أصدر مجلس الشيوخ، بيانا حول البيان المقدم من سفيرة فنلندا للأمم المتحدة بجنيف نيابة عن 31 دولة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأممالمتحدة بتاريخ 12 مارس 2021 في الجلسة 46، إزاء مسار حقوق الإنسان في مصر. وأوضح مجلس الشيوخ، أن البيان ابتعد كل البعد عن الشفافية والموضوعية، وتناول الملفات التي أشار إليها بسطحية، كما تناول ادعاءات بعبارات فضفاضة، لا وجود لمعناها العام على أرض الواقع. واكد بيان مجلس الشيوخ: "لم تستخدم الدولة المصرية قوانين مكافحة الإرهاب إلا ضد من ارتكبوا بالفعل جرائم إرهابية- بوصفها المتفق عليه عالميا-، ولم يتم تطبيقه على أي من الفئات التي ادعى البيان أنها طبقتها على أفرادها، إذ لا يوجد محام ولا صحفي ولا حقوقي قيد الحبس، ما لم يكن قد ارتكب جريمة تبرر ما اتخذ ضده من إجراءات- سواء من خلال محاكمة عادلة أو تحقيقات نزيه يجريها قضاء مستقل تمام الاستقلال عن السلطة التنفيذية- بدليل أن البيان لم يذكر حالة محددة يصدق عليها ما وصفه. وقد تحدت الدولة المصرية مرارا جميع الجهات التي تدعي ذلك أن تثبت شيئا مما ادعته ، وأكدت أنه لم يدرج على قوائم الإرهابيين إلا من ارتكب جريمة إرهابية بمفهومها العالمي. كما أكد مجلس الشيوخ بصفته جزءا من السلطة التشريعية على أن الدولة كفلت الحرية لوسائل الإعلام قانونا وعملا ، ولم يثبت أن اعتقل شخص واحد أو حوكم لرأي أبداه ، ولم يحجب موقع إعلامي يعمل بشكل شرعي. واستطرد البيان: "وقد لاحظ مجلس الشيوخ من قراءته للبيان أنه غفل عمدا عن الإشادة أو الإشارة إلى ما بذلته مصر في السنوات الماضية القريبة من جهود مشهودة في ملف حقوق الإنسان بما يتوافق مع المعايير الدولية ، رغم أنه قد أشاد - على استحياء - بقانون المنظمات غير الحكومية (قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي)، مشيرا إلى أنه يضع إطارا قانونيا جديدا أكثر ملائمة لعمل منظمات المجتمع المدني. وأكد مجلس الشيوخ حق الدول الصديقة في الاهتمام بالشأن الداخلي المصري؛ لما للدولة المصرية من ثقل سياسي - على المستويين العالمي والإقليمي- وما تلعبه من دور في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة ، إلا أن هذا الاهتمام لا يجب أن يتخذ ذريعة لكيل الاتهامات التي لا تستند إلى حقائق، ولا أن يبني على مجرد ادعاءات تخالف الواقع، وتنقلب إلى تدخل في الشأن الداخلي لدولة مستقلة، بما يخالف ميثاق الأممالمتحدة.
