عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسي اجتماعها أمس بحضور وزيري المالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لمناقشة المقومات الأساسية للموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن السنة المالية 2018 2019. قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد: إن الحكومة تهدف من خلال موازنتها للعام المالي الجديد 2018 2019 تحقيق النمو المستدام ونمو إقتصادي مرتفع وتعظيم فرص العملپوالتشغيل اللائق بالشعب المصري مع ضمان الحماية الإجتماعية الحقيقية في ظل برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي تم البدء فيه منذ عام 2016 مؤكدة أن توفير غطاء الحماية الإجتماعية علي مدار الفترات الحالية والمقبلة للتقليل من آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي. لفتت الوزيرة أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. أمس بحضور وزير المالية لمناقشة المقومات الأساسية للموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن 2018 2019 الي أن الموازنة الجديدة إعتمدت علي عدة مرتكزات تمثلت في مواصلة برامج السياسات الإقتصادية في ضوء تحقيق نمو إقتصادي وصل إلي5.2% وخفض معدل البطالة إلي11.03%. وأيضا انخفاض معدلات التضخم للنسب المرجوة ورفع معدلات الإحتياطات الأجنبية بخلاف الفترات السابقة والذي وصل الي 44 مليار دولار و ادراج الاعتمادات المالية في الموازنة وفق الأطر الدستورية بشأن الصحة والتعليم والبحث العلمي. قالت إن المرتكزات تضمنت أيضا استمرار التوسع في مشروعات البنية التحتية والتوزيع العادل للإستثمارات العامة في مختلف المحافظات لتقليل الفوارق وتطبيق اللامركزية ومراعاة الأبعاد البيئية حرصا علي مصلحة المواطنين وتقديم أفضل المكتسبات لهم. أشارت "السعيد" الي أن معدلات النمو في مصر شهدت تقلبات كثيرة علي مدار الأعوام الماضية. حيث وصلت عام 2013 2014 إلي 2.9% وفي عام 2016 2017 كانت 4.2%. وفي العام المالي الحالي 2017 2018 وصلت الي 5.3%. مشيرة إلي أن الحكومة تستهدف استمرارها بشكل مستدام من العام المالي الجديد والمستهدف لها 5.8% مؤكدة علي أن استهداف معدلات النمو سيكون من خلال قطاعات السياحة والبناء والتشييد والإستخراجات وأيضا الاتصالات والكهرباء والصناعة والنقل والتجارة والتي نستهدف بها معدلات نمو أكثر. ولفتت إلي نسبة المساهمة المستهدفة من قطاع الصناعة وهي الإرتفاع من معدل 15.9% في العام الحالي إلي 20% في العام المقبل والوصول اليپ19.6% في قطاع البناء والتشييد بالإَضافة إلي نسبة مساهمة مستهدفة من قطاع الاستخراجات والتجارة والزراعة والسياحة. أعلنت الوزيرة أن الحكومة تستهدف بنهاية العام المالي الحالي توفير 750 ألف فرصة عمل في إطار توفير مصادر النمو علي أن يكون المستهدف في العام المالي المقبل 850 ألف فرصة عمل أكدت أنپالسعي نحو توفير مصادر النمو. وأيضا برامج الحماية الإجتماعية لابد أن يتم النظر إليها بالتوازي مع معدلات النمو السكاني التي تمثل خطورة إذا كانت غير متوازنة مع معدلات النمو الإقتصادي ومن ثم يكون هناك ضغوط علي الموارد مشيرة إلي أن الحكومة لديها رؤية في العمل علي ضبط النمو السكاني وتخفيضه من 2.6% إلي 2.2%. أوضحت أنه في حال استمرار النمو السكاني دون ضوابط سيكون هناك ضغط علي الموارد. ومن ثم لابد من سياسات تحفيزية لتقليل النمو السكاني وضبطه. أكدت "السعيد" علي وجود استهدافات لتحسين الميزان التجاري وتخفيض نسبة العجز التجاري من خلال ترشيدپ عملية الاستيراد وتخفيض العجز الكلي وخفض معدلات التضخم بسبل كثيرة تضمنت ترشيد عمليات الاستيراد وتنمية الإنتاج والعرض السلعي والسياسات النقدية التي إحتوت قدراً كبيراً من السيولة قائلة: " معدلات التضخم انحصرت ل 13.1% في مارس الماضي جراء السياسات النقدية وترشيد عمليات الإستيراد". قالت أنپالحكومةپ بدأت العام المالي الحالي 2017 2018. بإستثمارات كلية 646 مليار جنيه مستهدفين الوصول الي 747مليار جنيه. مؤكدة أن المستهدف العام المالي المقبل الوصول الي 942 مليار جنيها ستثمارات كلية للحكومة مشيرة إلي أن هذه الإستثمارات سيتم توزيعها الي 45 مليار جنيه للبنية الأساسية والتحتية و 36.5 للتنمية البشرية و9 مليارات للتخطيط الإقليمي بزيادة كبيرة عن العام المالي الحالي والذي كان يقدر لها 5 مليارات جنيه خاصة أن التخطيط الإقليمي من شأنه أن يفعل مشروعات تهم المواطن. ولفتت إلي أن الحكومة عملت علي دعم المشروعات المتوقفة خلال العام المالي الحالي بمقدار مليار و200 مليون جنيه مشيرة إلي أن الحكومة رأت زيادتها العام المقبل ل 3.2 مليار جنيه للتغلب علي إشكاليات هذه المشروعات علي مستوي محافظات مصر بعد أن توقفت. من جانبه أوضح وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي أهمية موازنة الدولة للعام المالي الجديد كأول موازنة عقب إجراءات الاصلاح الاقتصادي الأخيرة مؤكداً أن الاقتصاد القومي ينمو بصورة واضحة ونسير نحو السيطرة علي التضخم لافتا إلي أن استراتيجية الدولة خلال المرحلة المقبلة تستهدف تحقيق نسب تنميه مستدامه تصل من 6 إلي 7% تساهم في خفض معدلات التضخم وأشاد الوزير بالتناغم والتفاهم في السياسات بين البنك المركزي ووزارة المالية. أشار "الجارحي" إلي أن مشروع الموازنة العامة يستهدف تحقيق فائض أولي 0.2% موضحا أن هذا إنجاز كبير قائلا: "اعتدنا في الفترة بين 2012/2011وحتي 2015/2014 علي تدبير مصروفاتنا من الدين وحجم المديونية هو التحدي الضخم". وقال إن الاقتصاد المصري واجه العديد من التحديات الأمر الذي حدث مع العديد من الدول مشيراً إلي أن الولاياتالمتحدة واجهت أزمة البطالة لتصل نسبتها لنحو 11% في عام 2008 كما رفعت الأرجنتين قيمة الفائده لنحو 40% في محاولة منها لدعم عملتها الوطنية. أكد أن الدولة تعمل علي تشجيع الاستثمار في كافة القطاعات بما ينعكس علي الاقتصاد القومي ومعدلات البطالة لافتا إلي أن الموازنة الجديدة للدولة تستهدف زيادة الايرادات خلال العام المقبل من نحو 813 ملياراً إلي 989 مليار جنيه وزيادة الأجور من 240 إلي 266 ملياراً والضرائب من 620 ملياراً إلي 770 مليار جنيه كما ترتفع مخصصات الدعم من 331 ملياراً الي 332 مليار جنيه. وأشار إلي أن الموازنة العامة للدولة تستهدف خلال العام الجديد ايضا زيادة مخصصات الدعم. مشيراً إلي أن الدولة تستهدف بالوصول إلي عجز الموازنة الي 4% في عام 2022. موضحاً أنه سيتم توجيه الزيادة في الايرادات لدعم الفئات الأقل دخلا ودعم الصناعة ورفع كفاءة الانتاج. أكد الوزير انعكاس زيادة نسبة إنتاج خام البترول والغاز الذي يقترب من 660 ألف برميل في اليوم حالياً علي الموازنة العامة للدولة. لافتا إلي أن مصر تستورد بترول الآن رغم انها منذ أكثر من 20 عاما كانت تُصدر. مؤكدا أن الاكتشافات الجديدة ستنعكس علي حجم الاقتصاد القومي وأوضح ان الزيادة سيتم توجيهها للاقل دخلاً ودعم الصناعة. قال "الجارحي" إن جملة مُخصصات بنود الحماية الاجتماعية بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2018تتخطي ال 600 مليار جنيه. مؤكدا أن شبكات الحماية الاجتماعية الموجودة حاليا جيدة. مشيرا إلي أن الأهم هو توفير فرص العمل وخفض معدلات البطالة إلي 10.5% قائلا: "العدالة الاجتماعية تأتي من تحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل". وأضاف أن البعض لا يُدرك ما تتعرض له الدولة من مشكلات ويحاول التركيز علي السلبيات دون النظر إلي ما تحقق لافتا إلي أن الإصلاح الاقتصادي يأتي بعد فترة شديدة الصعوبة. موضحا أن ما حدث بين 2011 و2014 علي المستوي الاقتصادي كان أمر غاية في الصعوبة. وأوضح "الجارحي" أن وضع الهيئات الاقتصادية متردي وأن هناك تحسنا في العديد من القطاعات.لافتا إلي أن مديونيات قطاع الطاقة بلغت قرابة التريليون جنيه. لافتا إلي أن إمكانية زيادة الإنتاج والاكتشافات من الغاز يساهم بشكل كبير في النهوض بهذا القطاع. أشار إلي أن مسألة استبدال ديون الهيئات لدي بنك الاستثمار القومي بالأصول غير المستغلة المملوكة لتلك الهيئات أمر غير سهل. لافتا إلي أن هناك أصولا قد لا يمكن التصرف فيها بالبنوك.
