تتصارع الدول العظمى على إنشاء قواعد عسكرية بالقارة الأفريقية، التي تسيطر بدورها على أحد أهم ممرات الملاحة الدولية، فضلًا عن التنقيب عن المعادن، ما يستدعى تأمين مصالحها الاقتصادية. ويبدو النفوذ العسكري الأمريكى والفرنسى والإسرائيلى هو الأقوى والأكثر تركيزًا بالمنطقة، لتنضم حديثًا الصينوتركيا إلى قائمة الدول صاحبة القدم العسكرية بالقارة الأفريقية. وتمتلك الولاياتالمتحدة علاقات عسكرية مع 49 دولة من دول أفريقيا ال54، وتعتبر قاعدة ليمونيه في جيبوتى هي القاعدة العسكرية الأمريكية الوحيدة المعلن عنها بشكل رسمى، بدأ تشغيلها عام 2002 بتسعمائة جندى أمريكى فقط، والآن يبلغ عددهم ما يقارب 4000 جندى، وأصبحت هذه القاعدة العسكرية مقر قوة العمل المشتركة Combined Joint Task Force CJTF «أفريكوم» وتقوم هذه القاعدة بمراقبة المجال الجوى والبحرى والبرى لست دول أفريقية هي: السودان وإريتريا والصومال وجيبوتى وكينيا، واليمن من آسيا ودول الشرق الأوسط، أي أنها أحد أهم القواعد الأمريكية في العالم تقريبًا. أحدث الدول المنضمة إلى قائمة الأقدام العسكرية الثقيلة بالقارة السمراء هي تركيا، وشرعت أنقرة في تأسيس تواجد عسكري بالقرن الإفريقى بالقرب من خليج عدن الإستراتيجي، من خلال إنشاء قاعدة عسكرية بالصومال لتدريب نحو 10 آلاف و500 جندى صومالى، قائمة القواعد العسكرية الجديدة ضمت قاعدة فرنسية بالنيجر، واتجهت باريس إلى إقامتها بعد إعلانها عن إطلاق عمليتها العسكرية «بارخان» في مواجهة الجماعات الإسلامية في خمس دول هي موريتانيا، ومالى، والنيجر، وتشاد، وبوركينا فاسو، وتبقى الأوضاع الأمنية بليبيا مأخوذة في الاعتبار، فمع الموقع المتميز للنيجر جغرافيا في قلب المنطقة يمكن للطائرات الفرنسية مراقبة كل المساحة، ورصد حركة عناصر تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامى ومسالك التهريب على الحدود الليبية والموريتانية. قاعدة النيجر هي القاعدة الفرنسية العسكرية الثانية بأفريقيا بعد القاعدة الفرنسية بجيبوتى والتي تضم 1500 جندى فرنسى، كما انضمت الصين إلى قائمة أصحاب القواعد العسكرية بأفريقيا، حيث شارفت على الانتهاء من إقامة قاعدتها العسكرية بجيبوتى، في منطقة أوبوك، وقد توصلت الدولتان إلى توافق بشأن القاعدة التي ستستخدم في الأساس كاستراحة عسكرية وإعادة تموين القوات التي تقوم بمهام بحرية أو إنسانية أو مهام لحفظ السلام. وفى مطلع 2009 انضمت اليابان إلى قائمة الدول صاحبة القواعد العسكرية بجيبوتى، لتمتلك قاعدة بحرية ومطارًا وميناء، تحت دعوى التصدى لأعمال القرصنة. وتناولت تقارير استخباراتية غربية عديدة وجود قاعدة إيرانية بإريتريا، وهى القاعدة التي يرجح أن إيران تمد من خلالها الحوثيين بالسلاح، وتشير تقارير استخباراتية غربية تداولتها بعض المراكز البحثية إلى أن إيران تمكنت بسرية تامة من بناء قاعدة بحرية عسكرية على البحر الأحمر، وأنها نجحت في تحويل ميناء عصب الإريترى إلى قاعدة إيرانية، وقامت بإرسال المئات من عناصر فيلق القدس وضباط البحرية والخبراء العسكريين في الحرس الثورى إلى إريتريا، وقامت بنصب عدد من بطاريات الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى والمضادة للطائرات والصواريخ الساحلية وصواريخ أرض/ جو في هذه القاعدة. كما يلف الغموض مصير القاعدة العسكرية الإيرانية بالسودان، حيث شرعت إيران بتشييد منشأة عسكرية في جزء من ميناء بورت سودان السودانية الموازى للسواحل السعودية لتوفير الدعم العسكري اللوجستى الذي يشمل الدبابات وأنظمة الصواريخ والأنظمة الدفاعية الذاتية وغيرها من الأسلحة الثقيلة إلى سوريا وحزب الله، وهى القاعدة التي نفت وزارة الخارجية السودانية وجودها، على الرغم من رصد وصول سفن إيرانية إليه، كنقطة تفريغ لصواريخ إيرانية متوسطة المدى من طراز فجر. وقد ثارت تساؤلات حول إقامة الإمارات لقاعدة عسكرية بإريتريا، عقب رصد عدد من سفن بحرية إماراتية سبتمبر الماضى أثناء تواجدها في ميناء «عصب» الإريترى بالتزامن مع عملية العسكرية «عاصفة الحزم» التي شنتها قوات التحالف العربى باليمن.
