أكد المجتمعون في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من قيادات في مجالس إدارات شركات قابضة، ورؤساء نقابات عمالية عامة،ولجان نقابية من مواقع عمل منتشرة في جميع أنحاء المحافظات على الانتهاء من صياغة رؤيتهم بشأن مسودة اللائحة الموحدة الجديدة المقدمة من وزير قطاع الأعمال العام، والانتهاء من الصيغة النهائية و"الرؤية الموحدة" بداية الاسبوع المقبل،وإرسالها إلى وزارة قطاع الأعمال،والجهات المعنية. الاجتماع الذي عقد أمس الاثنين وأداره أمين عام اتحاد عمال مصر محمد وهب الله،ونواب رئيس الاتحاد عبدالمنعم الجمل،وخالد الفقي،جرى خلاله عرض تفاصيل اللقاء الذي جمع منذ أيام قليلة بين وزير قطاع الأعمال هشام توفيق،وقيادات "الاتحاد":جبالي المراغى،ومحمد وهب الله،وعبد المنعم الجمل، والكيمائي عماد حمدي،وجمال العقبى، خالد الفقى، وأحمد خطاب نائب رئيس النقابة العامة للبنوك،وقالوا أن "الوزير" إستعرض فيه بعض النماذج المتعلقة بالأجور لإحدى الشركات كمثال للتطبيق من وجهة نظر "الوزارة" وتم الاستفسار من جانب القيادات العمالية عن بعض الأمور المتعلقة باللائحة،لعرضها على اللجان النقابية التي تستعد لصياغة رؤيتها الرسمية بشأن "اللائحة"،كما نقلت القيادات العمالية إلى لجانها النقابية كافة تفاصيل "لقاء الوزير"،وقدموا لهم ورقة مكتوبة بشأن رؤية "الوزير" في بعض مواد "اللائحة" خاصة فيما يخص الأجور،وأعلنوا على أن رؤيتهم هذه تهدف إلى الحفاظ على استقرار العمل،وزيادة الإنتاج،وتحقيق التوزان في علاقات العمل طبقا للقانون والدستور والاتفاقيات الدولية،وقالوا أن رؤية اللجان النقابية ستطالب بمزايا جديدة،مع عدم الانتقاص من الحقوق الموجودة في "اللئحة الحالية". وعلق مشاركون من اللجان النقابية على وجود مخاوف من تأكيد "الوزير" على إلغاء الاثابات،والمكافأت،وأجور متغيرة،أو أي حوافز أخرى تدفع حاليا،على ان تستبدل بنسبة 16% من صافي ربح الشركة مقسمة على الموظفين كالتالي: نسبة 8-10 % لقطاعات الإنتاج والمبيعات والتسويق..نسبة 3-4 % للقطاعات الداعمة..نسبة 3-4 % للإدارات العليا..وهو ما فسره النقابيون بأنها سياسة "ربط الاجر بالإنتاج"،مؤكدين ان هذه السياسية لا يجوز تطبيقها الا في ظل تنفيذ خطط التطوير بكافة جوانبها،حتى تحقق الشركات الارباح،مؤكدين على ان الحكومة نفسها تشارك في تخسير الشركات،وضربوا أمثلة بأن رفع سعر الطاقة رفع خسائر مجمع الالمونيوم إلى أكثر من مليار ونصف المليار،موضحين ان عدم تحقيق الارباح ليس مسئولية العامل،بل الإدارة،وخطة الحكومة،مطالبين الحكومة بالإستجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يعتبر حقوق العمال خط أحمر،وتوجيهاته بالحفاظ على تطوير شركات القطاع العام حتى تعود إلى سابق عهدها درع الدولة الإنتاجي.. هذا وتواصل لجان نقابية بشركات تابعة لقطاع الأعمال العام نقدها،ورفضها لمشروع اللائحة الموحدة لقطاع الأعمال العام التي أعلن عنه الوزير هشام توفيق،وتتلقى نقابات عامة –حتى الآن- من لجانها النقابية في قطاعات إنتاجية إستراتيجية منتشرة على مستوى الجمهورية خطابات من لجانها النقابية تفيد رفض بعض المواد،بينما تظاهر مؤخرا بعض العاملين في مواقع اخرى،منها شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، احتجاجًا على تعديل القانون رقم 203 الخاص بال8 شركات القابضة واللائحة الموحَّدة الجديدة لهذه الشركات.. وجاء في خطابات الرفض أن "لائحة هشام توفيق" تنص على انخفاض في دخل العامل،وإلغاء الحافز الشهري والربع سنوي، وإلغاء علاج أسر العاملين والمعاشات، وربط علاج العاملين بنسب أرباح الشركة، وإلغاء وسائل النقل الجماعي، وإلغاء المعاش المبكر، وجعل مكافأة نهاية الخدمة مقتصرة على الراتب الأساسي لأول خمس سنوات من العمل.. وقالت لجان النقابية في مذكراتها ولقاءاتها مع ممثلي العمال في شركات قابضة إن مشروع اللائحة ينتقص من حقوقهم، ويخالف المادة 42 من قانون قطاع الأعمال رقم 185 لسنة 2020، والذي ينص على أن كل شركة تضع لوائحها المنظمة مع العاملين، بينما جاء مشروع الوزير ليفرض لائحة على الإدارة والعمال. وجاء في مذكرات اللجان النقابية أيضا أن اللائحة الجديدة التي من المفروض تنظيم علاقة العمل، تخالف المادة 15 من قانون النقابات العمالية الجديد، الذي يلزم بمشاركة النقابات في كل القرارات ذات الصلة بتنظيم العمل داخل الشركات، وليس الاكتفاء بإبداء رأيها كما تطالب لائحة قطاع الأعمال. وحول الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والصحية قالت اللجان النقابية أن هناك انتقاصا من إجمالي دخل العامل السنوي بما يتجاوز ال 60 % بسبب التلاعب في الأرباح والعلاوات والمنح والإجازات، ناهيك عن إلغاء الصناديق والوثائق التأمينية، مما يهدد مكافأة نهاية الخدمة حتى في حال الخروج على المعاش، إضافة إلى حرمان المحالين على المعاش من الخدمات الطبية، وكذلك عدم تحديد النسبة القانونية للعمل لذوي الاحتياجات الخاصة التي يكفلها القانون والدستور وهي 5% !!! وأوضحت اللجان النقابية أن لائحة قطاع الأعمال العام تخالف المادة الخامسة من الباب الثاني من قانون العمل رقم 12 لسنة 2013 التي تقول إن الأجر الأساسي، مضافا إليه الحوافز والعلاوات والمنح، ولا يجوز الانتقاص منه إذا مر عليه 3 سنوات، ويعتبر حقا أصيلا من حقوق العامل. جدير بالذكر أن وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق قد أصدر بيانًا أكد فيه أن اللائحة لا تنتقص من حقوق العمال، وأن ما يتردد شائعات وصفها بالمغرضة،مطالبا اللجان النقابية وعددها 118 لجنة بسرعة ارسال ملاحظاتها للنظر فيها.
