حافظت السوق الموازية لبيع كروت الهواتف المحمولة وصغار التجار علي عدم زيادة أسعار الكروت وإفشال مساعي كبار التجار لرفع الأسعار في ظل التزام السوق الموازية بالبيع بالأسعار التي أعلنتها شركات المحمول والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. أكد إيهاب سعيد رئيس شعبة مراكز الاتصالات علي أن هامش ربح التاجر من كروت الشحن لم يتغير نهائيا طوال العامين الماضيين ولذلك فهم يتحايلون لرفع سعر الكروت مطالبا باعادة النظر بشكل عادل إلي التجار لتحقيق هامش ربح وضرورة الاتفاق بين الجهاز والشركات والتجار علي مراعاة التاجر أيضا. أوضح سعيد أن مبرر أي تاجر لزيادة السعر أنه عندما تقرر في 2016 تغيير اسم الضريبة من مبيعات إلي القيمة المضافة ووصولها حاليا إلي 14% وضريبة الجدول التي فرضت علي السلع الترفيهية أو الاستفزازية كما تم تسميتها عند اقرارها وقيمتها 8% تغير سعر الكارت وتغيرت نسبة تحمل الشركات والمستخدم وظل هامش ربح التاجر كما هو 2%. أضاف أنه من غير الطبيعي أن يستثمر التاجر 108 جنيهات ليربح جنيهين فقط مما يضطر البعض منهم لاستغلال أي أزمة ويزيد في السعر لتحقيق هامش ربح أفضل. طالب رئيس شعبة مراكز الاتصالات بضرورة احتساب التكلفة والربح علي التاجر ورفع هامش الربح من 2 إلي 5% للقضاء علي أي محاولة لاستغلال الظروف. من جانبه رفض الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التدخل بين التاجر والشركات مؤكداً أن العلاقة بين الطرفين علاقة تجارية وما يحصله التاجر يعتبر "عمولة بيع" له أن يقبلها أو لا يتعامل في النشاط. وتنشر "المساء" الأسعار الرسمية التي أقرتها الشركات والجهاز وهي كالتالي: كارت الخمسة جنيهات ب 5.50 جنيه و الرصيد 4.30 جنيه وكارت ال عشرة جنيهات ب 11 جنيها برصيد 8.60 جنيه وكارت ال 20 جنيها ب 22 جنيها برصيد 17.20 جنيه وكارت ال 25 جنيها ب 27.50 جنيه برصيد 21.50 جنيه وكارت ال 50 جنيها ب 55 جنيهاً برصيد 43 جنيهاً وكارت ال 100 جنيه ب 110 جنيهات برصيد 86 جنيها.
