رفضت حركة "تمرد الصيادلة" قرار محكمة مستأنف القاهرة برفض الحكم الابتدائي، والذي قضى بحل مجلس نقابة الصيادلة الإخواني وتعيين حارس قضائي بمعاونة شيوخ المهنة، مشيرا إلى أن نقابة الصيادلة ما زالت تحكم من قبل عصابة الإخوان. وذكر المنسق العام للحركة هاني سامح، أن المجلس المذكور ارتكب جرائم في حق الصيادلة والشعب بداية بالتعاون مع مافيا الدواء وتسهيل انتهاكهم لحقوق الصيادلة والمرضى وتأييد مطالب مافيا الدواء برفع الأسعار وعدم تنفيذ قوانين التسعيرة والتستر على أدوية مسجلة ومتداولة بمصر رغم سحبها ومنع تداولها في معظم دول العالم وكذلك تعاونهم مع كبار الصيدليات والسلاسل في بيع أدوية بير السلم والمجهولة المصدر تحت مسمى المستورد والدعوة لإنشاء كيان تحت مسمى هيئة الدواء يكون بقيادة أعضاء مافيا الدواء لتمكينهم من مزيد من التلاعب وانتهاك حقوق الشعب. واعتبر أن حكم حل مجلس نقابة الصيادلة الإخواني الذي رفضته محكمة الاستئناف استند إلى حقائق لم تنفيها محكمة الاستئناف وانما قالت انها ليست اختصاصها منها: وجود عدد ( 17 ) عضوا من أعضاء مجلس النقابة العامة للصيادلة ينتمون إلى جماعة الإخوان الإرهابية وحزب الحرية والعدالة وعلى رأسهم نقيب الصيادلة محمد عبد الجواد وعدد من الهاربين إلى قطر وعدد آخر محبوسين وصادر ضدهم احكام بالإرهاب، انشاء لجنة ( للاغاثة ) ودعم حركة حماس الإخوانية بالمخالفة للقانون وتنظيم النقابة وبحضور النقيب مؤتمر صيادلة ضد الانقلاب. وأشار كذلك إلى قيام نقيب الصيادلة محمد عبد الجواد بتهديد وسب قائد الجيش وقتها الرئيس عبد الفتاح السيسى وفقا لتسجيلات فيديو موثقة ودعم وتمويل إرهابى رابعة والنهضة وقامت بعرض عشرة آلاف جنيه من أموال الصيادلة لقتلى رابعة والفين جنيه شهريا للإرهابيين المقبوض عليهم في رابعة وإصدار اعداد ومجلات من النقابة لتكريم إرهابيى رابعة وقتلاهم، إضافة إلى خطابات نقيب الصيادلة التحريضية ضد الدولة والجيش وتقلد الإرهابي المحكوم عليه بأحكام نهائية بالإرهاب عبدالله زين العابدين منصب الأمين العام للنقابة. وذكر أن قائمة الهاربين من أعضاء مجلس النقابة والنقابات الفرعية من الارهابيين المنتمين لجماعة الإخوان شملت كلا من: عبد الغفار صالحين - أحمد البيلي - أسامة عشماوي - نقيب الإسكندرية جمال عبد الوهاب - نقيب القليوبية أحمد رامي - نقيب الشرقية إبراهيم النجار - نقيب كفر الشيخ جابر عط، إضافة إلى قضايا فساد وتلاعب بالميزانية ورشاوي واستغلال نفوذ حسب بلاغات أعضاء المجلس ضد بعضهم في النيابة. يذكر أن الصيادلة انتخبوا في مارس 2013 ما يسمى بقائمة المهنيين نكاية في الإخوان واتضح أن هذه القائمة نصفها من المنتمين للإخوان والخلايا النائمة والباحثين عن المصالح الشخصية. وذكر سامح أن أعضاء المجلس عملوا خلال الفترة الماضية على إثارة البلبلة والتهويل غير الموضوعي لقضايا دوائية بهدف خدمة أهداف الجماعة الإرهابية وأصحاب المصالح من مافيا الدواء. وأكد هاني سامح أن حركة تمرد الصيادلة ستعمل على محاسبة كل من أجرم في حق الصيادلة والوطن من أعضاء المجلس وفقا للقانون ودعت الجهات المختصة للتحرك فورا وتطبيق القوانين الخاصة بجماعة الإخوان الإرهابية.
