كشف الخبير الاقتصادى خالد الشافعى ، أن هناك مليارات من الجنيهات تضيع على الدولة سنويا كحصيلة ضرائب للاقتصاد الموازى أو اقتصاد الظل نتيجة عدم دمجه فى الاقتصاد الرسمى، مطالبا الدولة بفتح ملف الاقتصاد الموازى على جميع المستويات لأن اقتصاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة الغير موجود حوله بيانات ومعلومات واضحة يمكن أن يكون سببا فى تطور الاقتصاد المصرى ككل. وأضاف الخبير الاقتصادى، اليوم، أن الورش المختلفة والباعة الجائلين والدروس الخصوصية والبناء والعقارات ، والمصانع الصغيرة جميعها اقتصاد غير رسمى غير معلن، لا تخضع للمنظومة الضريبية الأمر الذى يستدعى استراتيجية جديدة لهذا الملف تعمل من خلالها كافة أجهزة الدولة وتعتمد على مسح شامل لكل الاقتصاد الموازى وتضع له حوافز مشجعه على دخوله ضمن الاقتصاد الرسمى. وأشار إلى أن المدن الجديدة لتجميع الحرفيين مثل مدينة الروبيكى للجلود ومدينة الأثاث فى دمياط والنسيج فى المنيا والمجمعات الصناعية الجديدة التى تم طرحها مؤخراً، هى بداية قوية جدا لتجميع تلك الحرف وودمجها مع الاقتصاد الرسمى، مؤكدًا أن الاستمرار فى عمل هذا النوع من المدن يؤدى إلى إحداث عملية دمج لاقتصاد الظل ضمن الاقتصاد الرسمى. وأكد، أنه لابد أن ننظر إلى تجارب بعض الدول مثل البرازيل والمكسيك التى تعاملت مع هذه الأزمة ومنح أرباب الحرف والعاملين بصفة عامة فى الاقتصاد غير الرسمى حوافز للدخول للسوق الرسمية، وإيجاد حل لجميع مشاكلهم لو أدخلنا الاقتصاد غير الرسمى ككل تحت مظلة الدولة. وأوضح أن هناك ضرورة ملحة لوضع استراتيجية واضحة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة القادمة، والاعتماد عليها كوسيلة من وسائل دعم الصادرات المصرية للخارج، مؤكدا أن دعم تلك المشروعات بعمل قروض ميسرة للقائمين عليها بهدف تشجيعهم على الاندماج فى الاقتصاد الرسمى. وأضاف خالد الشافعى، أنه لا يوجد حصر لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر وهو ما يجعل هذا القطاع غير خاضع بصورة مباشرة لهيئات تحصيل الضرائب، ومن ثم يضيع على الدولة مليارات الجنيهات بسبب عدم حصر تلك المشروعات ودمجها فى الاقتصاد الرسمى. وأكد الخبير الاقتصادى، أنه لابد من تقديم حوافز لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأغلبها ضمن المنظومة غير الرسمية، وتحديد جهة واحدة لحصر وتسجيل تلك المشروعات، وزيادة المساندة التصديرية لها، حتى ينضج هذا القطاع بشكل يخدم الاقتصاد المصرى.
