هو الدكتور عبد العزيز حجازي، تاريخ طويل في السلطة وبلاط الحكم، 7 مناصب وزارية "5 مرات وزيرا للمالية، ومرتان نائبالرئيس الحكومة، ثم رئيسا للوزراء" ، من أشهر مواقفه تحذيراته من تزايد منتجعات الأثرياء على حساب الفقراء، أصدر حجازي الذي توفي صباح اليوم، عدة قوانين لإزالة القيود على استثمار رأس المال الأجنبي في مصر، وأنشأ المناطق الحرة لتشجيع مشاريع الاستثمارات الصناعية، وعرف ب" أبو الانفتاح الاقتصادي" . ولد الدكتور عبدالعزيز حجازي عام 1923، بكفر عوض الله حجازي محافظة الشرقية، وحصل على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة عام 1944، ودكتوراه الفلسفة في التجارة من جامعة برمنجهام بإنجلترا عام 1951 وعين عقب عودته مدرسا بكلية التجارة - جامعة القاهرة، ثم رقي في سلك التدريس حتى أصبح أستاذا بها، فعميدا (1966)، ثم عميد كلية التجارة- جامعة عين شمس عام 1968، وكان معروفا بدفاعه عن الاقتصاد الحر أثناء توليه هذا المنصب. تولى منصب وزير الخزانة في عدة وزارات : "وزارة جمال عبد الناصر العاشرة (20 مارس 1968)، ووزارة د.محمود فوزي الأولى (20 أكتوبر 1970)، والثانية (18 نوفمبر 1970)، والثالثة (14 مايو 1971)، والرابعة (19 سبتمبر 1971)، فوزارة د.عزيز صدقي الأولى (17 يناير 1972). ثم اختير نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية في وزارة الرئيس محمد أنور السادات الأولى (27 مارس 1973)، ثم نائبا أول لرئيس الوزراء في وزارة الرئيس محمد أنور السادات الثانية (25 أبريل 1974). أسند إليه مهام منصب رئيس مجلس الوزراء (25 سبتمبر 1974-16 أبريل 1975)، وكان المخطط لسياسة الانفتاح الاقتصادي، فأصدر عدة قوانين لإزالة القيود على استثمار رأس المال الأجنبي في مصر، وأنشأ المناطق الحرة لتشجيع مشاريع الاستثمارات الصناعية، التي أشرفت على نشاط جميع الاستثمارات الأجنبية في مصر ، نجح برنامج الانفتاح في جذب الاستثمارات الأجنبية في مجال البنوك ولكن استثمارات الصناعة كانت أقل من الأمل المعقود عليها. حاول د.عبد العزيز حجازي تحسين أداء الاقتصاد المصري، خاصة أمام انخفاض قيمة العملة المصرية، زار الدول العربية المصدرة للبترول، في جولة عمل لمحاولة تقديم مساعدة عاجلة للاقتصاد المصري، مما ترتب عليه إنشاء "منظمة الخليج لتنمية مصر"، نتيجة لتأزم الأوضاع الاقتصادية، وقعت أعمال عنف واضطرابات بين عمال الصناعة في نهاية شهري يناير ومارس 1975، ويبدو أنها كانت من الشدة التي استلزم الأمر معها تدخل القوات المسلحة، لذلك أقال أنور السادات عبد العزيز حجازي في أبريل 1975، عقب الإعلان عن تغيير بعض السياسيات الاقتصادية الداخلية، وإعادة النظر في بعض عناصر سياسة الانفتاح. ومن ضمن المناصب التي شغلها ، كان أستاذا غير متفرغ بكلية التجارة بجامعتي القاهرة والزقازيق وصاحب مكتب محاسبة ومراجعة واستشارات مالية ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتنمية التجارة والاستثمار، ورئيس مجلس إدارة بنك التجارة والتنمية ، قبل اندماجه في البنك الأهلي المصري وعضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، ورئيس شرف الجمعية المصرية للإدارة المالية وعضو جماعة تشجيع وحماية رأس المال الخاص بجنيف، وعضو الجماعة الدولية للتخطيط الضرائبي –لندن ونقيب التجاريين، ورئيس اتحاد جمعيات التنمية الإدارية ورئيس جمعية الاقتصاد الإسلامي بالقاهرة. ومن مؤلفاته ، تصميم النظام المحاسبي للتكاليف الفعلية في المشروعات الصناعية وبرنامج الإصلاح المالي والاقتصادي في مصر واقتصاد مصر المفترى عليه والاستثمارات العربية في الوطن العربي. وقد حصل علي عدد من الأوسمة منها، وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى ووشاح النيل ووشاح الملك عبد العزيز من المملكة العربية السعودية كما حصل على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية عام 1982. و أشهر مواقف حجازي، انتقاده، التزايد المستمر للعشوائيات في مصر وتغول المعاناة والفقر بها، وحذر من استشراء الطبقية في المجتمع وانتشار منتجعات الأثرياء مقابل عشوائيات الفقراء قائلاً: إذا كان شيخ الأزهر مصطفى المراغي قد وصف سلوكيات الملك فاروق في سفرياته: "تقتير هنا وإسراف هناك"، فإن المثل الذي يصدق الآن علي الواقع المصري "منتجعات هنا وعشوائيات هناك".
