قال الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة أستاذ التمويل بجامعة عين شمس: إن حجم الديون الخارجية على مصر والذي بلغ نحو 79 مليار دولار لا يمثل أي خطر أو قلق على الاقتصاد المصري أو الموازنة العامة للدولة ويظل في الحدود الآمنة في ظل النمو الكبير الذي يحققه الاقتصاد المصري في الناتج المحلي الإجمالي بفضل المشروعات القومية الكبرى والسياسة التوسعية التي تتبعها الدولة المصرية، ما يؤكد التوقعات بحدوث طفرات في النمو في الفترة المقبلة. وأضاف بدرة- في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء- أنه بمجرد دخول المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع حقل غاز (ظهر) سيحدث تحول في معدل تدفق الموارد الاجنبية بالعملة الصعبة على الخزانة العامة للدولة، جنبا الى جنب مع زيادة الاستثمارات المباشرة والسياحة والتصدير. وتابع "إن التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية بشأن مستقبل الاقتصاد المصرية كلها تقارير إيجابية وتضع مصر ضمن الاقتصادات التي يتوقع لها ان تحقق معدلات نمو اعلى من نظيراتها في المنطقة وبين الاسواق الناشئة، مشيرا الى ان تقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر الأسبوع الماضي أكد أن الاقتصاد المصري سيكون من بين الاقتصادات التي ستحقق معدلات نمو متسارعة في الفترة المقبلة". وأشار أستاذ التمويل بجامعة عين شمس إلى أن أدوات الدين المصرية لا تزال تلقى اقبالا كبيرا من جانب المؤسسات المالية الدولية، وكان أخر طرح للسندات المصرية قد شهد تغطية 3 امثال حجم المطلوب ما يؤكد جاذبية الاستثمار في السوق المصرية والثقة الكبيرة التي توليها تلك المؤسسات في إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها الحكومة المصرية. ولفت بدرة إلى أن النمو المتواصل في حجم الاحتياطي النقدي بالعملة الاجنبية لدى البنك المركزي المصري ليسجل نحو 7ر36 مليار دولار وهو أعلى مستوى له منذ 7 سنوات، يعزز الثقة في الاقتصاد المصرية، تزامن ذلك مع سداد ديون مستحقة على مصر بواقع 450 مليون دولار لتركيا وليبيا الاسبوع الماضي، والتنامي في الاستيراد من السلع الاساسية والاستراتيجية مع ارتفاع عدد السكان.
