الجارحى: نستهدف معدل نمو 5٫8% وخفض العجز إلى 8٫4% وزيرة التخطيط: 942 مليارا استثمارات فى السلع والخدمات أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب في جلسة مجلس النواب أمس، بيانى الحكومة بشأن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2018/2019، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام نفسه، إلى لجنة الخطة والموازنة، لمناقشتهما وإعداد تقرير بشأنهما بالتنسيق مع روساء اللجان النوعية، وذلك بعد أن ألقى عمرو الجارحى وزير المالية البيان المالي، وألقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، بيان خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأشار الجارحى خلال إلقاء بيانه إلى أن الموازنة تستهدف تحقيق إيرادات تبلغ 989 مليار جنيه تشمل أكثر من 760 مليار جنيه حصيلة ضريبية وجمركية، ويبلغ حجم الإنفاق (المصروفات) تريليونا و424 مليار جنيه، فى الموازنة الجديدة، لتعد الأضخم فى تاريخ مصر. كما تستهدف الموازنة خفض دين أجهزة الدولة إلى نحو 92% من الناتج المحلى الإجمالى، وزيادة مخصصات استثمارات الموازنة الممولة من الخزانة إلى 100 مليار جنيه لتحسين البنية التحتية والخدمات. واشار إلى أن وزارة المالية تستهدف خفض نسبة العجز فى الموازنة العامة الجديدة للدولة إلى 8٫4% من الناتج المحلى الإجمالى، موضحا أن نسبة العجز المتوقع فى الموازنة العامة للدولة، والتى تنتهى فى 30 يونيو 2018 تتراوح بين 9٫6% و9٫8% من الناتج المحلى الإجمالى، وبالتالى نسبة الخفض فى العجز بالموازنة الجديدة تصل إلى 1٫4%. وقال الوزير إن الحكومة تستهدف فى الموازنة الجديدة أن تبلغ نسبة الدين العام بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى 88٪. وأضاف أن الحكومة ستبدأ فى العام المالى الجديد برنامج الطروحات فى البورصة بأسهم شركات تقدر بنحو 80 مليار جنيه وقيمة سوقية للشركات المطروحة بنحو 430 مليارا. كما أكد أن مشروع الموازنة يستهدف الاستمرار فى تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل والذى يهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة، وتحفيز النشاط الاقتصادى، وزيادة قيمة ونسبة الإنفاق على مجالات التنمية البشرية، والتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافا للفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجا، فضلا عن الالتزام بإعادة ترتيب أولويات الانفاق لمصلحة القاعدة العريضة من المواطنين لضمان كفاءة الإنفاق واتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة. وحدد وزير المالية مستهدفات الحكومة في مشروع قانون الموازنة الجديدة بخفض معدل التضخم، وكذلك معدل ارتفاع أسعار السلع والخدمات إلى 10%، فضلا عن رفع نسبة الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى أكثر من 6 أشهر من الواردات. كما اكد ان مشروع الموازنة يستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادى يبلغ 5٫8%، وخفض معدلات البطالة لأقل من 11 %، وخفض العجز الكلى إلى 8٫4% من الناتج المحلى، وتحقيق فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلى الإجمالى. ونوه بأن المشروع يستهدف تنمية وتنويع مصادر الإيرادات العامة لتنمو الايرادات المستهدفة بمشروع الموازنة الأولية للعام المالى الجديد بنسبة 21٫6 %، وكذلك زيادة دعم السلع التموينية إلى 86 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة مقارنة ب82 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالي. وقال الجارحي إن الحكومة قامت بإعداد برنامج وطنى للاصلاح الاقتصادى يمتد من 2016 حتى 2019، يهدف الى تحقيق معدلات نمو وتشغيل مرتفعة، مدفوعة بزيادة تدريجية ومستدامة فى معدلات الادخار والاستثمار. وأشار إلي أن البرنامج يمهد لتحقيق انطلاقة اقتصادية من خلال ضمان استدامة المعروض من مصادر الطاقة وتوافر بنية تحتية متطورة وبيئة أعمال تضمن تنافسية الاقتصاد المصري، وكذلك توافر عمالة مؤهلة، وقاعدة انتاجية كبيرة لخدمة القطاعات الاقتصادية المختلفة ومساندتها على المنافسة والتصدير، لضمان القدرة على جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل حقيقية ومنتجة وخفض معدلات البطالة الى 7-8 % في المدى المتوسط، فضلا عن استمرار تنفيذ مشروعات تنموية كبرى عابرة للاجيال، والاهتمام بالتنمية البشرية والتدريب لزيادة معدلات التشغيل والانتاجية، بما يسهم فى زيادة دخول المواطنين وخفض معدلات الفقر. وأكد الجارحى أن النتائج الاولية تشير إلى وجود تحسن ملحوظ فى جميع المؤشرات الاقتصادية الرئيسية مقارنة بالوضع السابق مما يعزز الثقة بالإجراءات الإصلاح الاقتصادى، لكن مازالت التحديات الاقتصادية والمالية قائمة، وتستدعى الاستمرار فى تنفيذ البرنامج للتأكد من استدامة النتائج الإيجابية، ورفع مستوى المعيشة للمواطن، حيث كان للبرنامج اثر على استعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى وتحقيق تطور كبير وملحوظ فى تحسن ترتيب مصر فى العديد من المؤشرات العالمية، كما تلقى برنامج الاصلاح الشامل فى مؤشرات الاقتصاد الكلى دعما سياسيا من قبل العديد من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، والعديد من الصحف العالمية، وكذلك مؤسسات التقييم السيادى، ودول مجموعة السبع، حيث اعلنت تلك المؤسسات في العديد من المناسبات ترحيبها بجدية برنامج الاصلاح الاقتصادي ومساندتها . وقد كانت ابرز المؤشرات الاقتصادية التى شهدت تحسنا ملحوظا اثر تطبيق برنامج الاصلاح الشامل ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى خلال الربع الثانى من العام المالى 2017/2018 الى 3٫5% وهو أعلى معدل نمو تم تحقيقه منذ عام 2014/2015، وقد جاء ذلك التحسن مدفوعا بفضل المساهمة الايجابية لمعظم القطاعات الاقتصادية، كما صاحب ذلك التحسن خفض معدلات البطالة لتصل الى 11٫3 %في ديسمبر 2017 مقارنة ب 12٫4 % في ديسمبر 2016 و13٫3 % في يونيو 2014، ونظرا لجدية الاجراءات المتبعة، فقد اسفر ذلك عن زيادة الاحتياطيات الدولية من النقد الاجنبي لتصل الى 42٫6 مليار دولار في مارس 2018، وانخفاض العجز الاولى للموازنة الى 1٫8 % من الناتج في النمو السنوي 2016/2017 مقابل 3٫5% من الناتج في العام السابق وهو ما تحقق بسبب نمو الايرادات ب 34 %وهو ما فاق معدل الانفاق الحكومي للمرة الاولى منذ سنوات، كما دعمت الاصلاحات المنفذة في مجال الطاقة والتحول الى نظام مرن لسوق الصرف الى تحسن تنافسية الاقتصاد المصري وبيئة الاستثمار، وهو ما انعكس في تزايد حجم التدفقات الاجنبية من خلال القطاع المصرفي، كما ارتفعت الاستثمارات الاجنبية المباشرة ب 14٫2%خلال عام 2016/2017 لتصل الى 8 مليارات دولار.واشار الجارحي إلى أن مشروع الموازنة يستهدف زيادة معدلات الإنتاجية والتنافسية خاصة فى قطاعات الصناعة والتصدير والسعى نحو خلق بنية تحتية متطورة ومصادر مستدامة للطاقة، ورفع كفاءة إدارة نظم المالية العامة مثل الميكنة لجميع المعاملات الحكومية ووضع منظومة تتمتع بالكفاءة لمتابعة وتقييم وإدارة المخاطر المالية والاهتمام بتحسين الإنفاق الموجه لمصلحة دعم النشاط الاقتصادى. ومن جانبها،ألقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بيان خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى( 2018/2019 - 2021/2022)، وخطة العام الأول 2018/2019، مشيرة الى أنه في مجال التنمية الاقتصادية تحديدا، تستهدف الخطة تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع ومتزايد للناتج المحلي الإجمالي يبدأ من 5٫8٪ في العام الأول من الخطة لِيتصاعَدَ تدريجيًا وصولًا إلى 8٪ في العام الأخير منها، وهو الأمر الذي يعني استهداف مُضاعفة معدل النمو مقارنةً بقيمته المُتحققة عام 2016/2017 والبالغة 4٫2٪، ويقتضي ذلك النهوض بمعدلات الادخار من 7٫3٪ عام 2017/2018 إلى 11٫1٪ عام 2018/2019 ثم زيادته إلى ما يربو على 20٪ في العامِ الأخيرِ من الخطة، وبالمُقابِل، رفع معدلات الاستثمار من 16٫9٪ إلى 18٪ ثم إلى 25٫6٪ على التوالي، وعلى ذلك، مِن المُقدّر أن تصل الاستثمارات الكلية لخطة التنمية المُستدامة للعام المالي الجديد إلي نحو 942٫2 مليار جنيه، تتوزّع بين القطاعات السلعية والخدمات الإنتاجية والخدمات الاجتماعية بنسب 46٪ و24٪ و30٪ على التوالي. وأضافت وزيرة التخطيط أن الخطةُ تعول على القطاعات الرائدة عالية الانتاج في إحداث النمو الاقتصادي المُرتفع، فالصناعة التحويلية من المُقدّر أن تزداد مُساهمتُها في النمو خلال أعوام الخطة من 20٪ إلى نحو 23٪، وقطاع الإنشاءات من 19٫6٪ إلى 21٫7٪، وتجارة الجُملة والتجزئة من 10٫4٪ إلى 13٫2٪، كما تبرُزُ أهميةِ نشاطِ الاستخراجات الذي ترتفعُ مُساهمتُهُ في النمو الاقتصادي - بعد اكتشاف حقل ظُهْر - إلى نحو 16٪ في العامِ الأولِ من الخطة، كما تستهدف الخطة إحداث تغُير هيكلي في مصادر النمو الاقتصادي ليُصبح مُكونا الاستثمار وصافي الصادرات مسئولين عن نسبة تتجاوز 67٪ من النمو المُستهدف كمتوسط سنوي خلال سنوات خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى، وذلك مقابل تراجع مساهمة الاستهلاك والذي كان مسئولاً عن تحقيق 88٪ من النمو المتحقق عام 2016/2017. وأضافت السعيد أنه لتعزيز الدور الاستثماري للحكومة، وُجهت اعتمادات مالية قدرها 148٫5 مليار جنيه عام 2018/2019 منها 95 مليار جنيه مُمَولة من الخزانة العامة بزيادة 46٪ عن القيمةِ المُناظرةِ لعام 2017/2018 والبالغة 65 مليار جنيه، وهذه الموارد المالية سوف يُجرى تدبيرُها من خلال إعادة هيكلة الإنفاق العام وزيادة الإيراداتِ الضريبيةِ وتحسين كفاءة التحصيلِ وتنمية مصادر التمويل الذاتي لجهات الإسناد، بالإضافة إلى التوسع في المشروعاتِ القائمةِ على نظامِ مُشاركة القطاع العام مع القطاع الخاص. كما استعرضت وزيرة التخطيط بعض البرامج القطاعية ومستهدفاتها في خطة العام الأول 2018/2019، حيث اكدت أن الخطة تستهدف تحقيق معدلات نمو موجبة في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وتتجاوز هذه المعدلات 11٪ في قطاع التشييد والبناء علي ضوء استكمال المشروعات القومية الكُبرى التي تقوم بتنفيذها الدولة، وتصل إلى 10٪ في قطاعي الاتصالات والاستخراجات. كما تستهدف الخطة استكمال مشروعات البنية القومية لتنمية شمال سيناء، وتوجيه 275 مليون جنيه لبدء الأعمال اللازمة لنقل المياه من غرب إلى شرق القناة لاستزراع 50 ألف فدان، وفي مجالِ التنميةِ الصناعيةِ، تستهدف الخطة زيادة مُعدل النمو الصناعي من 5٪ إلى نحو 6٫5٪ في عام 2018/2019 وتحقيق معدل نمو سنوي للصادرات غير البترولية بما يتجاوز 12٪، وبما يُوفّر نحو 150 ألف فرصة عمل جديدة، وفي مجال تنمية الثروة البترولية، تستهدف الخطة تنويع مزيج الطاقة ليُصبح 44٪ غازا، و39٪ منتجات بترولية، و9٪ فحما، و8٪ طاقة مُتجدّدة بحلول عام 2020/2021، وتوصيل الغاز الطبيعي لنحو 3 ملايين وحدة سكنية جديدة، وفي مجال تطوير مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، تستهدف الخطة توجيه 16٫4 مليار جنيه لنحو 270 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي يستفيدُ منها نحو 15٫5 مليون نسمة، وتعمل على رفع نسبةِ تغطية شبكات مياه الشرب في القرى من 96٪ إلى 98٪، وشبكات الصرف من 19٪ إلى 28٪، ومنها 5٫4 مليار جنيه لمشروعات الصعيد، بالإضافة إلى تنفيذ تسع محطات تحليةِ مياه بتكلفة 1٫8 مليار جنيه، وبطاقة 109 آلاف متر مكعب فى اليوم، وتخصيص 4٫8 مليار جنيه لتنفيذ محطات المُعالَجة الثُنائية والثُلاثية. وفي إطار الجهود المبذولة لمواجهة فجوةِ الإسكان، أشارت السعيد إلي أنه من المُستهدف الانتهاء من تسليم 140 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، والبدء في إنشاء 50 ألف وحدة، وتنفيذ 13 ألف وحدة جديدة بمشروع الإسكان الاجتماعي المُتميّز، كما تُوليِ الخطة أهمية كبيرة لتطوير المناطق العشوائية، حيث أنه من المُستهدف تنفيذ نحو 18 ألف وحدة سكنية لاستكمال تطوير 49 منطقةِ غيرِ آمنة وغيرِ مُخطّطة. وأكدت السعيد خلال بيانها أنه تم توجيه نحو 58 مليار جنيه تُشكل نسبة 40٪ من الاستثمارات الحكومية للوفاء بالاستحقاقات الدستورية وبزيادة 14٪ عن خطةً عام 2017/2018، وتستحوذ مشروعات الصحة على نسبة 50٪ تليها مشروعات التعليم والتدريب بنسبة 30٪ ثم مشروعات البحث العلمي بنسبة 20٪. وأكدت السعيد أنه نظراً لوجود تفاوتات وفجوات تنموية بين محافظات الجمهورية خاصة في الصعيد، فقد حرصت الخطة في إطار تحقيق التنمية الإقليمية المُتوازنة على توجيه 10 مليارات جنيه من الاستثمارات الحكومية لتنمية محافظاتجنوب الصعيد تحديدا.
