قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، خلال اجتماع "مجلس الأعمال المصرى الفرنسى" بالعاصمة الفرنسية باريس: إن برامج الإصلاح الاقتصادى الذى تقوم الحكومة المصرية بتنفيذه وأهداف خطة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، نجحت فى إحداث فارق كبير فى معدلات النمو الاقتصادى، حيث تم تحقيق معدل نمو بلغ 4.2 فى 2016/ 2017، والوصول إلى معدل نمو بنسبة 5% فى الربع الأخير من العام المالى السابق، مقارنة ب2.9% فى 2014، مؤكدة أن مصر تسعى إلى استمرار الاتجاه الصعودى لمعدلات النمو الاقتصادى لتحقق 6% بحلول عام 2020. وأكدت أن تقرير صندوق النقد الدولى جاء إيجابيًّا عن نتائج الإصلاح الاقتصادى، وأن الهدف الأسمى من كل جهود التنمية خلق فرص عمل لائقة للمواطنين، ما يحقق هدف توفير الحماية الاجتماعية الحقيقية لهم ويتسق مع أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، بتحقيق تنمية شاملة ونمو مستدام مع زيادة درجة تنافسية الاقتصاد المصرى. وعن الإصلاح الإدارى قالت: إن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، سيسهم فى وضع الإطار التشريعى للبدء فى منظومة الإصلاح الإدارى؛ وذلك لتحقيق مبدأ الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية، والذى يعد أحد أهم محاور استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030. وأكدت هالة السعيد أن من أهم النقاط التى يجب الاهتمام بها هى الميكنة، حيث تنص رؤية مصر 2030 على ميكنة كل الخدمات الحكومية، وأن المنظومة المميكنة عامل مهم جدًّا فى دفع القطاع غير الرسمى ليكون جزءًا من القطاع الرسمى، مشيرة إلى حرص الحكومة والقيادة السياسية على الاهتمام بالمرأة ومشاركتها كصانع قرار وتمكينها فى القطاع العام، مع السعي لبناء قدراتها لإعدادها لتحمُّل المزيد من المسئوليات، حيث تحصل المرأة على الراتب نفسه للوظيفة نفسها دون تمييز، وذلك كله فى إطار إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2017 عامًا للمرأة المصرية، كما انعكس ذلك فى دعم المرأة للحصول على مناصب صانعي ومتخذي القرار فى الوزارات والبرلمان. وقالت هالة السعيد: "الإنسان هو الركيزة الأساسية لخطط التنمية، حيث نستثمر فى التعليم ما قبل الجامعى والجامعى ومراكز الشباب وقصور الثقافة باعتبارهم قوة مصر الناعمة، فالاستثمار فى التعليم يؤهل شبابًا وخريجين قادرين على المنافسة محليًّا وخارجيًّا". واختتمت وزيرة التخطيط كلمتها بأن مصر لديها الكثير من المقومات التى تساعدها على تحقيق مزيد من التقدم والنجاح، ما دام تتوافر لدينا رؤية واضحة وخطط تنموية حقيقية، التى نسعى بجد إلى تحقيقها ما دام لدينا الإرادة السياسية القوية والمقومات المادية والبشرية، كما أن مصر تعد سوقًا كبيرة مفتوحة تشجع على الاستثمارات، كما أنها بوابة الدخول لإفريقيا.
