وجه محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب، سؤالًا برلمانيًا لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، حول منظومة تسجيل طلبات العلاج على نفقة الدولة. وتابع: "لابد من إدخال بيانات المريض على الحاسب الآلي الخاص بالعلاج على نفقة الدولة، فور الكشف وإعداد التقرير، إلا أن الواقع المرير يثبت عكس ذلك، حيث تظل الكثير من الحالات غير مدرجة على النظام حتى لا يبدو أن هناك قوائم انتظار. وأكد أن "هناك قوائم انتظار، ووضع الحقيقة مجردة أمام الحكومة سيدفعها إلى إيجاد حل لهذه الأزمة التي لا تقبل التأجيل". وأضاف أن القبول بواقع افتراضي غير حقيقي ونكران الواقع المرير يجعلكم تتحملون المسئولية ليس بحسن نية وإنما مع توفر سوء قصد ويمتد هذا الأمر للحكومة بأكملها والمجلس بأكمله وبالتالي إلى السيد رئيس الجمهورية الذي قام بتوجيه الحكومة لتوفير 5.5 مليار جنيها للعلاج على نفقة الدولة، وتوجيه الحكومة ووزير المالية بتوفير كافة الأموال المطلوبة للعلاج على نفقة الدولة على الفور، وهذا ما سبق وصرح به السيد وزير المالية.
