السيسي يستعرض برنامج الإصلاح الاقتصادي مع كبرى الشركات الفرنسية أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة، نجح في إحداث فارق كبير في معدلات النمو الاقتصادي، لافتة إلى تحقيق معدل نمو بلغ 4.2% في عام 2016 -2017، والوصول إلى معدل نمو بنسبة 5% في الربع الأخير من العام المالي السابق مقارنة ب2.9% في 2014، موضحة أن مصر تسعى إلى استمرار الاتجاه التصاعدي لمعدلات النمو الاقتصادي لتحقق 6٪ بحلول عام 2019-2020. وأشارت "السعيد" خلال اجتماع "مجلس الأعمال المصري الفرنسي" بالعاصمة الفرنسية باريس إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي عن نتائج الإصلاح الاقتصادي جاء إيجابيًا. وأكدت "السعيد" أن الهدف الأسمى من كل جهود التنمية هو خلق فرص عمل لائقة للمواطنين مما يحقق هدف توفير الحماية الاجتماعية الحقيقية لهم ومما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 بتحقيق تنمية شاملة ونمو مستدام مع زيادة درجة تنافسية الاقتصاد المصري. وعن الإصلاح الإداري قالت "السعيد" إن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 سيسهم في وضع الإطار التشريعي للبدء في منظومة الإصلاح الإداري لتحقيق مبدأ الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية الذي يعد أحد أهم محاور إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030. وأشارت "السعيد" إلى حرص الحكومة والقيادة السياسية على الاهتمام بالمرأة ومشاركتها كصانع قرار وتمكينها في القطاع العام، مع السعي لبناء قدراتها لإعدادها لتحمل المزيد من المسؤوليات حيث تحصل المرأة على الراتب نفسه للوظيفة ذاتها دون تمييز، وذلك كله في إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 عامًا للمرأة المصرية، كما انعكس ذلك في دعم المرأة للحصول على مناصب صانعي ومتخذي القرار في الوزارات والبرلمان. وقالت "السعيد" إن: "الإنسان هو الركيزة الأساسية لخطط التنمية حيث نستثمر في التعليم ما قبل الجامعي والجامعي ومراكز الشباب وقصور الثقافة باعتبارهم قوة مصر الناعمة فالاستثمار في التعليم يؤهل شبابا وخريجين قادرين على المنافسة محليًا وخارجيًا". واختتمت وزيرة التخطيط كلمتها بأن مصر لديها الكثير من المقومات التي تساعدها على تحقيق مزيدا من التقدم والنجاح ما تتوافر لدينا رؤية واضحة وخطط تنموية حقيقية التي نسعى بجد إلى تحقيقها ما تتوافر لدينا الإرادة السياسية القوية والمقومات المادية والبشرية، كما أن مصر تعد سوقًا كبيرًا مفتوحًا يُشجع على الاستثمارات كما أنها بوابة الدخول لأفريقيا.
