رجح تحليل صادر عن مجموعة "بنك قطر الوطني"، أن تسهم أسعار المواد الغذائية العالمية المنخفضة في إبقاء أسعار الغذاء في قطر عند مستويات منخفضة في المستقبل المنظور، ولو بشكل بطيء، وذلك نظرًا لأن البلاد ليس لديها أي إنتاج غذائي محلي، فيما رجح أن يترتب على ذلك اعتدال التضخم في قطر ليبقى عند نسبة 3.5 تقريبًا على الأقل حتى نهاية عام 2015. وبحسب التقرير الصادر اليوم، فإنه في حين يواصل ارتفاع الإيجارات في دفع معدلات التضخم محليا في الدولة، إلا أن تراجع أسعار المواد الغذائية عوض عن ذلك جزئيًا، فقد بلغ تضخم أسعار الغذاء في قطر ذروته السنوية في حزيران 2011 بنسبة بلغت 5.9 %، ولكنه ظل ينخفض منذ ذلك الوقت حتى وصل إلى نسبة متدنية بلغت 0.6 % في حزيران 2014. وذكر التحليل أن مخاطر انكماش الاقتصاد العالمي لا تزال كبيرة، في ظل انخفاض أسعار الغذاء العالمية في الأشهر الأخيرة، وفي ضوء ضعف التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو والبيانات الاقتصادية المختلطة في الولاياتالمتحدة، حيث ساهم الإنتاج القياسي للمحاصيل وضعف الطلب العالمي وتراجع أسعار الغذاء، في انخفاض معدلات التضخم في منطقة اليورو وبريطانيا والولاياتالمتحدةالأمريكية. وانطلاقا من هذا الواقع، توقع التحليل أن يُبقي البنك المركزي الأوربي وبنك انجلترا وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على معدلات الفائدة المنخفضة بشكل قياسي لفترة زمنية أطول، فيما يُرجح أن تتبع سياسة معدلات الفائدة في قطر ذلك النسق أيضًا. وأضاف التحليل أن أسعار الغذاء العالمية انخفضت بشكل كبير منذ الذروة التي بلغتها في عام 2011، وذلك لسبب رئيسي يتلخص في الحصاد الوفير الذي شهدته الفترة الأخيرة. ووفقًا لصندوق النقد الدولي، انخفضت أسعار الذرة بنسبة 41 % منذ الذروة التي بلغتها في عام 2011.
