لا شك أن مدى تقدم الأمم ورقيها يقاس بمدى اهتمامها بتقديم خدمات الرعاية الصحية ودعم العلاج لكافة مواطنيها وخاصة من طبقة البسطاء والمطحونين ومحدودي الدخل ففي ظل الغلاء الفاحش الذي يلهب ظهورهم وارتفاع أسعار الخدمة العلاجية داخل المستشفيات الخاصة وأيضا الارتفاع الرهيب في أسعار الأدوية بما يفوق القدرات المادية لمحدودي الدخل على العلاج، في ظل تلك الأوضاع المتردية أصبح العلاج على نفقة الدولة هو الملاذ الأخير للمصريين، وهذا يعد حقا أصيلا لجميع المواطنين بلا تفرقة ولكن ما يحدث الآن بالمستشفيات الحكومية هو إهانة وتقصير في حق المرضى بكل المقاييس ولا يرقى إلى تحقيق الحد الأدنى من الحياة الكريمة للمواطن، وكانت خدمة العلاج على نفقة الدولة تشهد حالة من التدني والتراجع في الأداء قبل الثورة وامتدت حالة التدهور بعد الثورة على عكس ما توقع البعض وتمثلت حالة التراجع في استثناء بعض الأمراض من العلاج على نفقة الدولة واقتصار علاج بعض الأمراض على مستشفيات دون غيرها، وتأخر صدور قرار العلاج على نفقة الدولة لمدة تتجاوز الشهر دون مراعاة لظروف المرضى وتقليص المبالغ المخصصة للعلاج من الموازنة العامة للدولة ووضع حد أدنى للمبلغ المخصص لكل مريض ولكل مرض لا يمكن زيادته تحت أي ظرف وعدم السماح لأصحاب الأمراض المزمنة بالحصول على الأدوية التي تصرف لهم بشكل منتظم الأمر الذي يجعلهم عرضة للوفاة، وقبل الثورة لم تخلوا مصر من الفساد والفضائح في هذا المجال ولعل أشهر هذه الفضائح ما تخص وزير المالية السابق الهارب؛ حيث حصل على قرارات علاج بلغت قيمتها مليون جنيه للعلاج على نفقة الدولة، بينما المواطنون غير القادرين يعانون أشد الأمراض ولا أحد يسأل. طوابير طويلة وفي جولة لموقع رصد داخل مستشفى (الحوض المرصود) بالسيدة زينب؛ حيث وجدت المرضى يقفون في طوابير طويلة كي يتمكنون من إجراء الكشف الطبي عليهم. الخدمة رديئة بكل المستشفيات والْتَقَيْنَا بفوزي محمد حسين أحد المرضى والذي أكد لنا أنه غير راض تماما عن الخدمة الطبية المقدمة داخل المستشفى والتي تتصف بالتردي الشديد وهذا التردي موجود في غيرها من المستشفيات. أما الأستاذ فوزي السيد أحد المرضى فكشف النقاب عن العديد من المشاكل التي تواجهه داخل المستشفى وأبرزها هي أنه يضطر للانتظار طويلا حتى يتمكن من إجراء الكشف ومن ثم الحصول على العلاج لمرضه وهو رجلا مسن والانتظار مدة طويلة قد يقضي عليه. العلاج غير متاح وأما الأستاذ "كامل محمد علي" وهو احد المرضي بنفس المستشفي فقد اشتكي من مشكلة عدم توافر العلاج بالمستشفي لأيام طويلة ودائما يكون رد الإدارة بالمستشفي دائما " العلاج مش موجود هنكتبلك اسمه وهاتوا من بره " إضافة رسوم أما أحمد عبد الرحمن عمرو فقد اشتكى من الرسوم التي تحصلها المستشفي منه في كل مرة يأتي لتلقي العلاج وطالب بضرورة أن تكون الخدمة المقدمة مجانية 100%؛ لأن العلاج حقا طبيعيا يجب أن يكون مكفول للجميع جميعا وقد عرفت منه أن المستشفى تأخذ من المرضى نحو ثلاثة جنيهات كل مرة. أمراض محددة ومن جانبه وجه أحد الأطباء بالمستشفي (رفض ذكر اسمه) انتقادا لاذعا لإدارة المستشفى متهما إياها بالإهمال والتقصير في توفير الخدمة الصحية الملائمة للمرضي وخاصة في إصدار القرارات الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة، عليك أن تنتظر شهرا أو شهرين حتى تتمكن من الحصول على تصريح بإتمام علاجك على نفقة الدولة، وقد يموت المريض قبل أن يتم عرضه على الدكتور، وأضاف أن الأمراض يحصل المريض على قرارات علاج من الدولة هي أمراض السرطان, والقلب, والفشل الكلوي, وفيروس سي, والسكر, والضغطوطالب بأن يتم السماح بالعلاج على نفقة الدولة لجميع الأمراض وليس أمراضا بعينها. دعم الأغنياء على حساب المرضى المعدمين ومن جانبه أكد الدكتور حسن خليل منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة أن العلاج على نفقة الدولة سوف يظل متخلفا طالما أن الإنفاق المخصص له من الموازنة العامة للدولة لا يتجاوز 5 %، والواقع أن الحد الأدنى للعلاج لا يجب أن يقل عن 15% هذا في الوقت الذي يتم فيه دعم المصدرين من خلال دعم الطاقة وتقديم دعم للصادرات، وأيضا تقوم الحكومة بدعم كبار دافعي الضرائب ويتم تقديم هذا الدعم على حساب الفقراء، والعلاج على نفقة الدولة هو علاج غير كامل ومنقوص ومن المفترض أن يحصل المواطن على علاجه من خلال تأمين صحي شامل وليس علاجا بالقطعة كما هو الحال في العلاج على نفقة الدولة. تعميم التأمين الصحي هو الحل وأضاف خليل أنه وفي الوقت الذي يدخل فيه ثلثا المواطنين تحت مظلة التأمين الصحي يبقي الثلث الثالث خاضعا لنظام العلاج على نفقة الدولة وهم من الفقراء والمعدمين؛ لأن نظام العلاج على نفقة الدولة نظام فاشل خال من العدالة الاجتماعية. مؤامرة خصخصة قطاع الصحة موجودة وكشف منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة عن وجود مخطط لخصخصة قطاع الصحة من أيام حاتم الجبلي؛ وزير الصحة الأسبق ويتم التلاعب في الألفاظ بالقول بتطوير الصحة أو إعادة هيكلة الصحة وحدثت أكثر من محاولة لتمرير مشروع التأمين الصحي الذي يحمل في طياته خصخصة قطاع الصحة وبيع الخدمة للأجانب وذلك بالاتفاق مع كل من الاتحاد الأوربي الذي قدم قرضا بمبلغ 270 مليون دولار والمعونة الأمريكية التي قدمت قرضا بمبلغ 60 مليون دولار، والبنك الدولي الذي قدم قرضا بمبلغ 90 مليون دولار، وكان الشرط الأساسي هو خصخصة قطاع الصحة من خلال تمرير قانون التأمين الصحي، وأضاف أنه بالفعل حصلت الحكومة على هذه المبالغ وتم إدخالها في الموازنة العامة للدولة لصالح المستثمرين ورجال الأعمال ولا تزال محاولات خصخصة القطاع الصحي مستمرة والاتجاه نحو بيع المستشفيات للمستثمرين الأجانب لا يزال قائما.
