروع الاتحاد المتوسطي، وهو هيئة تضم الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى إضافة إلى الدول المطلة على البحر المتوسط بالإضافة إلى الأردن وموريتانيا، وقد أعلن الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى فى 13 يوليو 2008 عن انطلاق هذا الاتحاد، ويهدف الاتحاد إلى إقامة مشروعات تنموية بشأن البحر المتوسط والدول المطلة على شواطئه، ويرى الكثيرون أن المشروع سيعيد تفعيل مبادرة برشلونة التى انطلقت فى 1995 وضمت المغرب والجزائر وتونس ومصر وإسرائيل والسلطة الفلسطينية والأردن ولبنان وسوريا وتركيا والاتحاد الأوروبي.
تحديات دول الجنوب/U/
أما نهاد عبد اللطيف نائب وزير الخارجية فقد أكد أن الاتحاد الأوروبى بالنسبة لمصر ودول جنوب المتوسط يعتبر شريكا أساسيا فى الجانب التجارى والسياحى والتنمية بشكل عام وهذه الشراكة الإستراتيجية مهمة للطرفين وهى عملية تبادلية، وعلينا أن نجعل منطقة البحر المتوسط ذات بعدا مستقل كما كانت من قبل، إلا أن دول الجنوب تواجه تحديات كبيرة فالتحول سيستغرق وقتا على المدى الطويل والمتوسط، ونحن نحتاج لترابط الوثائق الديمقراطية، وعلينا أن نبذل مجهودات كبيرة فى القطاعات الصناعية فنحن لسنا مثل شرق أوروبا.
وأضاف أنه فى 2008 كانت هناك أسباب مالية وسياسية حالت دون تنفيذ برامجنا بسبب ما واجهت أوروبا، والآن هناك حوافز جديدة لتشجيع منطقة البحر المتوسط على المضى فى تحقيق آمالنا.
وتساءل عبد اللطيف لماذا لم تشارك البنوك فى هذا المؤتمر الكبير لأنها هى التى تملك المال وربما كانت تمد المشاركين بأفكار وعروض لتعم الفائدة.
كما طرح المستشار عدلى حسين النائب الأول للجنة الشراكة الأورومتوسطية وعضو مجلس إدارة لجنة التنمية الأورومتوسطية عدة تساؤلات على المشاركين بالمؤتمر من الاتحاد من أجل المتوسط قائلاً: ما الذى يستطيع أن يقدمه الاتحاد من أجل المتوسط فى الصراع العربى الإسرائيلى الذى هو عقدة العقد فى العلاقات بين الشمال والجنوب.
وأوضح أنه لابد من وجود اعتراف من أوروبا وأمريكا بالأزمة المالية الطاحنة التى أطاحت بالمؤسسات فدول الجنوب لا ذنب لها، بينما دول الشمال هى المسئولة.. متمنيا أن يستقيم الأمر وألا تتحمل دول الجنوب ما قامت به دول الشمال.
مستطردا أنه رغم النشاط الصينى القوى فى المنطقة والذى يهدد تواجد الاتحاد الأوروبى إلا أن الاتحاد الأوروبى لم يتحرك ويفعل شيئا خاصة أنه يقدم الدعم بشروط بينما الصين والبرازيل تقدمه بلا شروط.
ومن جانبه أكد جوان كانالاز رئيس مفوضية البحر المتوسط أن الإسكندرية الآن هى مركز التوسع التجارى ليس فقط فى مصر وإنما فى البحر المتوسط، وأن هذا التجمع هو أول تجمع دولى منذ بدء الثورة فى يناير والتى تدل على علامة وخطوة هامة فى الإقليم، مؤكدا أنه يشعر بتفاؤل شديد أن هذه التغييرات ستدعم التنمية وتحسن المستقبل الاقتصادى لمصر والتمتع بالديمقراطية والحرية، حيث يعتبر دول البحر المتوسط شريكاً إستثمارياً لأن العلاقات الأورومتوسطية تتطور وتنمو، مضيفا أن من أهم دوافع الاتحاد من أجل المتوسط دعم مشروعات البحر المتوسط، وتحقيق ما لم يتم تحقيقه فى 2008 بسبب وجود بعض الصراعات الإقليمية. ودعا كانالاز إلى ضرورة وجود اتفاقات ثنائية للتجارية الحرة فى دول المتوسط، لتحرير التجارة وتقوية الاستثمار والإنتاج وهذا أمر أساسى لمواصلة حربها من أجل تأسيس منطقة تجارة حرة فى الأورومتوسطى، وكذلك إلى ضرورة خفض الجمارك التى تمثل عقبة لتطوير التجارة فى الخدمات المختلفة فى النقل والطاقة والتوزيع وخلق سوق للخدمات.
توصيات أورومتوسطة/U/
هذا وقد انتهت القمة بالعديد من التوصيات من أجل تنمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة والشراكات فى جنوب المتوسط من أهمها تعزيز الآثار غير المباشرة للاستثمارات والشراكات فى جنوب المتوسط.
وأوصى المشاركون بضرورة مساهمة المستثمرين فى النمو الاقتصادى والاجتماعى مع إعطاء الأولوية للاستثمارات المستدامة والمسئولة والمشروعات التجارية عند تأسيسها فى الدولة.
وأن يساهم الاتحاد من أجل المتوسط فى تطوير استراتيجيات رعاية المستثمر من أجل زيادة التوسع فى استثمارات المستثمرين الأجانب الحاليين عن طريق وضع مجموعة من القواعد التوافقية لتقييم مشروعات الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ووضع مساهمة المشروع للنمو الاقتصادى والاجتماعى المقام فى الدولة فى الاعتبار، وتعزيز أفضل الممارسات فى مجال المسئولية الاجتماعية للاستثمارات لدعم استراتيجيات الجذب فى المناطق الأقل تطورًا. والتركيز على القطاعات الإستراتيجية الرئيسية التى ستمكن من وضع دول البحر المتوسط كشريك دولى.
وفى هذا المجال سيساهم الاتحاد من أجل المتوسط فى جذب المستثمرين الرئيسين والتكنولوجيا من خلال تحديد وتوضيح الكفاءات المشتركة فى الاتحاد الأوروبى ودول المتوسط وتعزيز المجموعات الإقليمية من أجل دمج دول المتوسط. فرغم الجهود التى تبذلها دول جنوب المتوسط لجعل مناخ الاقتصاد متناهى الصغر ثابتاً خلال العقد الماضى؛ والتى كوفئت بنمو مذهل لاستثماراتهم الأجنبية المباشرة وصادراتهم فى حالات كثيرة وارتفاع ملحوظ فى التصنيف العالمى إلا أن الربيع العربى قد أظهر عدم التوازن فى توزيع الثروات على المستوى الجغرافى والاجتماعى.
وأوصى المشاركون بضرورة دعم الشراكات الإستراتيجية الدولية ونمو الأعمال لأن المنطقة تحتاج لمن يخلق فرص عمل بشكل سريع والشركات الناشئة تستطيع أن تتحول إلى العالمية سريعًا، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة القومية والعالمية التى تعتمد على خدمات فعالة لتمكينهم من تطوير دول جنوب المتوسط.
كما ينوى الاتحاد من أجل المتوسط الاعتماد على شبكته المكونة من 400 عضو لدعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المنطقة، وأيضا التركيز بشكل كبير على إنشاء مركز موارد يعتم على الخدمات القائمة التى طورتها مؤسسات متعددة على مدار العقد الماضى.