أكد مدحت أبو النجا، ممثل نقابة العاملين بالمرافق في جلسة الاستماع التي تعقدها لجنة القوى العاملة بالبرلمان حول قانون الخدمة المدنية، أن تطبيق القانون 18 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية أدى إلى زيادة الفساد ولم يحقق أي إصلاح إدارى. وطالب "أبو النجا" أن يكون حافز ال200 % على الأجر الوظيفى وربط الأجر بالعمل والإنتاج، وألا تقل العلاوة الدورية عن 10%، وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الأجور، قائلا: "المحليات كلها فساد في فساد والإسكان كذلك.. الموظف الفنى باع نفسه للمقاول، وإزاى ترفع المرتب علشان نبطل الدروس الخصوصية ونواجه الغلاء في الأسعار، إحنا في المحليات عايشين بألف جنيه، نعيش ازاى في الغلاء ده وناكل ونشرب ازاى وفيه ناس تحصل على مرتبات عالية جدا". وعقب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة: "دورنا كنواب للشعب أن نؤسس لوجود بيئة تشريعية قانونية للقضاء على الفساد وسد الثغرات أمامه". فيما قالت ماجدة إبراهيم، عضو مؤسس بنقابة العاملين بالضرائب على المبيعات، "قصتنا ليست في أن العلاوة الدورية تكون 5 أو 10 %، قضيتنا هل ستطبق على الأجر الوظيفى ولا الأساسى، ولو زاد على الوظيفى لا يزيد عن 50 جنيها، وحتى الآن لا نرى ثورة إدارية ولا إصلاح إدارى، وتطبيق القانون 18 لسنة 2015 أدى إلى عدم وجود ثقة لأن الحكومة وضعت قانون ضد الموظفين، ووقفت حياتنا الوظيفية على 30 يونيو 2015". وطالبت الحكومة بالنظر إلى المعاشات وزيادتها لأنها مصدر الرزق الوحيد لأصحاب المعاشات، وقالت: "موضوع أن هذا القانون يطبق على 4.5 ملايين موظف فقط غير حقيقى وهناك جهات سيادية لا يطبق عليها". وعقب وكيل لجنة القوى العاملة: "طلبنا من وزارتى التخطيط والمالية موافاتنا بكل الجهات والفئات الخاضعة للقانون بالتفصيل حتى لو وحدة إدارة محلية".
