أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن برامج الإصلاح الاقتصادي التي تقوم الحكومة المصرية بتنفيذه وأهداف خطة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 نجح في إحداث فارق كبير في معدلات النمو الاقتصادي، حيث استطعنا تحقيق معدل نمو بلغ 4.2% في «2016-2017»، والوصول إلى معدل نمو بنسبة 5% في الربع الأخير من العام المالي السابق، مقارنة ب2.9% في 2014. وأضافت «السعيد»، خلال اجتماع مجلس الأعمال «المصري-الفرنسي» بالعاصمة الفرنسية «باريس»، الخميس، أن مصر تسعى إلى استمرار الاتجاه الصعودي لمعدلات النمو الاقتصادي لتحقق 6٪ بحلول عام «2019/2020»، مشيرة إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي جاء إيجابياً عن نتائج الإصلاح الاقتصادي. وأوضحت «السعيد» أن الهدف الأسمى من كل جهود التنمية هو خلق فرص عمل لائقة للمواطنين، مما يحقق هدف توفير الحماية الاجتماعية الحقيقية لهم، ومما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 بتحقيق تنمية شاملة ونمو مستدام مع زيادة درجة تنافسية الاقتصاد المصري. وعن الإصلاح الإداري، قالت «السعيد»: إن «قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 سيساهم في وضع الإطار التشريعي للبدء في منظومة الإصلاح الإداري، وذلك لتحقيق مبدأ الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية، الذي يعد أحد أهم محاور استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030». وأكدت «السعيد» أن من أهم النقاط التي الاهتمام بتنفيذها هي الميكنة حيث تنص رؤية مصر 2030 على ميكنة كافة الخدمات الحكومية، وأن المنظومة المميكنة عامل مهم جدًا في دفع القطاع غير الرسمي ليكون جزءا من القطاع الرسمي. كما أشارت «السعيد» إلى حرص الحكومة والقيادة السياسية على الاهتمام بالمرأة ومشاركتها كصانع قرار وتمكينها في القطاع العام، مع السعي لبناء قدراتها لإعدادها لتحمل المزيد من المسؤوليات، حيث تحصل المرأة على الراتب نفسه للوظيفة ذاتها دون تمييز، وذلك كله في إطار إعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 عامًا للمرأة المصرية، كما انعكس ذلك في دعم المرأة للحصول على مناصب صانعي ومتخذي القرار في الوزارات والبرلمان. وقالت «السعيد»: إن «الإنسان هو الركيزة الأساسية لخطط التنمية، حيث نستثمر في التعليم ما قبل الجامعي والجامعي ومراكز الشباب وقصور الثقافة باعتبارهم قوة مصر الناعمة فالاستثمار في التعليم يؤهل شباب وخريجين قادرون على المنافسة محليًا وخارجيًا». واستطردت وزيرة التخطيط: أن «مصر لديها الكثير من المقومات التي تساعدها على تحقيق مزيد من التقدم والنجاح ما تتوافر لدينا رؤية واضحة وخطط تنموية حقيقية، التي نسعى بجد إلى تحقيقها ما تتوافر لدينا الإرادة السياسية القوية والمقومات المادية والبشرية، كما أن مصر تعد سوقًا كبيرة مفتوحة تشجع على الاستثمارات كما أنها بوابة الدخول لأفريقيا».
