واشنطن (رويترز) - نما الاقتصاد الأمريكي بخطى أسرع من تقديرات سابقة في الربع الثالث من العام مدعوما بالصادرات والإنفاق الحكومي لكن من المرجح أن يتبدد هذا الزخم وسط تباطؤ الطلب العالمي والتحرك صوب انتهاج سياسة مالية تقييدية. وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن الناتج المحلي الإجمالي نما 3.1 في المئة على أساس سنوي ارتفاعا من 2.7 في المئة في تقدير سابق الشهر الماضي. وكان ذلك أسرع نمو منذ أواخر عام 2011 وهو يعكس أيضا التحسن الطفيف في وتيرة إنفاق المستهلكين عن التقديرات السابقة. وكان خبراء اقتصاديون توقعوا نمو الناتج المحلي 2.8 في المئة. وتم تعديل النمو بالزيادة في الربع الثالث ليظهر تسارعا كبيرا في وتيرة نمو الصادرات وأول تراجع في الواردات فيما يزيد عن ثلاث سنوات. ونمت الصادرات 1.9 في المئة بدلا من 1.1 في المئة مما ساهم في تضييق عجز الميزان التجاري. وساهمت التجارة بنحو 0.38 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويشير التراجع في الواردات إلى ضعف الطلب المحلي. وتم تعديل الإنفاق الحكومي إلى زيادة قدرها 3.9 في المئة من 3.5 في المئة مدعوما بتعافي نفقات الولايات والحكومات المحلية وأضاف ثلاثة أرباع نقطة مئوية إلى نمو الناتج الإجمالي في الربع الثالث. وتم تعديل النمو في إنفاق المستهلكين الذي يشكل نحو 70 في المئة من النشاط الاقتصادي في الولاياتالمتحدة بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية إلى 1.6 في المئة ويرجع ذلك في معظمة إلى زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية. وهبطت مخزونات الشركات إلى 60.3 مليار دولار من 61.3 مليار دولار. ويشكل إعادة بناء المخزونات من جانب الشركات 0.73 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
