قال النائب الدكتور جميل حليم حبيب، عضو مجلس حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ المصري، ردا على بيان مجلس حقوق الإنسان بجنيف، لاشك أن حقوق الإنسان هي الدعامة الحقيقية لأي دولة ساعية للنمو والتطور، فالحقيقة تكشف عن أن النتاج الواقعي لأي تطور يصب في مجال ترسيخ حقوق الإنسان بصورها المختلفة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وأضاف "حليم "خلال البيان الصادر له منذ قليل، لذلك فأنني استنكر البيان المقدم من سفيرة فنلندا للأمم المتحدة بجنيف نيابة عن 31 دولة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إزاء مسار حقوق الإنسان في مصر، والتي زعمت فيه على خلاف الواقع والحقيقة بقلقها من انتهاك الحريات في مصر، وطالبت هذه الدول من مصر التوقف عن تكميم أفواه المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، ومن أبرز الدول الموقعة على البيان دول أوربية إضافة إلى الولاياتالمتحدة وكندا واستراليا. وأوضح: أنني أؤكد كعضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ أن مصرنا الحبيبة عانت في السنوات الأخيرة من هجمات ممنهجة تنمو وتولد في الغرب، لتلقي بظلالها على أمننا الداخلي لتعيق تحرك الدولة المصرية في ملفات بعينها، وهذا البيان الصادر عن مجلس حقوق الإنسان بجنيف بشأن حقوق الإنسان في مصر، مرفوض جملة وتفصيلا لأنه لا يستند إلى أي دليل أو أي معايير، وكان يتعين على مندوبي تلك الدول داخل هذا المجلس أن يتحروا الدقة قبل إصدار أي بيانات، فلا يوجد أي حقوقي قيد الحبس ما لم يكن قد ارتكب جريمة تبرر ما اتخذ ضده من إجراءاتُ، سواء من خلال محاكمة عادلة أو تحقيقات نزيه يجريها قضاء مستقل تمام الاستقلال عن السلطة التنفيذية. واستطرد عضو مجلس حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ المصري، يتعين على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية، إعادة النظر في بيانها بشأن مصر، وأن ينظر للملفات بمصداقية والبحث عن الدلائل والحقائق أولا قبل إصدار البيانات. وتابع "حليم": أن حماية حقوق الإنسان في مصر يستند لرؤية قومية ثابتة تكفلها قيمنا الدينية والإنسانية التي تقوم على مبادئ المواطنة والمساواة وغيرها من أركان ودعامات نصت عليها النصوص الدستورية والقوانين الخاصة بحقوق الإنسان، والتي عكفت الحكومة المصرية على دعمها وجاءت الأحكام القضائية في شأنها مؤكدة على أهميتها وأهمية معاقبة كل من تخول له نفسه المساس بها، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تأكيد ذلك في العديد من اللقاءات الأوربية في محاولة للرد على الهجمات الشرسة المستهدفة لأمن مصر مستندة إلى أن مصر تمس بمنظومة حقوق الإنسان، فجاء في تصريحه للصحفيين أثناء لقائه بباريس مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في ديسمبر 2020 أن الدولة المصرية تسعى إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على الأمن والاستقرار من ناحية، وحماية حقوق الإنسان من ناحية أخرى". وأردف حليم قائلا "كما أكد الرئيس على أنه من المهم أن يتم التعبير عن الرأي دون التعرض والتعدي على القيم الدينية، لأنها أعلى من القيم الإنسانية، فالأخيرة نحن صنعناها، أما الأولى فهي سماوية ومقدسة وتسمو فوق كل القيم. ولهذا جاء هذا المفهوم في عبارة واضحة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في العديد من المحافل الوطنية والدولية من أن مفهوم حقوق الإنسان الشامل هو ذلك المفهوم الذي يتضمن كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية والمعيشية والتعليمية وغيرها، مع عدم اختزال تلك الحقوق في الجوانب السياسية فقط دون غيرها، لذلك يتعين على لجنة حقوق الإنسان بمجلسي الشيوخ المصري والنواب والمجلس القومي لحقوق الإنسان التنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، لخلق رؤية واضحة للتصدي لأي هجوم قد يطرأ على مصر فيما يتعلق بملفات حقوق الإنسان أو أي ملف آخر يسعى لتقويض الخطط المصرية الساعية للنمو والتطوير". واختمم " أن النصوص الدستورية المنظمة لحقوق الإنسان في المواد من 51 حتى 93 من الدستور المصري الحالي، كفلت الرؤية القومية لمبادئ حقوق الإنسان من خلال مظلة دستورية ضامنة لعدم جواز مخالفتها في شتي التشريعات واللوائح، كافلة محاسبة كل مسئول يمس بها، وتعويض كل ضحية انتهاك لها بتعويض عادل. بالإضافة إلى توفير الملاذ الآمن لكل مدافع عن حقوق الإنسان في شتي أرجاء المعمورة بمنحه حق اللجوء السياسي لمصر حال تعرضه للاضطهاد".
