سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
صاحب البلاغ: تديرها الجماعة من قطر.. ورئيسها صوري ... مالك الشركة ينفي .. ويؤكد: صاحب شركات المعز استقال فى 2014 بلاغ للنائب العام: شركة " سيفتي 5" للحراسات الخاصة "إخوانية"
خلال عام 2018, صدر قرار لجنة التحفظ والإدارة والتصرف, في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، بالتحفظ علي أموال وممتلكات عدد 1589 عنصرًا من العناصر المنتمية للإخوان، و118 شركة متنوعة النشاط، و1133 جمعية أهلية و104 مدارس و69 مستشفى و33 موقعا إلكترونيًا وقناة فضائية، والتى تدعم جماعة الإخوان الإرهابية وإضافة جميع الأموال المتحفظ عليها بالخزانة العامة. وكان من ضمن الشركات المتحفظ عليها التحفظ, مجموعة شركات المعز القابضة للاستثمار والتنمية, وبعد عدة أشهر تقدم محامي ببلاغ للنائب العام, ضد شركة حراسات أمنية خاصة, تابعة لمجموعة شركات المعز، حسبما أكد فى بلاغه، موضحا أنها تابعة لجماعة الإخوان. البلاغ المقدم للنائب العام, قدمه المحامى طارق محمود، وقيد تحت رقم 5808 لسنة 2019، ضد "أحمد عمر عبدالستار عبد المعز" القيادى الإخوانى, والمالك الفعلى لشركة سيفتى 5 للحراسات الأمنية، والمدعو شندي يحيى شندي الرئيس الصورى للشركة سالفة الذكر، بحسب نص البلاغ. ونص البلاغ, أن شركة سيفتى 5 تعتبر أحد الأذرع الاقتصادية لجماعة الإخوان الإرهابية المحظورة، وأحد فروع مجموعة شركات المعز القابضة والتى صدر ضدها قرار من لجنة التحفظ والحصر لأموال جماعة الإخوان الإرهابية بالتحفظ عليها وعلى مقراتها، وأن أحمد عبد المعز تحايل على القانون واتفق مع أحد الأشخاص ويدعى شندى يحيى شندى ليترأس مجلس إدارة هذه الشركة كستار لها، على أن يقوم أحمد عبد المعز بإدارتها فعليا. وأضاف البلاغ, أن تلك الشركة الإخوانية أغلب موظفيها ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية, وجميعهم كانوا متواجدين من ضمن المعتصمين فى تجمعى رابعة والنهضة الإرهابيين، وأن خطورة الشركة تتمثل فى كونها تمتلك أسلحة نارية مرخصة وأجهزة لاسلكية وعربات مصفحة لنقل الأموال وكلاب حراسة مدربة، وهو الأمر الذي يهدد أمن مصر القومى ويشكل تهديدا مباشرا على الأمن الداخلي للبلاد، لوجود قيادات إرهابية إخوانية فاعلة تدير تلك الشركة من الخارج وأغلبهم يقيمون فى قطر. وذكر البلاغ أن تلك الشركة تتلقى تمويلات مشبوهة من قيادات الإخوان فى قطر, وتجرى أيضا تحويلات لمبالغ نقدية هائلة دون أى رقابة، وهو ما يهدد الاقتصاد المصرى، مشيراً إلى أن تلك الشركة والتي تديرها القيادات الإخوانية الإرهابية تورطت في تمويل بعض العمليات الإرهابية التي حدثت في مصر، وهو ما ستكشف عنه تحريات الأجهزة الأمنية عن نشاطاتها المشبوهة، وأن تلك الشركة تقوم بتأمين أماكن مهمة وحيوية في بعض المناطق وهو ما يؤكد ضرورة التحفظ عليها وعلى مقراتها جميعا. وطالب البلاغ، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار لكل من المالك الفعلى أحمد عمر عبد الستار عبد المعز، والمالك الصوري شندي يحيى شندي، ووضع اسم كليهما على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات معهما في الاتهامات الموجهة إليهما في هذا البلاغ، وإجراء تحقيقات موسعة حول كيفية حصول الشركة على الموافقة على تراخيص شركة حراسات خاصة، وطلب تحريات الأجهزة الأمنية حول التمويلات والتحويلات المشبوهة التي قامت بها شركة سيفتى 5 من تاريخ إنشائها حتى الآن، والتحفظ على ملف الشركة والتراخيص الممنوحة لها، كما طالب بالتحفظ على جميع مقرات وأموال الشركة فورا، وإحالة المقدم ضدهما البلاغ إلى محاكمة جنائية عاجلة. من ناحية أخرى توجهت "أخبار الحوادث", إلي شركة سيفتي والتقت مع رئيس الشركة شندي يحيى, والذي بدأ حديثة, بأن جميع المعلومات بالبلاغ ليس لها أساس من الصحة, وبدون مستندات, واصفا البلاغ بالكيدى, وأقر بأن الشركة بدأت إجراءاتها بإقامة دعوى ضد المحامي طارق محمود, لمحاولته التشهير بسمعة الشركة. وأضاف شندي, أن شركة سيفتي 5, متعاقدة مع أكبر الشركات في البلد لحراساتها, مثل مجموعة شركات" درة, دماج, نادى الزمالك, المنتخب, اتحاد الكرة, مول كابيتال, كارديال, وكبوند ادرس, جرين", بالإضافة إلي الأمن الذاتي. وعن علاقته بأحمد المعز، أكد شندى أنه على علاقة صدا قة به منذ عام 1997, منذ أن كان لاعب مصارعة, وأحمد لاعب تايكوندو. وأشار شندى إلى أن فكرة تأسيس الشركة، جاءت منذ عام 2010, وبالفعل قام أحمد بوضع اسم شركات المعز في cv شركة سفيتي كنوع من الدعم لصديقه. وأكد شندى أنه ليس له علاقة بإنتماء أحمد المعز سياسيا, فهو يتعامل معه لشخصه فقط. مشيرًا إلى أنه فى عام 2012 عرض على أحمد المعز أن يدخل الشركة كعضو مجلس إدارة معه فى الشركة، كنوع من الدعم له، بدون حصص أو صلاحيات لشركة, وخلال عام 2014 تقدم أحمد باستقالته من الشركة, ومنذ هذه اللحظة لا ترتبط سيفتي بمجموعة المعز، وفى 2015, صدر قانون 86, لتقنين الشركات, وتمت إجراءات التقنين لسيفتي, لإصدار التراخيص التي من شأنها أن يتم فحص كل كبيرة وصغيرة في هذه الشركة، لافتًا إلى أن كل التحركات في الشركة، أو التغييرات التي تحدث بها الأجهزة الأمنية على علم بها. أما بالنسبة للعاملين بالشركة, فيتم الكشف عنهم جنائيا وأمنيا, خوفاً علي ترخيص الشركة, وأوضح شندى إنه رئيس مجلس إدارة سيفتي, والعضو المنتدب. أما بخصوص الموقع الرسمى للشركة, فأكد بأنه لم يحدث تغيير ببيانات الشركة منذ 2012, لعدم اهتمام سيفتي 5, بالموقع والصفحة الرسمية علي الفيس بوك, و أكد شندى أنه سوف يحذف اسم أحمد المعز من الموقع الرسمي للشركة وإجراء تعديلات بالبيانات.
