قال بنك قطر الوطني في تحليله الأسبوعى، إنه يمكن للانخفاض في أسعار المواد الغذائية خلال الأشهر ال18 المقبلة أن يؤدي إلى زيادة مخاطر الانكماش، وتشكل أسعار المواد الغذائية ما نسبته 10 بالمائة إلى 15 بالمائة من سلة التضخم في الاقتصادات المتقدمة، لكنها يمكن أن تصل إلى نسبة تتراوح بين 30 بالمائة و40 بالمائة في الأسواق الناشئة والبلدان النامية. وفي المنعطف الحالي، انخفض معدل التضخم في منطقة اليورو إلى أدنى مستوى له في يوليو 2014 (0.4 بالمائة على أساس سنوي) منذ ذروة الأزمة المالية العالمية بين عامي 2008 و2009، وهو ينزلق نحو ما وصفه البنك المركزي الأوربي ب"منطقة الخطر"، وتراجع التضخم في المملكة المتحدة إلى 1.6 بالمائة على أساس سنوي في يوليو 2014 نتيجةً لانخفاض أسعار المواد الغذائية، بينما انخفض التضخم في الولاياتالمتحدة في يوليو 2014 إلى أدنى نسبة له في خمسة أشهر بلغت 2.0 بالمائة على أساس سنوي، وبشكل عام، فإن معدلات التضخم العالمية منخفضة جدًا وفقًا للمعايير التاريخية وهي تتجه إلى مزيد من الانخفاض. ورجح تحليل بنك قطر الوطني أن تدفع معدلات التضخم المنخفضة بشكل تاريخي في الاتحاد الأوربي والمملكة المتحدةوالولاياتالمتحدة، البنوك المركزية إلى إبقاء معدلات الفائدة عند مستويات منخفضة تاريخيًا لتفادي مخاطر الانكماش، إذ يمكن للانكماش أن يتسبب في تعثر تعافي الاقتصاد العالمي الذي يعتبر في الأساس ضعيفًا وذلك من خلال الحد من الاستهلاك، وهو شيء لا يمكن للبنوك المركزية تحمله، وسيكون لأي تعليق مؤقت لعملية تشديد السياسة النقدية في الولاياتالمتحدةالأمريكية أيضًا فائدة إضافية من خلال جلب مزيد من الاستقرار إلى الأسواق المالية العالمية، التي تأثرت سلبًا بالتيسير الكمي منذ مايو 2013، ومن المرجح أن تتبع أسعار الفائدة في قطر معدلات الولاياتالمتحدة نظرًا لارتباط سعر الصرف بالدولار الأمريكي. وبشكل عام، لا تزال مخاطر الانكماش العالمي كبيرة، وقد تسبب الحصاد الوفير وضعف التعافي الاقتصادي العالمي في انخفاض معدلات التضخم إلى مستويات قياسية، وهذا ومن المرجح أن يُبقى أسعار الفائدة العالمية عند مستويات منخفضة في المستقبل المنظور.
