تقدم طارق محمود، المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام، قيد تحت رقم 5808 لسنة 2019 عرائض النائب العام، ضد "أحمد عمر عبدالستار عبدالمعز" القيادى الإخوانى البارز والمالك الفعلى لشركة سفتى 5 للحراسات الأمنية، والمدعو شندى يحيى شندى الرئيس الصورى للشركة سالفة الذكر، بحسب نص البلاغ. ونص البلاغ على أن: "شركة سفتى 5 تعتبر أحد الأذرع الاقتصادية لجماعة الإخوان الإرهابية المحظورة، وأحد فروع مجموعة شركات المعز القابضة والتى صدر ضدها قرار من لجنة التحفظ والحصر لأموال جماعة الإخوان الإرهابية بالتحفظ عليها وعلى مقراتها، وأن أحمد عبدالمعز تحايل على القانون واتفق مع أحد الأشخاص ويدعى شندى يحيى شندى ليترأس مجلس إدارة هذه الشركة كستار لها، على أن يقوم أحمد عبدالمعز بإدارتها فعليا". وأضاف البلاغ أن "تلك الشركة الإخوانية أغلب موظفيها ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية وجميعهم كانوا متواجدين من ضمن المعتصمين فى تجمعي رابعة والنهضة الإرهابيين، وأن خطورة الشركة تتمثل فى كونها تمتلك أسلحة نارية مرخصة وأجهزة لاسلكية وعربات مصفحة لنقل الأموال وكلاب حراسة مدربة، وهو الأمر الذي يهدد أمن مصر القومى ويشكل تهديدا مباشرا على الأمن الداخلى للبلاد لوجود قيادات إرهابية إخوانية فاعلة تدير تلك الشركة من الخارج وأغلبهم يقيمون فى قطر". وذكر أن تلك الشركة تتلقى تمويلات مشبوهة من قيادات الإخوان فى قطر وتجرى أيضا تحويلات لمبالغ نقدية هائلة دون أى رقابة، وهو ما يهدد الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن تلك الشركة والتى تديرها القيادات الإخوانية الإرهابية تورطت فى تمويل بعض العمليات الإرهابية التى حدثت فى مصر، وهو ما ستكشف عنه تحريات الأجهزة الأمنية عن نشاطاتها المشبوهة، وأن تلك الشركة تقوم بتأمين أماكن مهمة وحيوية فى بعض المناطق وهو ما يؤكد ضرورة التحفظ عليها وعلى مقراتها جميعا. وطالب البلاغ، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار لكل من المالك الفعلى أحمد عمر عبدالستار عبدالمعز، والمالك الصورى شندى يحيى شندى، ووضع اسم كليهما على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات معهما فى الاتهامات الموجهه إليهما فى هذا البلاغ، وإجراء تحقيقات موسعة حول كيفية تحصل الشركة على الموافقة على تراخيص شركة حراسات خاصة، وطلب تحريات الأجهزة الأمنية حول التمويلات والتحويلات المشبوهة التى قامت بها شركة سفتى 5 من تاريخ إنشائها حتى الآن، والتحفظ على ملف الشركة والتراخيص الممنوحة لها، كما طالب بالتحفظ على جميع مقرات وأموال الشركة فورا، وإحالة المقدم ضدهما البلاغ إلى محاكمة جنائية عاجلة.
