أرسلت لجان نقابية عمالية داخل عدد كبير من الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام مذكرات رسمية إلى مجالس الإدارات تطلب حوارا عاجلا معها حول مشروع اللائحة الموحدة لقطاع الأعمال العام التي أعلن عنه الوزير هشام توفيق منذ أيام قليلة . وقالت اللجان النقابية في مذكراتها ولقاءاتها مع ممثلي العمال في شركات قابضة إن مشروع اللائحة ينتقص من حقوقهم ، ويخالف المادة 42 من قانون قطاع الأعمال رقم 185 لسنة 2020 ، والذي ينص على أن كل شركة تضع لوائحها المنظمة مع العاملين ، بينما جاء مشروع الوزير ليفرض لائحة على الإدارة والعمال . وجاء في مذكرات اللجان النقابية أيضا أن اللائحة الجديدة التي من المفروض تنظيم علاقة العمل، تخالف المادة 15 من قانون النقابات العمالية الجديد ، الذي يلزم بمشاركة النقابات في كل القرارات ذات الصلة بتنظيم العمل داخل الشركات ، وليس الاكتفاء بإبداء رأيها كما تطالب لائحة قطاع الأعمال . وحول الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والصحية قالت اللجان النقابية أن هناك انتقاصا من إجمالي دخل العامل السنوي بما يتجاوز ال 60 % بسبب التلاعب في الأرباح والعلاوات والمنح والأجازات ، ناهيك عن إلغاء الصناديق والوثائق التأمينية ، مما يهدد مكافأة نهاية الخدمة حتى في حال الخروج على المعاش ، إضافة إلى حرمان المحالين على المعاش من الخدمات الطبية ، وكذلك عدم تحديد النسبة القانونية للعمل لذوي الاحتياجات الخاصة التي يكفلها القانون والدستور وهي 5% !!! وأوضحت اللجان النقابية أن لائحة قطاع الأعمال العام تخالف المادة الخامسة من الباب الثاني من قانون العمل رقم 12 لسنة 2013 التي تقول إن الأجر الأساسي ، مضافا إليه الحوافز والعلاوات والمنح ، ولا يجوز الانتقاص منه إذا مر عليه 3 سنوات ، ويعتبر حقا أصيلا من حقوق العامل . جدير بالذكر أن وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق قد أصدر بياناً أكد فيه أن اللائحة لا تنتقص من حقوق العمال ، وأن ما يتردد شائعات وصفها بالمغرضة.
