عزز تراجع العجز التجاري وارتفاع الإنفاق العسكري نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث من العام الحالي، لكن هناك بعض التراجع في القوة الدافعة للنشاط الاقتصادي. وقالت وزارة التجارة اليوم الخميس: إن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 3.5 بالمئة متجاوزا توقعات بنمو قدره 3.0 بالمئة. وحصل النمو على دعم من الإنفاق الحكومي، حيث زاد الإنفاق العسكري بأسرع وتيرة له منذ الربع الثاني من 2009. ورغم تباطؤ وتيرة نمو أنشطة الاستثمار والإسكان والانفاق الاستهلاكي- مقارنة بالربع الثاني- فقد أسهمت جميع هذه القطاعات في النمو. وتباطَأ النمو مقارنة بذروته في الربع الأخير 4.6 في المئة، إلا أن هذا هو الربع الرابع من بين خمسة الذي ينمو فيه الاقتصاد بمعدل 3.5 بالمئة أو أكثر. وجاءت البيانات بعد يوم من إنهاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لبرنامجه لشراء الأصول. وقال مسئولون في المجلس: إن الاقتصاد الأوسع يمتلك ما يكفي من القوة الكامنة. ويعكس تراجع العجز التجاري انخفاضا في الواردات إذ هبطت بأسرع وتيرة لها منذ الربع الرابع من عام 2012 فيما يرجع أساسا إلى هبوط واردات النفط. وأضافت التجارة 1.32 نقطة مئوية إلى النمو. وبرغم المخاوف من أن يتسبب ارتفاع الدولار وتباطؤ اقتصادات منطقة اليورو والصين في كبح نمو الصادرات الأمريكية يعتقد اقتصاديون أن التأثير سيكون ضعيفا.