بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الخميس، سبل دفع الأداء في مراكز تجميع الألبان ووضع آليات التركيب والاستلام، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وبعض قيادات الوزارتين. وقال «القصير» إن مشروع تطوير وإنشاء مراكز تجميع الألبان يلقى اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية نظرًا لأنه يسهم في توفير منتجات الألبان للمواطنين بمواصفات جيدة وصحية وآمنة وأيضا بأسعار مناسبة. وأضاف أنه جار حاليًا تجهيز 205 مراكز تجميع الألبان المزمع إنشاؤهم وتطويرهم ورفع كفائتهم طبقاً للمواصفات القياسية كمرحلة أولى للمشروع القومى لمراكز تجميع الألبان وتقوم وزارة الإنتاج الحربي بتوريد الأجهزة والمعدات بأسعار أقل، وبجودة أفضل، وبفترة ضمان أطول تمتد إلى من 10 إلى 20 سنة، مقارنة بالمعدات المستوردة، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تطوير 41 مركزًا لتجميع الألبان طبقاً للمواصفات القياسية ويعملون الآن بكفاءة وتم إصدار شهادة الهاسب لعدد 10 مراكز منهم، وجار استكمال الباقي. وأكد «القصير» أن هناك 89 مركزًا تم الانتهاء من اعتماد التمويل لهم من البنك الزراعى بقيمة 144 مليون جنيه وحوالي 98 مركزًا جار الانتهاء من توصيل المرافق والإنشاءات والتجهيزات لهم طبقاً للمواصفات القياسية، واعتماد القروض لهم. من جانبه، قال المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وفقًا لبيان للوزارة، الخميس، إن المشروع القومي لتطوير وتحديث مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية، تم البدء في تنفيذه بتوجيهات رئاسية بهدف الإسراع في إقامة تلك المنظومة بأكبر عدد ممكن من مراكز التجميع وبالاستعانة بأفضل الخبرات المتخصصة في هذا المجال، بما يساهم في تكوين منظومة متكاملة تعظم من إنتاج الألبان كمًا ونوعًا وتتيح إقامة الصناعات الغذائية ذات الصلة وتمكين صغار المربين ومنتجي الألبان والمزارعين من توفير لبن عالي الجودة خالي من الملوثات والشوائب. وأشار «مرسى» إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تشارك في تنفيذ هذا المشروع من خلال شركاتها التابعة التي تعمل على تلبية احتياجات مراكز تجميع الألبان من الأجهزة والمعدات اللازمة لتشغيل هذه المراكز وفق المعايير العالمية، لما تحققه من مردود صحي وغذائي عالي الجودة للحفاظ على هذه الثروة القومية من الألبان التي تنتج بالدولة. وأوضح أن مشاركة «الإنتاج الحربي» في هذا المشروع تأتي من منطلق إيمان الوزارة بضرورة التعاون مع كافة مؤسسات الدولة لتنفيذ المشروعات التنموية والتي تحقق صالح المواطن في المقام الأول وأيضًا لأنها تعد فرصة ذهبية لتوطين الصناعة والاعتماد على المنتج المحلي في تنفيذ المشروعات المختلفة، في إطار توجه الدولة بضرورة الاعتماد على المنتجات المحلية الصنع وتوفير فرص عمل للمجتمع المحلي.
