كشفت مصادر قضائية، عن توقف إتمام التصالح مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم، بسبب خلاف قانوني بين النيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع حول "الاختصاص". وأوضحت أن النائب العام المستشار نبيل صادق، بصفته رئيس لجنة استرداد الأموال المهربة للخارج، يرى أن حسين سالم متهم هارب ما يعنى أن النيابة العامة هي المسئولة عن إجراء التصالح، وهو ما يفسر وقف عملية رفع التحفظ عن ممتلكات حسين سالم أو رفع اسمه من قوائم ترقب الوصول، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات لن تتم قبل إجراء حسين سالم تصالحًا مع النيابة العامة في القضايا والوقائع التي تحقق فيها. وأضافت أن المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع قام بإتمام التصالح مع حسين سالم بناء على قانون الإجراءات الجنائية في المادة 18 مكرر التي تنص على: "يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضرًا يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذًا إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقًا له وبدون رسوم ويكون محضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب على هذا انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها". وقالت إن جهاز الكسب غير المشروع يبحث تعيين مراقبين ماليين لإدارة شركات حسين سالم ويبحث عن مشترين للثروة العقارية، حيث يملك خالد وماجدة نجلا حسين سالم قصرًا في التجمع الخامس تبلغ قيمته بحسب تقديرات خبراء الكسب مبلغ 200 مليون جنيه، لافتة إلى أن الدولة ستبقى على العاملين فى شركات حسين سالم دون أي تغييرات فى سياسة الإدارة. وكانت محاولات التصالح بين الدولة وحسين سالم قد بدأت فى عهد الرئيس الأسبق محمد مرسى وأثناء تولى المستشار يحيى جلال رئاسة جهاز الكسب غير المشروع، وبحسب مصادر مطلعة، تم اختيار المستشار عماد عبدالله المنتدب لنيابة الأموال العامة آنذاك لإتمام صفقة التصالح وبالفعل تواصل مع حسين سالم وعرض عليه بيع ممتلكاته إلى "على بن فطيس الميري" النائب العام القطرى على أن تأخذ مصر جزءًا من ثمن البيع لا يتجاوز مبلغ ال 4 مليارات جنيه. وبحسب المصادر توقفت الصفقة من جانب حسين سالم بعد تقييمه لأداء جماعة الإخوان فى الفترة التي حكموا فيها البلاد. ثم بدأت إجراءات التصالح مرة أخرى فى عهد المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وقتها، الذي طلب من حسين سالم سداد مبلغ 12 مليار جنيه مقابل التصالح بالإضافة إلى التوسط لدى الشركة الإسرائيلية للتنازل عن قضية التحكيم الدولي التي رفعتها على مصر بسبب وقف تصدير الغاز. وتوقفت المفاوضات طوال فترة رئاسة المستشار يوسف عثمان لرئاسة جهاز الكسب غير المشروع لتعود المفاوضات مرة أخرى فى عهد المستشار عادل السعيد، الذي نجح في استرداد مبالغ من حسين سالم المتهم المعروف بالمماطلة والمراوغة وعدم الجدية.
