اختتمت قمة الأعمال الأورومتوسطية التي عقدت بالإسكندرية يومي 12 و22 سبتمبر بحضور ومشاركة أكثر من 005 من قيادات الصناعة والتجارة والاستثمار بدول المتوسط، وأوصت بضرورة إقامة المشروعات الاستراتيجية، والتوسع في إقامة الشراكات بين دول شمال وجنوب المتوسط وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. خاصة مع ماتشهده المنطقة العربية من ثورات وتحولات نحو الديمقراطية.. فهذه القمة تعد أكبر تجمع دولي تشهده مصر بعد ثورة 25 يناير. القمة عقدت تحت رعاية الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء بهدف جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات، ويأتي هذا الحدث المهم في إطار برنامج الاتحاد الأوروبي لتوفير كافة الإمكانيات المتاحة للاقتصاد المصري ليعود إلي معدلات نموه السابقة لخلق فرص العمل لأبناء مصر في وطنهم.. وقد عكست التوصيات في ختام أعمال القمة الأورومتوسطية القضايا المهمة التي أثيرت خلال الجلسات، حيث ركزت علي أهمية إقامة المشروعات ذات القطاعات الاستراتيجية التي تضع مصر ودول حوض المتوسط علي مصاف التصنيف الدولي، مثل المشروعات صديقة البيئة والسياحة المتطورة والصناعات الغذائية والزراعة والخدمات اللوجستية.. إلي جانب الاهتمام بإنشاء مراكز لموارد الاستثمار والتجارة والابتكار للاستفادة من الخدمات المقدمة في دول المنطقة والتوسع في إقامة الشراكات بينها.. أيضا ركزت التوصيات علي ضرورة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتذليل العقبات الخاصة بها، والعمل علي توزيع الثروات بصورة عادلة داخل دول المنطقة. تنمية التجارة والاستثمار ومنذ عام 8002 يقوم برنامج الاستثمار في دول المتوسط ببذل الجهود من أجل تحقيق دوره في تنمية التجارة والاستثمارات بين دول شمال وجنوب البحر المتوسط.. وتعتبر مصر إحدي دول شمال وجنوب افريقيا التي تتمتع بعلاقات متينة مع البلدان الأوروبية، وكانت مصر من الدول الناشطة في هذا البرنامج من خلال 91 مؤسسة أعمال مصرية شاركت في أكثر من 03 مشروعا تابعة لبرنامج الاستثمار في دول المتوسط وذلك كقائدة لبعض هذه الاستثمارات أو شريكة في أحيان أخري. استضافت مصر هذا المؤتمر وهو الأول بعد التحولات الديمقراطية في جنوب البحر المتوسط حيث شارك فيه أكثر من 005 من قيادات الصناعة والتجارة والاستثمار ورؤساء اتحادات الصناعات والغرف التجارية من دول الاتحاد الاوروبي وجنوب البحر الأبيض بهدف وضع خطة عمل لتنمية المنطقة وفتح قنوات اتصال بين الشركات من جانبي البحر الأبيض لخلق شراكات استثمارية وتجارية إلي جانب تعظيم الاستفادة من المنح والآليات التمويلية الميسرة المتوافرة للمنطقة والتي تتجاوز 22 مليار يورو. تيسيرات لقطاع الأعمال وتسعي مصر خلال الفترة القادمة إلي جذب المزيد من الاستثمارات ولعل الكلمة التي وجهها الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء وألقاها نيابة عنه الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية جاءت لتؤكد حرص مصر علي الالتزام الكامل بتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، فهناك أهمية كبيرة للتعاون بين الحكومة ومجتمع الأعمال لخلق بيئة عمل مناسبة للمشروعات والاستثمارات سواء محلية أو أجنبية. كما إنها تتطلع إلي المزيد من الدعم من جانب شركائها، وهناك منح بأكثر من 22 مليار دولار متاحة لقطاع الأعمال من مختلف المؤسسات التنموية للاستثمار في منطقة المتوسط، والاستفادة من المميزات التنافسية والأسواق الضخمة فضلا عن شبكة اتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي ودول الأفتا والجافتا والكوميسا والتي يتخطي عدد سكانها مليار مستهلك. وأكد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن ثورة 52 يناير ستزيد من قوة مركز مصر كوجهة للاستثمار، فنحن لدينا قاعدة كبيرة جدا لا تتوافر للجميع من الشباب الذكي والموهوب، ونحن بحاجة لاستغلال هذه الطاقات وجعلها مصدرا للنمو في المستقبل.. وقد وصلت الاستثمارات الأوروبية منذ يناير 1102 وحتي أغسطس 1102 إلي 9.011 مليون دولار ممثلة في 302 شركات جديدة وتوسعات أخري ويتعدي إجمالي الاستثمارات الأوروبية في مصر 41 مليار دولار. وقال إن هناك الكثير من الدلائل الواضحة من كل أنحاء العالم بأن هناك ثقة في الاقتصاد المصري خاصة مع وصول الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلي 94 مليار دولار عبر السنوات الخمس الماضية. وتحدث جلال الزربة رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس تحالف اتحادات الأعمال الأورومتوسطية »Medalliance« أن الاتحاد سعي لاستضافة هذا الحدث الهام بهدف توفير كافة الإمكانيات المتاحة للاقتصاد المصري، وعرض فرص الاستثمار المتاحة العديدة والمتنوعة في مصر في كافة المجالات لجذب المزيد من الاستثمارات إلي مصر. وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ونائب رئيس اتحاد الغرف العربية، إن مشاركة قيادات المال والأعمال في القمة تستهدف وضع خطة عمل لتنمية المنطقة وفتح قنوات الاتصال بين الشركات من جانبي البحر الأبيض لخلق شراكات استثمارية وتجارية إلي جانب تعظيم الاستفادة من المنح والآليات التمويلية الميسرة المتوافرة لمنطقة البحر الأبيض، إلي جانب عقد لقاءات من أجل خلق تحالفات استثمارية في المستقبل. فرص التعاون جلسات وأعمال المؤتمر شهدت مناقشات مهمة، حيث تم استعراض فرص التعاون الاقتصادي من منظور القطاع الخاص، والآليات المتوافرة لدعم الشراكات، وسبل التعاون المشترك للتصدير للدول المجاورة.. إلي جانب مناقشة برنامج الاستثمار في البحر الأبيض الممول من الاتحاد الأوروبي حيث تم عرض لبعض المشروعات الجاري تنفيذها في قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والنقل والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تم بحث فرص الاستثمار والتعاون الصناعي والسياحي والزراعي والطاقة الجديدة والمتجددة. وفي هذا الإطار أكدت وفاء صبحي رئيسة اتحاد هيئات الاستثمار الأورومتوسطية أنيما »ANIMA« أن القمة فرصة لعقد لقاءات ثنائية منظمة بين الشركات المصرية والأورومتوسطية، إلي جانب لقاءات بين منظمات الأعمال والهيئات التمويلية لعرض مقترحات لمشاريع مستقبلية.. أيضا شهدت المناقشات أهمية قضية التمويل حيث أكد جون كانلز رئيس البعثة الأورومتوسطية أن توفير التمويل للمشروعات الاستثمارية والتجارية أحد أهم سبل نجاح المشروعات وإعطاء دفعة قوية لقيام شراكات وتحالفات بين شركات الاستثمار والأعمال علي جانبي المتوسط.. وهناك اهتمام من دول الاتحاد الأوروبي بتنفيذ مشروعات استثمارية جديدة بين دول المتوسط.. فقد ثبت أن عقد مثل هذه المؤتمرات واللقاءات يفتح الفرص للتعرف علي المزيد من فرص الاستثمار المتاحة في مختلف دول المتوسط . أحداث اقتصادية مهمة ويأتي انعقاد القمة الأورومتوسطية، عقب العديد من الأحداث الاقتصادية المهمة التي شهدتها مصر مؤخرا، فقد شهدت مصر الأسبوع الماضي زيارة رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي وإصطحب معه وفدا رسميا و002 من رؤساء كبريات الشركات التركية.. أيضا شاركت مصر في اجتماعات قمة الثماني في دوفيل بفرنسا.. كما تشارك مصر في الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن.. إلي جانب عقد لقاءات مع رؤساء البعثات الدبلوماسية في مصر بهدف جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي.. في ضوء المؤشرات الايجابية للاقتصاد المصري خاصة بعد أن جاءت مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الرابع (إبريل/يونيو) من العام المالي 0102/1102 حيث حققت القطاعات الرئيسية للاقتصاد المصري نتائج إيجابية ومعدلات نمو أفادت أن الاقتصاد المصري بدأ يتعافي من الآثار السلبية التي صاحبت ثورة 52 يناير. وتعد القمة الأورومتوسطية أكبر تجمع دولي تشهده مصر بعد ثورة 25 يناير، وقد أكدت المناقشات التي دارت خلال القمة عزم رجال الأعمال والمستثمرين علي التغلب علي العقبات التي تعترض قيام شراكات تجارية واستثمارية علي جانبي المتوسط، وإعطاء أولوية لتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهي النوعية القادرة علي توفير الآلاف من فرص العمل وحل مشكلة البطالة.. كما أن هناك نتائج إيجابية لعقد مثل هذه المؤتمرات التي تقرب بين الشعوب وتزيد التفاهم، والتعرف عن قرب علي فرص الاستثمار الحقيقية المتاحة بدول المتوسط.. والتعاون لتضييق الفجوة بين دول شمال المتوسط وجنوبه من خلال التركيز علي نقل التكنولوجيا والإدارة الحديثة والمزيد من الاستثمارات بدول جنوب المتوسط إلي جانب تدفق المزيد من الاستثمارات إلي تلك الدول في ضوء الفرص الاستثمارية الواعدة في تلك البلدان خاصة مع التحولات التي تشهدها المنطقة التي تستهدف إقامة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
