وقعت الحكومة الرواندية والاتحاد الأوروبي على اتفاقية تمويل بقيمة 177 مليون إسترليني لدعم قطاع الطاقة على مدار السنوات الخمس المقبلة. وقال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي كليفر جاتيتي، إن هذا المبلغ يساعد الحكومة الرواندية في تحسين إمدادات ونقل وتوزيع الكهرباء على أراضيها، كما يعزز قطاع الطاقة وسرعة وصولها إلى المواطنين. وأضاف "الطاقة تعد واحدة من أهم أولويات حكومة رواندا، كما أن الحصول على طاقة حديثة لعدد كبير من سكان رواندا وتطوير أنشطتها الإنتاجية هو شرط أساسي لتحقيق هدف التنمية في أن تصبح دولة ذات دخل متوسط بحلول عام 2020". وتبلغ قدرة توليد الطاقة في رواندا 186 ميجاواط وتسعى في المقابل إلى بلوغها هدف 563 ميجاواط بحلول عام 2018، ووفقا لوزيرة رواندا لشؤون الطاقة والمياه والصرف الصحي جيرمين كاميريس، فإن الحكومة تبنت سياسة جديدة للطاقة تسعى لتعزيز النقل والموثوقية والقدرة على تحمل تكاليف الطاقة في جميع أنحاء البلاد. وفي الوقت نفسه، قال رئيس وفد الاتحاد الأوروبي إلى رواندا مايكل ريان، إن الاتحاد سيواصل مساعدته والتركيز على المجالات الاستراتيجية، ومن بينها الطاقة، الزراعة، والحكم الرشيد، ما يساهم في زيادة الإنتاجية والحد من الفقر ودفع البلاد نحو التحول إلى اقتصاد الدخل المتوسط. وتعد هذه الاتفاقية جزءا من برنامج التمويل الذي تبناه الاتحاد الأوربي بشأن توفير 460 مليون إسترليني لرواندا كمنحة مالية تم الاتفاق عليها العام الماضي.