«رسمي»: اجتماع المجلس الاستشارى يحدد قراءات القضاة للتصدى لقانون «النواب».. ونتشاور لمنع تمريره بعد الأزمات التى مرت بها نقابتا المحامين والصحفيين، بسبب تعديلات قوانين ولوائح النقابتين، انتقل التوتر إلى مجلس الدولة والهيئات القضائية بعد موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب على قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية دون موافقة القضاة، لتشمل الأزمة المبانى الثلاث المتجاورة بشارع عبدالخالق ثروت فى وسط القاهرة. وعقد مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مصطفى شفيق، أمس الثلاثاء، اجتماعا مع أعضاء مجلس نادى القضاة برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، لمناقشة أزمة قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، حيث تم الاتفاق من قبل المجلسين على رفض القانون تماما. وقال رئيس نادى القضاة، فى تصريحات ل«البوابة»، عقب الاجتماع، إن النادى اتفق مع مجلس القضاء على التواصل مع رئيس الجمهورية والبرلمان، للوصول إلى حل لوقف تمرير القانون الذى يرفضه جميع القضاة. وأضاف رئيس النادى، أنه تم إرجاء اتخاذ أى قرارات مع مجلس القضاء لحين عقد مؤتمر القضاة والمجلس الاستشارى، اليوم، والاتفاق على اتخاذ إجراءات وإعلانها بشكل رسمي، خاصة أنه يتم التواصل مع رئيس الجمهورية ومجلس النواب. وأكد المستشار حازم رسمى، المتحدث الإعلامى لنادى القضاة، أن اجتماع أعضاء مجلس إدارة النادى مع مجلس القضاء الأعلى لم ينته لأى قرارات، موضحا أن الاجتماع استشارى فقط، مؤكدا أن اجتماع المجلس الاستشارى اليوم الأربعاء، لرؤساء أندية قضاة الأقاليم سوف يحدد مصير القانون من خلال اتخاذ إجراءات وإعلانها. واوضح رسمى فى تصريحات خاصة ل«البوابة»، أن الاجتماع سوف يعقد فى الساعة الواحدة ظهرا، بمقر نادى القضاة النهرى بالعجوزة، لافتا إلى أن نادى القضاة فى حالة انعقاد تام، منذ أول أمس الاثنين، عقب موافقة اللجنة التشريعية على القانون، حتى الآن ولحين عقد اجتماع المجلس الاستشاري. وأضاف أن أعضاء مجلس الإدارة فى تشاور فيما بنيهم ومع رؤساء الهيئات القضائية الأخرى المتضررة من القانون، للاتفاق على موقف وإجراء معين ومشترك لوقف تمرير القانون المعترض عليه القضاة. يذكر أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وافقت أول أمس الأثنين، على مقترح القانون المقدم من النائب البرلمانى محمد حلمى الشريف، بتعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، بأن يرشح المجلس الأعلى لكل هيئة 3 مرشحين ويختار رئيس الجمهورية مرشحا من بينهم. وتسببت موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على تعديلات قانون السلطة القضائية، فى غضب جميع الجهات القضائية التى أعلنت بدورها رفضها للتعديلات، والتى تم إدخالها على المادة 44 من القانون، كما أثار حالة من الجدل فى الشارع المصري، بعد ما تم تمرير قانون السلطة القضائية فى البرلمان، رغم اعتراض عدد من النواب على مناقشة القانون دون توزيعه، وعرضه على النواب قبل مناقشته بفترة كافية. وأثار ذلك عدد من النواب والقضاة أيضًا، معترضين على سرعة عرض القانون وتمريره، بجانب عدم اطلاع السلطات القضائية على التعديلات التى أدخلتها اللجنة البرلمانية. واشتعلت الأزمة بسبب، أن القضاة أكدوا أنهم أرسلوا لرئيس البرلمان رفضهم للقانون عند اقتراحه، ورد البرلمان عليهم بأنه لا رجوع فيه، وأن الرفض لم يصل لهم، وأن القانون لم يمس استقلالهم.
