حضرت الدكتورة آمال عثمان، المحامية، إلى دار القضاء العالى، وعدد آخر من المحامين للترافع عن رجل الأعمال أحمد عز مسئول لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل، في اتهامة بالاستيلاء على أموال شركة الدخيلة للحديد والتسليح. وتنظر الدائرة السادسة بمحكمة جنايات جنوبالقاهرة، برئاسة المستشار رضا شوكت، اليوم الاثنين، قضية اتهام أحمد عز بالتربح والاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى الجسيم بما قيمته 5 مليارات جنيه، في صفقة استحواذه على شركة "الدخيلة لحديد التسليح"، وتأتي إعادة محاكمة أحمد عز على ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في ديسمبر من العام الماضي، والتي كانت قضت بنقض "إلغاء" الحكم السابق صدوره من محكمة جنايات الجيزة، والمتضمن معاقبة أحمد عز بالسجن المشدد لمدد بلغ مجموعها 37 عامًا. وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوه، سبق وقضت في 6 مارس 2013، بمعاقبة أحمد عز بالسجن المشدد لمدة 37 عامًا في القضية، حيث جاءت تفصيلات الحكم على النحو الآتي: معاقبة إبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، وإلزامه متضامنًا مع رجل الأعمال أحمد عز بدفع غرامة مالية قدرها 637 مليونًا و435 ألف جنيه، ومعاقبة أحمد عز بالسجن لمدة 10 سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه مبلغًا قدره 372 مليونًا و700 ألف جنيه وإلزامه برد مبلغ مساوٍ عن التهمة الأولى، ومعاقبة عز أيضًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ مليار و828 مليون جنيه عن التهمة.
