عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربي اجتماعا اليوم الخميس، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وبعض قيادات الوزارتين، وتناول الاجتماع بحث سبل دفع الاداء في مراكز تجميع الألبان ووضع اليات التركيب والاستلام وقال القصير، إن مشروع تطوير وإنشاء مراكز تجميع الألبان يلقى اهتماما كبيرا من القيادة السياسية نظرا لأنه يسهم في توفير منتجات الألبان للمواطنين بمواصفات جيدة وصحية وآمنة وايضا بأسعار مناسبة. وأضاف انه جاري حاليا تجهيز 205 مراكز تجميع الألبان المزمع إنشائهم وتطويرهم ورفع كفائتهم طبقًا للمواصفات القياسيه كمرحلة أولى للمشروع القومى لمراكز تجميع الألبان وتقوم وزارة الإنتاج الحربي بتوريد الأجهزة والمعدات بأسعار أقل، وبجوده أفضل، وبفترة ضمان أطول تمتد إلى من 10 إلى 20 سنه، مقارنه بالمعدات المستورده، وأشار وزير الزراعة إلى انه تم الانتهاء من تطوير 41 مركز لتجميع الألبان طبقًا للمواصفات القياسيه ويعملون الأن بكفاءة وتم إصدار شهادة الهاسب لعدد 10 مراكز منهم، وجارى استكمال الباقى. وأكد القصير ان هناك 89 مركز تم الانتهاء من اعتماد التمويل لهم من البنك الزراعى بقيمة 144 مليون جنيه ونحو 98 مركز جارى الانتهاء من توصيل المرافق والإنشاءات والتجهيزات لهم طبقًا للمواصفات القياسية، واعتماد القروض لهم. من جانبه أكد المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى أن المشروع القومي لتطوير وتحديث مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية، تم البدء في تنفيذه بتوجيهات رئاسية بهدف الإسراع في إقامة تلك المنظومة بأكبر عدد ممكن من مراكز التجميع وبالاستعانة بأفضل الخبرات المتخصصة في هذا المجال، بما يساهم في تكوين منظومة متكاملة تعظم من إنتاج الألبان كمًا ونوعًا وتتيح إقامة الصناعات الغذائية ذات الصلة وتمكين صغار المربين ومنتجي الألبان والمزارعين من توفير لبن عالي الجودة خالي من الملوثات والشوائب، وأشار الوزير " مرسى "إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تشارك في تنفيذ هذا المشروع من خلال شركاتها التابعة التي تعمل على تلبية احتياجات مراكز تجميع الألبان من الأجهزة والمعدات اللازمة لتشغيل هذه المراكز وفق المعايير العالمية وذلك لما تحققه من مردود صحي وغذائي عالي الجودة للحفاظ على هذه الثروة القومية من الألبان التى تنتج بالدولة،لافتا إلى أن مشاركة "الإنتاج الحربى" في هذا المشروع تأتي من منطلق إيمان الوزارة بضرورة التعاون مع كافة مؤسسات الدولة لتنفيذ المشروعات التنموية والتى تحقق صالح المواطن في المقام الأول وأيضًا لأنها تعد فرصة ذهبية لتوطين الصناعة والاعتماد على المنتج المحلي في تنفيذ المشروعات المختلفة وذلك في إطار توجه الدولة بضرورة الاعتماد على المنتجات المحلية الصنع وتوفير فرص عمل للمجتمع المحلي.
