افتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأحد، مشروع ميكنة وتطوير المحكمة الدستورية العليا الذي يأتي ضمن نطاق أعمال بروتوكول التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمحكمة الدستورية العليا الذي يهدف الى تطوير وميكنة المعاملات الإلكترونية داخل المحكمة باستخدام أحدث النظم التكنولوجية. وفي هذا السياق، وبعد تنفيذ كافة الأعمال التي تضمنها بروتوكول التعاون وميكنة وتطوير دورات العمل بالمحكمة الدستورية باستخدام أحدث النظم الإلكترونية، أصبح متاحًا الآن تداول الدعوي القضائية الكترونيًا من خلال النظام المميكن، وإدخال جميع الاحكام والقضايا الى المنظومة الالكترونية، وعرض الاحكام على البوابة الإلكترونية للمحكمة وإتاحة إمكانيه الدخول لأعضاء المحكمة علي ملفات الدعاوي في كافة مراحلها من خارج المحكمة مع تطبيق كافة معايير التأمين الإلكتروني، بالإضافة الى إتاحة خدمات المكتبة للقضاة رقميًا وإتاحة البحث من خلالها إلكترونيًا، حيث شملت أعمال التطوير التي تم تنفيذها أرشفة المكتبة لعدد 5 آلاف كتاب متخصص وتكويد المحتوى من خلال اتاحة تكنولوجيا الباركود لكل كتاب لسهولة الوصول للمحتوى الرقمي، وكذلك إنشاء وتطوير مركز للبيانات، وتطوير الموقع الالكتروني للمحكمة بما يوفر اتاحة المعلومة رقميًا، بالإضافة الى تطوير دورات عمل القسم القضائي من حيث تداول الدعوى الكترونيًا بالمحكمة بداية من (الجدول – المفوضين –الجلسات – الحفظ). ومن منطلق حرص المحكمة الدستورية العليا على تطوير خدماتها المقدمة تم اليوم إطلاق خدمه جديده للتواصل مع المحامين والمواطنين عن طريق إخطارهم آليًا بجميع مراحل وإخطارات القضايا عن طريق البريد الإلكتروني.
