"البوابة" تكشف.. أكبر عملية خداع حكومي في مشروع "إسكان دار مصر".. الحاجزون: "الإسكان" خالف كراسات الشروط في مواصفات الوحدات ومواعيد التسليم ومساحات الشقق.. العمارات "ملتصقة".. والتشطيبات "متواضعة"

مساحات صافية تصل إلى 140 مترًا، اختيار مواصفات التشطيب، «إنتر كوم مركزي»، ناد رياضى، مساحة بين العمارات 8 أمتار، كل هذه المميزات وأكثر نصت عليها كرأسة شروط مشروع إسكان «دار مصر»، لكن وجد عدد كبير من الحاجزين أن الأمر مجرد أوهام ووعود براقة لا تمت للواقع بأى صلة، خاصة موعد التسليم المقرر أن يكون بعد شهرين من الآن، علما بأن وزارة الإسكان لم تنته إلا من 50% من المشروع، وبمواصفات مغايرة تماما لما نصت عليه كرأسة الشروط، فيما أجبرت شكاوى الحاجزين للرئاسة الوزارة على تشطيب بعض الوحدات لتسليمها في يوليو المقبل.
الحاجزون بالمشروع، كان يراودهم حلم الهروب من الزحام والتلوث بالقاهرة الكبرى، ورموا ثرواتهم في مشروع إسكانى هو الأكثر أمانا كونه يأتى برعاية الدولة، ومن هنا غازلت وزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فئة متوسطى الدخل بمشروع سكنى ضخم مؤمن ومتكامل الخدمات، وأعلنت عن مشروعها الاستثمارى الجديد مرفوع الدعم ل 500 ألف وحدة سكنية على ثلاث مراحل، وتهافت الراغبون على شراء كراسة الشروط، وأجريت القرعة في مواعيدها وبعد مرور عام على إجراء القرعة صدموا لأن المشروع لم يكتمل بعد، ووجدوا أنفسهم أمام أرض فضاء في بعض الأماكن كالقرنفل بالقاهرة الجديدة، فيما لم تزد نسبة الإنجاز في أكثر المواقع عملا بالمشروع على ال 50% من الأعمال، وفى بعض الأماكن لم يتم حتى وضع الأساسات.
مسئول المشروع ورط الحكومة
تبين من خلال مصادرنا في وزارة الإسكان أن المسئول عن مشروع دار مصر ورط هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لأنها تسرعت في تحديد الأراضى التي سيقوم عليها المشروع دون إجراء تخطيط ودراسة أو وضع مجسات لمعرفة طبيعة الأرض وهل هي صالحة للبناء من عدمه، الأمر الذي أدى إلى تأخير العمل بمشروع القرنفل بعد أن اكتشف العاملون به أن التربة جيرية مما سيؤدى إلى زيادة التكاليف في هذه المدن نظرا لاختلاف معدات الحفر والبناء على الحجر الجيرى الذي يستهلك وقتا أكبر في التجهيز لعمل الأساسات عن الأرض الرملية بجانب بعض المديونيات المتأخرة لبعض الشركات التي تعمل وهذا ما أدى إلى التأخير في إنجاز الأعمال.
كما أن المسئولين عن المشروع لم يجروا دراسة جدوى بشكل دقيق حيث ارتفعت أٍسعار مواد البناء عما كان وقت التعاقد، وهو الأمر الذي زاد من الأعباء على وزارة الإسكان فأجبرت على التراجع عن بعض المواصفات والتفاوض مع المقاولين لتخفيض الأسعار مما سيؤدى لتقليل الجودة في بعض الخامات حتى تتمكن من الاستمرار في المشروع، فيما كشفت مصادرنا أن هناك بعض المشاكل المالية مع شركة «إيليجكت» التابعة لوزارة الاستثمار التي ستقوم بأعمال التشييد والبناء، ولعدد من الشركات المتعثرة فيما يقرب من 100 مليون جنيه، فعقد الوزير مع هذه الشركات اجتماعا في مارس 2016 وأمر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن تصرف لهم دفعة تقدر ب40 مليون جنيه، كما أمر الوزير بتشطيب أجزاء من كل منطقة في أسرع وقت حتى يتم تسليم مرحلة في احتفالات 30 يونيو كرد على الشكاوى والمشاكل التي وصلت لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء على الرغم من صعوبة إنجاز التشطيبات أو حتى تسليم جزء من الشقق مع استمرار العمل بنفس المنطقة، وهو الأمر الذي رفضه الحاجزون في ظل عدم اكتمال البنية التحتية أو المرافق.
وكشفت المصادر أن المهندس المسئول عن دار مصر هو نفسه الذي أشرف من قبل على مشروع ابنى بيتك، وكان سببا رئيسيا في فشل المشروع، كما أن الهدف الرئيسى من «دار مصر» في البداية هو ضخ المال في الوزارة، لبناء وحدات محدودى الدخل بجانب دخول عملة صعبة من حجوزات المصريين في الخارج «للألف وحدة» المخصصة لهم لمواجهة ارتفاع سعر الدولار.
كانت وزارة الإسكان طالبت حاجزى وحدات دار مصر، باختيار مواصفات التشطيب النهائية في ألوان الحوائط والسيراميك قبل التسليم، كما وعدت الوزارة بوجود «إنتر كوم مركزي» من داخل الشقة إلى بوابات الكومباوند الرئيسية، وناد رياضى، وأن أقل فرق بين العمارات سيكون 8 أمتار، فضلا على التأكيد بأن المساحات التي تطرحها الوزارة ستكون صافية، وأن يكون الكومباوند متكامل الخدمات يضاهى أكبر المشروعات الخاصة، إلا أن وزارة الإسكان ضربت عرض الحائط بكراسة الشروط والوعود والتصريحات البراقة، وفوجئ حاجزو الوحدات بتناقص المساحات للوحدات، وتغيير أغلب البنود التي تم الحجز على أساسها، كما أن كرأسة الشروط لم تشر إلى وجود وحدات ملتصقة وأخرى منفصلة بنفس السعر على الرغم من قلة منافذ التهوية للعمارات الملتصقة، وكان التمييز في فرق السعر فقط بين الدور الأرضى والأخير بنسبة 2٪ زيادة لصالح الأدوار المتكررة، إضافة لذلك لن تتمكن الوزارة من التسليم في الميعاد المتفق عليه - 18 شهرا- من تاريخ القرعة التي أجريت في مارس 2015، شريطة أن تكون الوحدات كاملة التشطيب والمرافق والبنية التحتية، بما يعنى أن التسليم سيكون في أكتوبر 2016، وهو من الصعب أن يحدث بسبب التقاعس والبطء الشديد في إنجاز الأعمال، حيث لا تصل نسبة الأعمال في أعلى المواقع نسبة ال 50٪، وبحسب المستندات التي بحوزتنا فإن مدينة دمياط الجديدة، موقع 109 بلغت نسبة إنجاز الأعمال فيه 49.28٪ وهو أعلى موقع تم إنجازه حتى مارس، بينما تم إنجاز 36.06٪ من موقع 129 في المحافظة نفسها، بينما كان موقع القرنفل بالقاهرة الجديدة الأقل عملا فيه حيث تم إنجاز العمل فيه بنسبة 17.49٪ نظرا لطبيعة أرضه الجيرية، كما أن الوزارة حفظا لماء وجهها تحاول الإسراع في الانتهاء من تشطيب بعض العمارات في كل موقع كى تسلم المرحلة على عدة مراحل بداية من شهر يوليو القادم نظرا لما سببته الشكاوى لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء من إحراج، وعلى الرغم من ذلك إلا أنها لم تقدر على التسليم في مواعيدها لرفض الحاجزين التسلم دون تشطيبات كاملة المرافق.
ويرى الدكتور خالد الذهبى، رئيس معهد بحوث الإسكان، أن هناك تفصيلة معينة للأرض الجيرية عند البناء، لأن الحجر الجيرى يستهلك وقتا أكبر في الحفر عكس الأراضى الرملية أو الطفيلية، وأن هناك مناطق كثيرة داخل القاهرة الكبرى بها أراض جيرية مثل شمال القاهرة الجديدة والقطامية وأكتوبر، وأن مدينتى القرنفل بالقاهرة الجديدة والفيوم الجديدة وأكتوبر التابعتين لمشروع دار مصر أراضى حجر جيرى بالنسبة للأولى والثانية وحجر بازلت بالنسبة للأخيرة، وأن هذه الأراضى تصلح للبناء لكنها تستهلك الوقت بالنسبة للمقاول عند بناء الأساسات نظرا لطول الوقت، وبالتالى تزيد تكاليف البناء على الأراضى الأخرى، لاختلاف بعض المعدات المستخدمة، كما أن المادة الجيرية تتواجد في القطاع متجمعة على صورة حبيبات متصلبة أو على هيئة عناقيد وحصى أو طبقة صماء أو حجر جيرى وتصل مساحة هذه الأراضى نحو 650 ألف فدان على مستوى الجمهورية.
شكاوى حاجزي الوحدات
وقال المهندس أحمد السيد، أحد الحاجزين بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط: «وزارة الإسكان خالفت كرأسة الشروط التي وضعتها لمشروع دار مصر بمنطقة الشروق، حيث اكتشفنا بعد ترسية القرعة علينا أن المخطط عبارة عن عمارتين ملتصقتين رغم أن كرأسة الشروط لم تنص على ذلك، مع توحيد سعر الوحدات، ولم يفرق بين شقة ملتصقة وشقة منفردة «أي على واجهة»، وهو الأمر المخالف لقانون العقارات، وأصبحنا أمام أمر واقع على الرغم من أننا حجزنا في المشروع باعتباره كمبوند وهناك فروق بين كل عمارة وأخرى، كما تأخرت الشركة في تسليمنا الوحدات عن الوقت المحدد بكراسة الشروط وهو 18 شهرا من تاريخ القرعة التي كانت في مارس 2013، وبالتالى لابد أن نستلم الشقق كاملة المرافق في سبتمبر في العام الحالى، لكن حتى الآن ومع اقتراب موعد التسليم لم تكتمل الخرسانات الخاصة بالكمبوند وبطبيعة الحال لم تبدأ أعمال التشطيب وهو ما يعنى أن الشركة لن تتمكن من الوفاء بتسليمنا الشقق في الموعد المحدد، وكلما حاولنا معرفة سبب التأخر من المهندس المسئول عن المشروع يؤكد أن التأخر نتيجة لعدم صرف المخصصات المالية للمقاولين».
وقال محمد كرداسى، أحد الحاجزين بالمشروع، أنه فوجئ بعد بدء تنفيذ المشروع أن العمارات ملتصقة ببعضها البعض رغم أن كرأسة الشروط حددت مسافة 8 أمتار بين كل عمارة وأخرى، ما أثر على منافذ الشقق، فطالب بتخفيض سعر الشقق الملتصقة، إلا أن وزارة الإسكان رفضت، فلجأ وبعض الحاجزين لمقاضاة الوزارة، كما أن كرأسة الشروط نصت على أن تسلم الكمبوند مكتمل الخدمات والمرافق في أكتوبر من العام الحالى، وحتى الآن لم تطرح الخدمات بمناقصة كأولى خطوات التنفيذ، حيث لابد من طرح توصيل الخدمات على مزايدة علنية ثم الترسية والعمل، وكل ذلك لن يقل تنفيذه عن سنتين. فحاولوا إنهاء عدد 5 عمارات والتسليم الجزئى حتى الانتهاء من الكمبوند الكامل.
واتهم كرداسى الوزارة بالتحايل على الحاجزين من خلال إعلانها أنه سيتم إنشاء سوق بالكمبوند وهو عبارة عن 9 محال كمخبز وصيدلية وسوبر ماركت، وفقا لما نصت عليه كرأسة الشروط بأنه يحتوى على كل الخدمات، لكن حقيقة الأمر أنه كان معلنا عن وجود مول تجارى وإدارى وهايبر ماركت، كما أن كرأسة الشروط نصت على إنشاء ناد اجتماعى بالكمبوند وهو ما لم يحدث بعد.
وأضاف: «وزارة الإسكان خالفت شروط التعاقد معنا بمستوى تشطيبات متواضع للغاية رغم أنها أكدت أننا سنأخذ أفخم مستوى تشطيبات، ومشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة في منطقة القرنفل توقف 50٪ منه، لأن الأرض جيرية وبدءوا منذ أيام الحفر استعدادا للبناء كما ألغى بناء 40 عمارة هناك بعد سنة من بدء المشروع، وبالتالى لن يتم التسليم في الموعد المحدد، وفى منطقة الأندلس بالقاهرة الجديدة لم تصل إليها المرافق ولم تطرح الخدمات خاصة وهى بعيدة عن العمران».
وقالت الدكتورة حبيبة الفقى، أحد الحاجزين بدار مصر: «المشروع لم يكن مدروسا بشكل جيد، وبالتالى حدثت عدة مشاكل وعراقيل أثناء تنفيذه، مثل مشكلة «الأسانسير» التي بدأت بإرسال الوزارة عدة فاكسات ل 7 شركات المختصة بتركيب الأسانسيرات تمهيدا لطرح المناقصة، ولم يتقدم أحد للمناقصة نظرا لضيق الوقت وللعدد الكبير المطلوب من الأسانسيرات، حيث إن أقل كمباوند في الشروق 117 عمارة، وبالتالى لن تتمكن أي من الشركات توريد هذه الأسانسيرات في الموعد، وأعادت هيئة المجتمعات العمرانية طرح هذه المناقصة على أن يكون التنفيذ خلال سنة ونصف، ما يعنى أن الهيئة لن تسلم الوحدات كاملة التشطيب، كما يستحيل مد المرافق في موعد التسليم المحدد 30 يونيو من العام الحالى».
وأضافت: «حاولنا استطلاع الأمر ومعرفة سبب التأخير، إلا أن كل المسئولين يلقون باللوم على بعضهم البعض، كما قدمنا شكوى لمجلس الوزراء وكان رد الوزير دائما دبلوماسيا بأننا سنستلم في الموعد، علما بأن مناطق القاهرة الجديدة بدأ العمل بها منذ فترة وجيزة، ما يعنى صعوبة الالتزام بالموعد المحدد بكراسة الشروط، كما أن مستوى التشطيبات دون المستوى المنصوص عليه بكراسة الشروط، والوزير أعلن أن الشقق مساحتها المعلنة ستكون هي المساحة الفعلية «الصافى» لها، إلا أنهم اكتشفوا أن الشقة مساحة 130 م ستكون 101 م «صافى» مساحتها بالمخالفة لتصريحات المسئولين».
من جانبها أكدت الدكتورة إيمان فرحات، أحد الحاجزين بمشروع دار مصر، أن تسليم الوحدات سيتأخر عما كان معلنا عنه 18 شهرا من تاريخ القرعة، حيث أعلن المسئولون أن التسليم سيكون على 6 مراحل على عكس ما نصت عليه كرأسة الشروط، وسيكون تسليم المراحل الأولى في وقت العمل بباقى الكمبوند، أي أنه لن يكون مؤمنا، كما ستضاعف قيمة الأقساط، فبعض الحاجزين لمساحات ال 130 مترا يدفع 10 آلاف جنيه كل ثلاثة أشهر، وسيدفع 21 ألفا بدءا من شهر يوليو رغم أن الهيئة لم تف بموعد التسليم، حتى إن بعض الحاجزين يفكر في التخلى عن الشقة لتأخر موعد الاستلام لأنه كان سيقوم ببيع شقته لاستكمال الأقساط الباقية، لذا طالبت بمد التقسيط إلى 7 سنوات بدلا من 5 على أن يكون التسليم مرحلة واحدة.
وأشارت إلى أن كمبوند دار مصر بمنطقة الشروق عماراته ملتصقة على عكس كرأسة الشروط وبالمخالفة لشروط الترخيص ولمخطط المشروع، وأن بعض الحاجزين أقام دعوى قضائية للمطالبة بتعويض عن ذلك.
وأضافت: «الوزير أعلن أن هناك 4 أشكال من التشطيبات للاختيار فيما بينها، لكن فوجئنا أن لون الدهانات واحد لكل الشقق وسيراميك «الريسبشن» واحد في النماذج الأربعة وفى الحمام والمطبخ 3 نماذج للاختيار فيما بينها، وبعد الاختيار أعلنت الجهات المنفذة للمشروع أنهم سينفذون نموذجين فقط هما الحائزان على أعلى الاختيارات، وبعد عدة شكاوى التقينا بالمسئولين وكل مطالبنا لم تنفذ بعد».
رد وزارة الإسكان
ونفى هانى يونس، المتحدث الرسمى لوزارة الإسكان، وجود مبان منفردة في كرأسة الشروط، مؤكدا أن الوزارة ملتزمة بكل ما جاء من شروط في مشروع دار مصر، وأنهم سيقومون بتسليم الوحدات في مواعيدها كاملة المرافق، وأن أول مرحلة للتسليم ستكون في الأول من يوليو 2016، وأن أي كلام عن تأخير أو مخالفات في المشروع غير صحيح، لأن التشطيبات ستكون على أعلى مستوى، وسيكون الكمباوند متكاملا كما هو موجود في كرأسة الشروط الخاصة بالمشروع.
مشروعات «الإسكان».. أحلام مع وقف التنفيذ
مشروع «دار مصر»، ليس أول إخفاقات وزارة الإسكان، إذ إن المشروعات التي تبنتها الوزارة دائما تحمل علامات من الأمل في البداية ومع تنفيذها يصطدم المواطن بالأزمات التي تقضى على حلمه.
«البوابة»، ترصد عجز الوزارة عن تحقيق كل ما وعدت به من مشروعات سكنية في آخر 8 سنوات، إذ طرحت 42 ألف قطعة أرض مقسمة على 7 مناطق في مشروع «ابنى بيتك» الشهير عام 2008، وأمهلت المشترين سنة و3 أشهر لتنفيذ البناء مقابل الحصول على المرافق، إلا أن المشترين في مواجهات مع البلطجية فارضى الإتاوات حتى حتى الآن، بينما لم تنته المراحل السادسة والسابعة من اكتمال المرافق والخدمات، وتحولت إلى مبان مع وقف التنفيذ واضطر البعض أن يعيش فيها لعدم وجود بديل.
وبعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، خرجت علينا الوزارة بمشروعات سكنية عدة، من ضمنها مشروع المليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى الذي بدأت تروج له منذ بداية 2014 على أن يبدأ التنفيذ فيه من 2015 إلى 2020، وأن تنفذ الوزارة 200 ألف شقة سنويا، وهذا لم يحدث حتى الآن، بحسب تصريحات وزير الإسكان لرئيس الجمهورية 25 مارس 2016 بأن الوزارة انتهت من بناء 106 آلاف وحدة سكنية فقط، بعد مرور أكثر من عام على البدء في المشروع، بما يعنى أن القائمين على المشروع خيبوا آمال السيسى.
وتواصل الوزارة سلسلة عدم الوفاء بوعودها حتى في المشاريع التي تستثمر فيها، ولم تكلفها مليما واحدا، بل كانت من المفترض أن تساند الوزارة اقتصاديا، وتوفر لها العملة الصعبة مثل مشروع «بيت الوطن»، الذي تم طرحه خصيصا للمصريين المقيمين بالخارج بالدولار عام 2012 على أن يتسلموا أراضيهم في 2013، إلا أنهم لم يتسلموا الأرض بعد مرور 4 سنوات لعدم انتهاء الوزارة من توصيل المرافق إلى هذه الأراضى.
وقالت الوزارة مؤخرا، إن خزانة الدولة لن تتكلف شيئًا في إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، إلا أن تصريحات الوزير الأخيرة أكدت أنها ستبنى بقروض مالية من بعض البنوك، وهذا يعنى أنها ستبنى بميزانية الدولة، ما عرض الوزارة للانتقاد بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة.