قال المستشار عبدالله قنديل رئيس نادي النيابة الإدارية: إنه لا يمكن الرد على إعلان نائب برلمانى إعداده لقانون يتضمن تعديل قانون الخاص بالقضاة دون اقتراحها بشكل رسمي أمام اللجنة التشريعية بالبرلمان وإبلاغ الهيئات القضائية بها. وأشار رئيس النادي في تصريحات ل"البوابة نيوز"، اليوم الخميس، إلى أنه حال عرض المقترح على اللجنة التشريعية ومناقشته سوف يتسبب فى أزمة جديدة مثل قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، مؤكدًا أن أعضاء الهيئات القضائية المتوقع تضررهم من القانون يتخطى ال 1000 قاضٍ ومستشار، ولكن لا يمكن الحديث عن القانون إلا إذا تم إبلاغنا به وتمت مناقشته بشكل رسمي. وكان النائب محمد أبو حامد، أعلن اليوم إعداده تعديل على قانون السلطة القضائية، بالمادة 69 من قانون السلطة القضائية والتي ينص على أن يكون سن تقاعد القضاة 70 عامًا على أن يقوم التعديل بتخفيضه إلى 65 عامًا. وكانت قد نشبت أزمة بين البرلمان والقضاة خلال الأيام الماضية بسبب موافقة اللجنة الشتريعية بالبرلمان على قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية والذى تتقدم به النائب أحمد حلمي الشريف حيث أعلن القضاة لجوءهم لرئيس الجمهورية لرفض القانون.