وكيل القوى العاملة ب "النواب": لن نسمح للحكومة بتمرير "الخدمة المدنية" إلا بالتوافق..وممثل إحدى النقابات العمالية: القانون أدى لزيادة الفساد.. وممثل "التخطيط": "المعاشات متدنية وعايزين نوحد الأجور"

أكد محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، أن البرلمان لن يسمح للحكومة بتمرير قانون الخدمة المدنية إلا بعد توافق كامل بين مصلحة الحكومة والعمال قائلا:" الكلمة النهائية في يد البرلمان وليس الحكومة".
وأضاف محمد وهب الله، أمام اجتماع لجنة القوى بمجلس النواب اليوم إن اللجنة بعد الانتهاء من الحوار المجتمعى حول قانون الخدمة المدنية ستعرض كل الرؤى والمقترحات ووجهات النظر المطروحة على المسئولين بالحكومة وستعقد جلسات مع وزير التخطيط ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزير المالية، لحسم كل المواد الخلافية التي بدأت تنحصر في إطار الحوار المجتمعى وجلسات الاستماع لكل الآراء.
وأضاف وهب الله، أنه لم يتم التوافق حتى الآن مع الحكومة على نسبة العلاوة الدورية. وأوضح وهب الله، أن الائحة التنفيذية سيعاد صياغتها من جديد بعد تعديل القانون وتطبيقه في شكله النهائي.
وتابع وهب الله:"سنسعي من خلال القانون إلى رفع الجهاز الإداري بالدولة، وتحسين الخدمة للمواطن".
وأشار إلى أن اللجنة طلبت من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة التخطيط موافاتها بكل الجهات التي يطبق عليها قانون الخدمة المدنية حتى لو كانت وحدة محلية، وهناك مواد في مشروع الحكومة أقرتها اللجنة ومواد أخرى عدلتها وأضافت مواد جديدة منها التسويات وطلب من "التخطيط" و"التنظيم والإدارة" حصر كل طلبات التسوية بالمؤهلات الأعلى المقدمة من العاملين والموظفين وتكلفة التسوية وإرسال خطاب بذلك للجنة، مشيرا إلى أن وزير التخطيط أرسل للجنة اليوم، رؤية الوزارة للإصلاح الإدارى".
ومن جانبه قال على السيسي، ممثل وزارة المالية بجلسة الاستماع، أنه من ضمن الإيجابيات المهمة الموجودة في القانون، هي اتاحة الترقية بعد 3 سنوات من التعيين، على عكس القانون القديم والذي كان يجبر الموظف على الانتظار 13 سنة من أجل الحصول على ترقيته.
وأشار السيسي إلى أن الموظف طبقا لقانون الخدمة المدنية لا يضار ماديا في حالة بقائه على درجته الوظيفية، ومن حقه التقدم للمسابقات لتطوير تدرجه الوظيفي والمادي.
ومن جانبها شنت فاطمة فؤاد، ممثلة نقابة الضرائب على المبيعات، في كلمة له بجلسة الاستماع، على اقتراح لجنة القوى العاملة بإضافة جملة لا تقل العلاوة الدورية عن 5% قائلة:" أن هذا تحايل على مطالب العمال من جانب الحكومة، ومحاولة لتمرير القانون بموافقة العمال.
فيما انتقد حسام الشربيني، ممثل النقابة العامة للمبيعات، عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور بالجدول الخاص بالأجور المرفقة بقانون الخدمة المدنية، والذي تم تحديد الأجر الأساسي فيه ب835 جنيهًا، وهو ما رد عليه محمد وهب الله، أن المقصود بالحد الأدنى للأجور على حسب ما أعلنته الحكومة هو الاجر الشامل وليس الأساسي.
وقال مدحت أبو النجا، ممثل نقابة العاملين بالمرافق في جلسة الاستماع التي تعقدها لجنة القوى العاملة بالبرلمان حول قانون الخدمة المدنية، إن تطبيق القانون 18 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية أدى إلى زيادة الفساد ولم يحقق أي إصلاح إدارى.
وطالب "أبو النجا" بأن يكون حافز ال200 % على الأجر الوظيفى وربط الأجر بالعمل والإنتاج، وألا تقل العلاوة الدورية عن 10%، وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الأجور، قائلا: "المحليات كلها فساد في فساد والإسكان كذلك الموظف الفنى باع نفسه للمقاول، وازاى ترفع المرتب علشان نبطل الدروس الخصوصية ونواجه الغلاء في الأسعار، إحنا في المحليات عايشين بألف جنيه، نعيش ازاى في الغلاء ده وناكل ونشرب ازاى وفيه ناس تحصل على مرتبات عالية جدا".
ومن جانبها قالت ماجدة إبراهيم - عضو مؤسس بنقابة العاملين بالضرائب على المبيعات، خلال كلمتها بجلسة الاستماع التي تعقدها لجنة القوى العاملة بالبرلمان حول قانون الخدمة المدنية: "قصتنا ليست في أن العلاوة الدورية تكون 5 أو أو 10 %، قضيتنا هل ستطبق على الأجر الوظيفى ولا الأساسى، ولو زاد على الوظيفى لا يزيد عن 50 جنيه، وحتى الآن لا نرى ثورة إدارية ولا إصلاح إدارى، وتطبيق القانون 18 لسنة 2015 أدى إلى عدم وجود ثقة لأن الحكومة وضعت قانون ضد الموظفين، ووقفت حياتنا الوظيفية على 30 يونيو 2015".
وطالبت الحكومة بالنظر إلى المعاشات وزيادتها لأنها مصدر الرزق الوحيد لأصحاب المعاشات، وقالت: "موضوع أن هذا القانون يطبق على 4 مليون ونص فقط غير حقيقى وهناك جهات سيادية لا يطبق عليها".
وقال طارق الحصرى - وكيل وزارة التخطيط، إنه بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 زاد الأجر الوظيفى وأصبح ثلاثة أضعاف الأجر الأساسى، وذلك يعنى أن الزيادة بعد ذلك ستكون 3 أضعاف.
وتابع ممثل "التخطيط" خلال كلمته بجلسة الاستماع التي تعقدها لجنة القوى العاملة بالبرلمان حول قانون الخدمة المدنية: "المعاشات متدنية، وعايزين نوحد الأجور الوظيفية، ونحن نحدث منظومة، فقانون المعاشات الذي يواكب قانون الخدمة المدنية صدر في شهر 11 الماضى، بعد فترة الناس هتحس بالتغيير، والخدمة المدنية طبق لمدة سنة ولم نشعر به ولكن الانتظار فترة سيشعر الجميع بوجود تغيير".