كشف عمرو الجارحى، وزير المالية السابق، عن أن تكلفة برامج الحماية الاجتماعية بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019 تتجاوز 600 مليار جنيه، وذلك من أجل امتصاص الآثار السلبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى على الفقراء ومحدودى الدخل. وأضاف «الجارحى» أن الحكومة تسعى فى نفس الوقت، وعلى مسار متواز إلى خفض معدل البطالة إلى 10.5٪، من خلال خلق فرص عمل حقيقية فى المشروعات الاستثمارية التنموية. وقال الوزير، إن الفترة ما بين 2011 و2014 كانت فترة سنوات صعبة جدا من الناحية الاقتصادية وأن الحكومة ما زالت تجاهد لاحتواء آثار هذه الفترة. وقال «الجارحى»: إن من آثار هذه الفترة الصعبة التردى فى قطاع الطاقة ووصول مديونياته إلى ما يقرب من تريليون جنيه، وأضاف أن الأمل فى أن تؤدى اكتشافات الغاز إلى تخلص هذا القطاع من مديونياته. وتابع: أن مصر تدرك تمامًا حجم التحديات التى تواجهها على طريق التنمية المستدامة والتى يتصدرها مشكلات البطالة والتضخم، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا حثيثة للتغلب على هذه التحديات بطريقة تتسم بالشفافية والوضوح.