أبو شقة يطالب بإعادة هيكلة واستراتيجية واضحة لتطوير صناعة القطن

قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية تتبنى في ظل الاستراتيجية الوطنية لبناء الدولة العصرية الحديثة منظومة جديدة للتوسع في الإنتاج الزراعي بما يحقق الاكتفاء الذاتي والتصدير لجلب العملة ومن الزراعات التي لاقت اهتماماً كبيراً وطفرة زراعة محصول القطن وما استتبعه من تنظيم عمليات تداول الأقطان في مصر والتي حققت تطورًا كبيرًا في جودة ونظافة القطن المصري، بالإضافة إلى التوسع في المساحات المنزرعة إذ تشهد منطقة "توشكى" تجربة جديدة في زراعة القطن المصري قصير التيلة، حيث تعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها زراعة هذا النوع من القطن بالمنطقة، منذ تاريخ زراعة المحصول في مصر، وتستهدف الحكومة من زراعة القطن قصير التيلة توفيره لصالح مصانع القطاع الخاص بدلا من استيرادها كما وضعت خطة تسعير عادلة تتناسب مع التغيرات السعرية للمحاصيل الزراعية على مستوى العالم، وأسوة بباقي المحاصيل الزراعية الإستراتيجية التي تبنتها الحكومة في مصر بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي إذ أصدر الدكتور مصطفى مدبولي في 2024/2/16 قراراً هاماً يصب في مصلحة الزراعة المصرية، وخطوة هامة في استعادة عرش القطن عالمياً.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد ماهر السباعي بشأن: "زراعة القطن المصري.. التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري".
,أكد أن صناعة الغزل والنسيج، التي كانت ومازالت من أهم الصناعات المصرية التي تتربع على عرش الصادرات الوطنية، إذ تم تحديد سعر ضمان للمزارعين لتوريد القطن للموسم 2025/2024 بحيث يكون سعر الضمان 10 آلاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة بالوجه القبلي، و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحري.
وجدير بالذكر إزاء السياسات الحكيمة أن كميات كبيرة من القطن المصري تم تصديرها إلى الخارج لزيادة الطلب العالمي على المحصول المصري والمعروف بالجودة العالية.
واستكمل أبوشقة: بأن المنظمات الدولية أشادت بمنظومة القطن الجديدة وجهود الحكومة في تحسين نوعية القطن المصري وأكدت المبادرة الدولية «قطن أفضل» على وجود طلب قوى على القطن المصري من موردي المنسوجات الدوليين والمحليين الذين يبحثون عن الجودة الفائقة والمستدامة حيث أشادت وزارة الزراعة الأمريكية بسيطرة الحكومة المصرية على إنتاج وتوزيع بذور القطن بدلا من القطاع الخاص، نظراً لما حققه من تطور كبير في نوعية القطن وجودته كما أوضحت أن مصر واحدة من ضمن 4 دول فقط على مستوى العالم تنتج القطن فائق الطول (ELS).
وأكدت وكالة فيتش أن مصر في وضع أفضل لتنمية إنتاج الملابس، حيث تتمتع بأكبر قوى عاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى تكاليف العمالة التنافسية مع الدول الأسيوية. كما أكدت الوكالة ذاتها أن الاستثمار في البنية التحتية والإصلاحات الهيكلية التي تجريها الحكومة المصرية سيعمل على تحسين بيئة التشغيل، وزيادة القدرة التنافسية لمصر، التي تتمتع بميزة قربها وسهولة الوصول إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية.
وقال وكيل مجلس الشيوخ، إن مصر تمتاز بالأقطان الطويلة وهي تمثل عالميا 1,5% من الأقطان حيث يستخدم العالم الأقطان الطويلة بواقع 98,5%، إذ أن 5 دول فقط تنتج الأقطان الطويلة على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية من خلال قطن البيما فيما تحل مصر ثانياً تنتج نحو 20٪ من الأقطان الطويلة عالميا وتتفوق على الصين والهند، كما أن الدولة تبذل حالياً جهود كبيرة، لتطوير صناعة الغزل والنسيج والنهوض بزراعة القطن المصري، وهو ما سيكون له عائد واضح خلال الفترة المقبلة.
واستكمل: القطن منتج مطلوب عالميًا، ومصر تُصدر القطن لحوالي 23 دولة حول العالم، وهنا عندما نتحدث عن المحصول المصري فإننا نذكر تاريخ كبيرة من الجودة والسمعة الطيبة سطرها الذهب الأبيض منذ أكثر من 200 سنة بدأت في عهد محمد علي باشا، وقد عرف القطن المصري بجودته العالية على المستوى العالمي وتصدرت مصر وقتها قائمة الدول المنتجة والرائدة في زراعة القطن، ومما يجب التنويه عنه أن المنافسة في سوق القطن حاليا صعبة، وهناك دول اتجهت مؤخرًا إلى تبنى خطط كبرى للتطوير على رأسها الهند والصين وأمريكا وبنجلادش وغيرها، وهذا يعنى أن وجود خطة قوية لتطوير منظومة القطن زراعة وصناعة يتماشى مع التطور الكبير الذي يشهده سوق القطن في جميع دول العالم، مشيرًا أن تحقيق التوازن بين احتياجات السوق المحلى والعالمي خطوة مطلوبة في مصر تبدأ من التوسع في زراعة المساحات السنوات المقبلة.
وأوصى بهاء أبوشقة في كلمته قائلًا: إن صناعة المنسوجات القطنية صناعة إستراتيجية وحيوية وقابلة للنمو بسرعة، لكنها تحتاج إلى وعي وإدراك لمدى أهمية النمو السريع للصادرات وتدفق العملات الأجنبية، وهذا يتطلب إعادة هيكلة ووضع استراتيجية واضحة وخريطة طريق لتطوير هذه الصناعة والنهوض بها، كما يتطلب إصلاح مشاكلها وتدعيمها وجذب الاستثمارات لها، ودراسة التطورات العالمية فى تكنولوجيا هذه الصناعة، واتخاذ القرارات السريعة بعيداً عن البيروقراطية وتدريب العمالة، والاستعانة بتجارب ناجحة للاستفادة منها.