قالت حركة تمرد صيادلة "إن الحكم الصادر بحل مجلس النقابة الإخواني وتعيين حارس قضائي بمعاونة شيوخ المهنة من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد أكد بما لا يدع مجالا للشك أن النقابة تحكم من قبل عصابة الإخوان وخلاياها من أصحاب المصالح". واتهمت الحركة، في بيانها، المجلس المنحل بارتكاب جرائم في حق الصيادلة والشعب بداية بالتعاون مع مافيا الدواء وتسهيل إنتهاكهم لحقوق الصيادلة والمرضى وتأييد مطالب مافيا الدواء برفع الاسعار وعدم تنفيذ قوانين التسعير والتستر على أدوية مسجلة ومتداولة بمصر رغم سحبها ومنع تداولها في معظم دول العالم وكذلك تعاونهم مع كبار الصيدليات والسلاسل في بيع أدوية بير السلم والمجهولة المصدر تحت مسمى المستورد والدعوة لإنشاء كيان تحت مسمى هيئة الدواء يكون بقيادة أعضاء مافيا الدواء لتمكينهم من مزيد من التلاعب وانتهاك حقوق الشعب. وذكرت "أن الحكم قد استند الى حقائق لايمكن نفيها وهي: "وجود عدد ( 17 ) عضوا من أعضاء مجلس النقابة العامة للصيادلة ينتمون إلى جماعة الإخوان الإرهابية وحزب الحرية والعدالة وعلى رأسهم نقيب الصيادلة محمد عبد الجواد وعدد من الهاربين إلى قطر وعدد آخر محبوسين وصادر ضدهم أحكام بالإرهاب". واستند إلى "انشاء لجنة( للاغاثة ) ودعم حركة حماس الإخوانية بالمخالفة للقانون، تنظيم النقابة وفي مقرها وبحضور النقيب مؤتمر صيادلة ضد الانقلاب وقيام نقيب الصيادلة محمد عبد الجواد بتهديد وسب قائد الجيش وقتها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى وفقا لتسجيلات فيديو موثقة، وكذلك دعم وتمويل إرهابى رابعة والنهضة وقيامها بعرض عشرة الاف جنيه من أموال الصيادلة لقتلى رابعة والفان جنيه شهريا للإرهابيين المقبوض عليهم فى رابعة وإصدار أعداد ومجلات من النقابة لتكريم إرهابى رابعة وقتلاهم، إضافة إلى خطابات نقيب الصيادلة التحريضية ضد الدولة والجيش و تقلد الإرهابي المحكوم عليه بأحكام نهائية بالإرهاب عبدالله زين العابدين منصب الأمين العام للنقابة". يذكر أن قائمة الهاربين من أعضاء مجلس النقابة والنقابات الفرعية من الإرهابيين المنتمين للجماعة الإخوان شملت كل من: عبد الغفار صالحين - أحمد البيلي - أسامة عشماوي - نقيب الاسكندرية جمال عبد الوهاب - نقيب القليوبية أحمد رامي - نقيب الشرقية ابراهيم النجار - نقيب كفر الشيخ جابر عطا.
