أثار تحديد وزارة التموين 500 جنيه لطن قصب السكر، بزيادة 100 جنيه عن الموسم الماضي، وأنه ويجري الآن التنسيق مع وزارة المالية لصرف الدفعة الأولى من قيمة شراء قصب السكر من المزارعين، والتي تصل قيمتها إلى مليار جنيه، اعتراض المزارعين ورفضهم لسعر الحكومة، الذي لا يغطي تكلفة الإنتاج ولا يتواكب مع تكاليف زراعته ونقله، مطالبين بضرورة زيادة سعر طن قصب السكر وفصل مصانع السكر عن وزارة التموين وإسنادها لوزارة الاستثمار كما كانت. وقال النائب خالد مجاهد، عضو مجلس النواب، ل«البديل»: وفد النقابة العامة للفلاحين الزراعيين طالب في لقائه بمجلس النواب الأسبوع الماضي، برفع سعر طن قصب السكر من 500 جنيه إلى 800 جنيه؛ لأن ربح الطن من قصب السكر بعد تصنيعه يصل إلى 1400 جنيه، وتكلفة الإنتاج تتخطي ال600 جنيه، ولابد من وضع هامش ربح للفلاح حتى يستمر في زراعة قصب السكر، ولذلك جاء هذا الطلب بأن يكون أقل سعر لطن قصب السكر 800 جنيه. وأوضح فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، أن الدولة لا تقدم الدعم للفلاح المصري بل تدعم الفلاح الأجنبي، عن طريق الاستيراد بالعملة الصعبة، ولذلك نطالب الحكومة بزيادة سعر طن قصب السكر لكي يتم تسليمه لمصانع السكر، لكن ما يحدث هو أن المستورد «بيلوي دراع الحكومة» لكي يبقي السعر 500 جنيه ويتم اللجوء إلى الاستيراد بكميات أكبر؛ لأن إنتاج السكر أقل من استهلاكه. وأوضح واصل ل«البديل» أن المزارع لن يسلم محصول السكر للمصانع بهذا السعر؛ لأنهسيتسبب في خسارة له، وإن لم يزد السعر سيتم تحويله إلى أعلاف للحيوانات لبيعه وتحقيق مكسب؛ لأن العلف المحول من السكر أفضل من الأعلاف المستوردة، لكن نحن لا نريد الضغط على الحكومة؛ لأن ذلك سيحدث أزمة كبيرة في السكر، والفلاح عمره ما كان ضد المصلحة العامة للبلد، ولكن نحتاج إلى نظرة لأنه يتم القضاء على قطاع الزراعة بمصر. تشير إحصائيات وزارة التموين إلى أن معدلات الاستهلاك من السكر سنويًّا تصل إلى حوالي 3 ملايين و100 ألف طن، وأن الإنتاج المحلي يكفي حوالي 75% من الاحتياجات، وأن شركة السكر والصناعات التكاملية تنتج منها مليونًا و100 ألف طن من قصب السكر، وتنتج حوالي 400 ألف طن سكر مكرر بالمشاركة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى مليون و200 ألف طن من البنجر، ويتم تلبية باقي الاحتياجات من الاستيراد من الخارج لتعويض الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج التي تتراوح بين 800 ألف ومليون طن سنويًّا.
