قال الرئيس الأمريكي جورج بوش أول من أمس، إن الاقتصاد الأمريكي بدأ في التحسن، معربا عن ثقته بأن برنامج التحفيز الاقتصادي البالغ قيمته 152 مليار دولار والذي تم التوقيع عليه في وقت سابق من العام الحالي سيعمل على تجنب الدخول في مرحلة الركود وأوضح بوش في خطابه الأسبوعي الذي بثته الإذاعة الأمريكية، أن سوق الإسكان لا يزال يواجه أوقاتا صعبة، غير أن التراجع في مبيعات المنازل انحسر، كما أن الاقتصاد حقق نموا بمعدل 3.3 % خلال الربع الثاني من العام الحالي وهو ما يفوق توقعات المحللين. وتابع بوش في تصريحاته التي أوردتها صحيفة الشرق الأوسط اللندنية: "هذه المؤشرات الجيدة توضح أن برنامج التحفيز الاقتصادي الموقع عليه في وقت سابق من العام الحالي يؤتي ثماره المرجوة". وأضاف "أن هذا البرنامج سيعيد أكثر من 150 مليار دولار للأسر الأمريكية وقطاعات الأعمال هذا العام". وحث بوش الكونجرس أيضا على العمل معه ل"تبني توجه شامل" لحل مشكلات الطاقة في البلاد، وذلك من خلال رفع الحظر المفروض على التنقيب قبالة السواحل وتنفيذ برنامج الضرائب الائتمانية طويلة المدى لتحفيز التنمية بالنسبة للمصادر البديلة للطاقة. ونوه إلى أن الكونجرس ربما يجد صعوبة في التركيز على القضايا التشريعية خلال "موسم الانتخابات". وعلى صعيد متصل، فقد تمكن الاقتصاد الأمريكي من إحراز معدل نمو خلال الربع الثاني بوتيرة أسرع مما كان متوقعا وذلك رغم تداعيات أزمة الرهن العقاري الأخيرة. وتأتي البيانات الإيجابية المتعلقة بمعدل النمو في ظل الانتعاش القوي لحركة الصادرات الأمريكية التي استفادت من الانخفاضات المتتالية للدولار منذ بداية العام الحالي. ووفقا لتقرير وزارة التجارة الأمريكية فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة معدل نمو خلال الشهور الثلاثة من أبريل حتى يونيو بلغ نحو 3.3% متجاوزا مستويات النمو المتوقعة من قبل والتقديرات الأولية التي صدرت الشهر الماضي والتي حددت المعدل ب 1.9%.وكان الاقتصاد الأمريكي قد سجل معدل نمو خلال الربع الأول ب 0.9%. وقد اسهمت المستويات القياسية للصادرات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأمريكية لرد بعض أموال الضرائب بهدف تنشيط حركة الإنفاق قد اسهمت في تجنيب الاقتصاد الأمريكي مخاطر الركود خاصة وأن القطاع العقاري ما زال يعاني انعكاسات أزمة أسواق الائتمان. ويعد معدل النمو المسجل في الربع الثاني الأعلى من نوعه وذلك منذ الربع الثالث من العام الماضي. واسهمت بيانات التجارة الخارجية للولايات المتحدة في إعطاء الدعم الأكبر للاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني حيث تراجع عجز الميزان التجاري إلى أقل مستوى منذ 8 سنوات. غير أن ذلك الدعم للاقتصاد الأمريكي من قبل حركة التبادل التجاري قد يتضاءل بعض الشيء خلال الشهر المتبقية من العام الحاري وذلك في ظل بوادر تباطؤ النمو الاقتصادي في كل من أوروبا واليابان اللذين يمثلان أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. وقد سجلت حركة الإنفاق الاستهلاكي في الولاياتالمتحدة التي تسهم بأكثر من 66% من حجم الاقتصاد الأمريكي ، معدل نمو خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالتقديرات السابقة التي حددت النمو ب 1.5% ومقارنة بالمعدل المسجل في الربع الأول والبالغ 0.9%.
