حالة من الغضب والاستياء انتشرت بين الغالبية العظمى من المثقفين فور انتشار أنباء اعتبرها البعض «بالون اختبار» عن نقل تبعية هيئة قصور الثقافة التابعة لوزارة الثقافة إلى وزارة التنمية المحلية، معتبرين هذه الخطوة حال اتخاذها مقدمة لتفكيك وزارة الثقافة. ما دعم الشائعة هو قيام وزارة التنمية المحلية بإنشاء 1000 مكتبة بالقرى والنجوع والأقاليم المختلفة، بينما حاولت الوزارتان الرد عليها بحضور الوزيرين حفل افتتاح مهرجان الفنون الشعبية، الذى انطلقت فعالياته قبل يومين بالإسماعيلية، وهى المرة الأولى التى يحضر بها وزير التنمية المحلية مثل هذا المهرجان. من جانبهم، اتهم عدد من نواب لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، وزير الثقافة حلمى النمنم، بإهدار المال العام، حال الموافقة على نقل تبعية قصور الثقافة لوزارة التنمية المحلية، قائلين: «على كده بقى وزارة الثقافة تروح تمسك المجارى ومياه الشرب». الأمر أثار استنكار نواب لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أيضا، إذ رأوا أن «المجالس المحلية ليست قادرة على إنجاز المهام المنوطة بها أصلا، فكيف تحملها الحكومة مسئولية كبرى بحجم قصور الثقافة؟». واعتبر النائب عبدالحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية، أن تخلى وزارة الثقافة عن دورها الخدمى وتسليم القصور للتنمية المحلية، سيدعم الإرهاب بصورة غير مباشرة، مشيرا إلى أن المحليات لا تملك الخبرة أو الكوادر الثقافية أو الفنية أو الإدارية.
