كشف الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، أن هناك مليارات من الجنيهات تضيع على الدولة سنويًا، كحصيلة ضرائب للاقتصاد الموازي أو اقتصاد الظل نتيجة عدم دمجه في الاقتصاد الرسمي، مطالبًا الدولة بفتح ملف الاقتصاد الموازي على جميع المستويات، لأن اقتصاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة غير الموجود حوله بيانات ومعلومات واضحة، يمكن أن يكون سببا في تطور الاقتصاد المصري ككل. وأضاف الشافعي في بيان له اليوم، أن الورش المختلفة والباعة الجائلين والدروس الخصوصية والبناء والعقارات، والمصانع الصغيرة، جميعها اقتصاد غير رسمي وغير معلن، لا تخضع للمنظومة الضريبية، الأمر الذى يستدعى استراتيجية جديدة لهذا الملف، تعمل من خلالها كل أجهزة الدولة، وتعتمد على مسح شامل لكل الاقتصاد الموازي، وتضع له حوافز مشجعة على دخوله ضمن الاقتصاد الرسمي. وأشار إلى أن المدن الجديدة لتجميع الحرفيين مثل مدينة الروبيكي للجلود ومدينة الأثاث في دمياط، والنسيج في المنيا، والمجمعات الصناعية الجديدة التي تم طرحها مؤخرًا، هي بداية قوية لتجميع تلك الحرف ودمجها مع الاقتصاد الرسمي، مؤكدًا أن الاستمرار في عمل هذا النوع من المدن يؤدى إلى إحداث عملية دمج لاقتصاد الظل ضمن الاقتصاد الرسمي.