قال المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس نادي قضاة مصر: إن النادي قرر اللجوء لرئاسة الجمهورية خلال اجتماع المجلس الاستشاري لقضاة الأقاليم، وذلك بتحديد موعد لحل الأزمة بعد عودة الرئيس من السفر للخارج. وأكد في تصريحات خاصه ل"البوابة نيوز" أن الأعضاء رفضوا إجراء عقد جمعية عمومية طارئة قبل العودة لرئيس الجمهورية، وذلك من أجل الصالح العام. وتابع: أنه لم يتم تحديد موقف حال تمرير القانون أو رفض رئيس الجمهورية لموقف القضاة، مشيرًا إلى أنه هناك تواصل مستمر مع رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال. من جانبه قال المستشار حامد عيسوي رئيس نادى قضاة البحيرة: إن القضاة يرفضون تعديلات قانون السلطة القضائيه لأنها تخالف كل الأعراف والتقاليد والدستور. يذكر أنه عقد اجتماع أمس لكل من نادي القضاة ومجلس القضاء الأعلى لمناقشة الأزمة والمشاورة حول موقف القضاة من أزمة القانون ولم يخرج بأي قرارات انتظارًا لقارات اجتماع المجلس الاستشاري المنعقد منذ ظهر اليوم. كان نادي القضاة ومجلس القضاء الأعلى قد ناقشا أمس الأزمة، وتشاورا حول موقف القضاة من أزمة القانون. يشار إلى أن اللجنة التشريعيه بالبرلمان وافقت على مقترح قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية الذي اقترحه النائب محمد حلمي الشريف والذي ينص على اختيار رئيس الجمهورية مرشح من بين 3 مرشحين يختارهم المجلس الأعلى لكل هيئة قضائية.