كشف نائب برلمانى أمس، عن أن وزارة الاتصالات طلبت فى وقت سابق موافقة المجلس على زيادة أسعار كروت شحن الموبايلات، لكن النواب رفضوا بشدة. وقال النائب «تادرس قلدس» عضو لجنة الاتصالات والتكنولوجيا: إن اللجنة رفضت رفضًا قاطعًا مطلب زيادة الأسعار، لكن الوزارة ضربت عرض الحائط بكلامها. ويستدعى أعضاء اللجنة المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات الأسبوع المقبل لمناقشته فى قراره. وقال النائب أحمد زيدان أمين سر لجنة الاتصالات والتكنولوجيا، إن خدمات شركات الاتصالات سيئة، ومن المفترض بعد إطلاق شبكة الجيل الرابع أن تقدم الشركات عروضا ترويجية، لا أن ترفع الأسعار. وارتبكت أسعار كروت الشحن بعد قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات زيادة الأسعار بنسبة 36٪ ابتداء من أمس الجمعة. وكشف مصدر بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، عن أن قيمة الكروت لن تزيد، ولكن سيتم تخفيض رصيد الكارت، بحيث يشحن الكارت من فئة 10 جنيهات 7 جنيهات رصيدًا، وكارت 100 جنيه يباع ب100 جنيه ويشحن 70 جنيها. وحذر اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، من التلاعب فى أسعار كروت الشحن، مشيرا إلى أن المتلاعب سيخضع للعقوبات، خاصة أن ارتفاع أسعار الكروت سيؤثر بشكل سلبى على عمليات الشراء والبيع. وتوقف بائعون عن تقديم خدمة «الشحن على الهواء» «فوري»، بسبب عدم تحديد أسعار البيع النهائى للمستخدم بعد حساب هامش ربحهم. وقال «الاتحاد المصرى لحملات المقاطعة» فى بيان، إن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أصبح جهازا لتنظيم الاحتكارات لحصوله على 2٪ من أرباح شركات المحمول، ودفاعه الدائم عن مصالحها. وعمت مواقع التواصل الاجتماعى حالة من الغضب، وأطلق نشطاء «هاشتاجا جديدا» يحمل اسم «#كروت_الشحن»، وحملة تطالب بمقاطعة شركات المحمول، تحت شعار «مش هنشحن»، واقترح عدد من المستخدمين مقاطعة الهواتف المحمولة.