استنكر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، البيان المقدم من سفيرة فنلندا للأمم المتحدة بجنيف نيابة عن 31 دولة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأممالمتحدة إزاء مسار حقوق الإنسان في مصر. وأكد مجلس "الشيوخ" أن البيان قد ابتعد كل البعد عن الشفافية والموضوعية، وتناول الملفات التي أشار إليها بسطحية، وتناول ادعاءات بعبارات فضفاضة لا وجود لمعناها العام على أرض الواقع. وتابع:" إذ لم تستخدم الدولة المصرية قوانين مكافحة الإرهاب إلا ضد من ارتكبوا بالفعل جرائم إرهابية - بوصفها المتفق عليه عالمًيا- ولم تطبقه على أي من الفئات التي ادعى البيان أنها طبقتها على أفرادها. وأشار إلى أنه لا يوجد محام ولا صحفي ولا حقوقي قيد الحبس ما لم يكن قد ارتكب جريمة تبرر ما اتخذ ضده من إجراءاتُ – سواء من خلال محاكمة عادلة أو تحقيقات نزيهه يجريها قضاء مستقل تمام الاستقلال عن السلطة التنفيذية. وواصل: البيان لم يذكر حالة محددة يصدق عليها ما وصفه، وقد تحدت الدولة المصرية مرارًا جميع الجهات التي تدعي ذلك أن تثبت شيًئا مما ادعته، وأكدت على أنه لم يدرج على قوائم الإرهابيين إلا من ارتكب جريمة إرهابية بمفهومها العالمي. ويؤكد مجلس الشيوخ بصفته جزء من السلطة التشريعية على أن الدولة كفلت الحرية لوسائل الإعلام قانونًا وعملًا، ولم يثبت أن اعتقل شخص واحد أو حوكم لرأي أبداه، ولم يحجب موقع إعلامي يعمل بشكل شرعي. وأكد مجلس الشيوخ، أنه لاحظ من قراءته للبيان أنه غفل عمًدا عن الإشادة أو الإشارة إلى ما بذلته مصر في السنوات الماضية القريبة من جهود مشهودة في ملف حقوق الإنسان بما يتوافق مع المعايير الدولية، رغم أنه قد أشاد - على استحياء – بقانون المنظمات غير الحكومية (قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي)، وأشار إلى أنه يضع إطارًا قانونًيا جديًدا أكثر ملائمة لعمل منظمات المجتمع المدني. وأضاف مجلس الشيوخ في بيانه، قائلًا:" وإذ يؤكد مجلس الشيوخ على حق الدول الصديقة في الاهتمام بالشأن الداخلي المصر لما للدولة المصرية من ثقل سياسي على المستويين العالمي والإقليمي- وما تلعبه من دور في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، إلا أن هذا الاهتمام لا يجب أن يتخذ ذريعة لكيل الاتهامات التي لا تستند إلى حقائق. وتابع:" ولا يمكن أن يبنى البيان على مجرد ادعاءات تخالف الواقع وتنقلب إلى تدخل في الشأن الداخلي لدولة مستقلة بما يخالف ميثاق الأمم المتحددة.
