العلاقات المصرية الإريترية علاقات قديمة ممتدة على مر العصور ولكن حالها كما حال العلاقات المصرية مع دول القارة السمراء خلال السنوات الثلاثين الماضية، أصابتها حالة من الترهل والضعف حتى كادت تختفى، ومع تغير الأوضاع فى مصر عقب ثورة الثلاثين من يونيو وحرص الرئيس السيسى على إعادة مصر إلى قارتها الأم وعودة العلاقات مرة اخرى مع جميع دول القارة بات من الضرورى الإسراع فى تعميق العلاقات المصرية الأريترية على المستوى السياسى والاقتصادى والعسكرى فى ظل الموقع الجيواستراتيجى الذى تتمتع به إريتريا وفى إطار الحفاظ على الأمن القومى المصرى والعربى. فبحسب معلومات كشفها تقرير أعده مركز «ستراتفور» الأمريكى للمخابرات الدولية والتى ذكر فيها قيام كل من إسرائيل وإيران باستأجار 5 من جزر الأرخبيل،فاستأجرت الأولى جزر (ديسى، دهول، وشومى) مقابل التعاون والدعم العسكرى وتم التوقيع على اتفاقات ثنائية عديدة أهمها دخول «أريتريا» ضمن فصول الإستراتيجية الأمنية الإسرائيلية فى البحر الأحمر، وعلى أثر ذلك تم إنشاء برج مراقبة بحري ذى مدى بعيد ليشرف على حركة الملاحة فى البحر الأحمر من مضايق «تيران» حتى «باب المندب»، كما أن حكومة إسرائيل قدمت عدداً من الزوارق الحربية السريعة المزودة بالصواريخ متوسطة المدى، مع زرع منظومة رادار بحرى وبطارية صواريخ آلية «جبراييل». أما إيران فاستأجرت جزيرتى (فاطمة ونهلقة) ووافقت إريتريا على ذلك التقارب والتعاون الإيرانى لتحصل على بترول إيرانى بأسعار رمزية، بالاضافة إلى السماح لإيران ببناء قاعدة بحرية تطل على باب المندب فى ميناء «عصب» جاء ذلك بحسب تقرير المركز الآمريكى. وفى ظل المتغيرات والأحداث المتلاحقة التى يشهدها جنوبالبحر الأحمر، وامتلاك إريتريا ل 126 جزيرة فى تلك المنطقة بات من الضرورى إعادة العلاقات المصرية الإريترية للحفاظ على الأمن القومى العربى. كما أن انضمام إريتريا إلى جامعة الدول العربية ولو بصفة مراقب اصبح فى غاية الأهمية بالنسبة للدول العربية. إن المخاطر والتهديدات التى تهدد الوطن العربى وأمنه القومى الآن تستوجب ضرورة توطيد العلاقات المصرية الإريترية بصفة خاصة والإريترية العربية بصفة عامة.
