حسن الفندي: المنظومة فيها عيب ويجب توحيد الأسعار قبل سنوات معدودة، لم تكن مصر دولة مستوردة لمُنتج السكر، حيث كان الإنتاج المحلى كافيًا، وأحيانًا يكون هناك فائض للتصدير، لكن مع دخول سنوات الألفية وزيادة عدد السكان، وارتفاع التكاليف، وتقَلص المساحة المنزرعة من قصب السكر، بدأت الدولة فى الاستيراد لتغطية الاحتياج المحلى. حسن الفندى، رئيس شعبة السكر، يقول: «إن إجمالى احتياجات مصر من السكر يبلغ 3 ملايين طن، ينُتج منها محليًا نحو مليونى طن، بينما يتم استيراد مليون طن سنويًا من الخارج لسد الاحتياجات المحلية». ويتابع: «إن الاستيراد دائمًا ما يكون خلال أشهر «يونيو- يوليو- أغسطس- سبتمبر- أكتوبر- نوفمبر- ديسمبر»، وذلك لعدم وجود محصول خلال تلك الفترة، وتوقف المصانع عن العمل. ويشير الفندى إلى تأثر جميع مصانع الحلويات خلال تلك الفترة، مشيرًا إلى خسارة بعض المصانع خلال الأشهر الماضية بسبب العجز فى الإنتاج وارتفاع أسعار السكر عالميًا ومحليًا. ويتراوح حجم الاستهلاك الصناعى من السكر ما بين 600 إلى 700 ألف طن سنويًا، ونحو مليون و300 ألف طن تذهب لوزارة التموين لتغطية البطاقات التموينية، بينما يسُتهلك الباقى من خلال «البيع الحر». ونسبة الاكتفاء الذاتى من السكر المحلى تراوحت نسبته بين 66-74٪، فيما يتم استيراد الباقى من الخارج، وتأتى دولة «البرازيل» كأهم دولة تستورد منها مصر السكر، إضافة للهند والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، بحسب الفندى. ويكشف رئيس شعبة السكر، أن منظومة بيع السكر «معيبة»، إذ يوجد سعران للبيع، بالمخالفة لكل الشروط والأعراف، مما قد يؤدى لخسارة البعض، مشيرًا إلى احتكار الدولة لصناعة السكر فى مصر. ويواصل: منذ صدر قرار رئاسة الوزراء قبل 3 أعوام، الذى نقل تبعية شركة السكر والصناعات التكاملية من وزارة الاستثمار إلى وزارة التموين، وبدأت تتعقد بعض الأمور، حتى وصلت لتظاهرات قام بها بعض موظفى المصانع، فإن العمال يتخوفون من الخسارة، خاصة أن التموين وزارة خدمية، لا علاقة لها بالاستثمار، فضلاً عن حظرها على المصانع بيع السكر خارج نطاق الوزارة.